رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:وظیفه ما مسئولان جلوگیری از تحمیل فشار‌های اقتصادی به بدنه جامعه به وِیژه اقشار کم درآمد است.

به گزارش ” وقایع خبری” و به نقل از خانه ملت، قالیباف در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی در تالار آینه مجلس ، با اشاره به افزایش برخی اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ و … گفت : باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اولویت دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالا‌های لوکس و یا حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد.
رئیس مجلس افزود: در همین وضعیت فعلی می‌توانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم، به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم.
وی در ادامه بر ضرروت هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کار‌ها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
آقای قالیباف همچنین با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.
وی تاکید کرد: باید زنجیره واردات و تولید کالا‌های اساسی به درستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرف کننده صورت گیرد.
رئیس مجلس همچنین گفت: تولید بیش از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاه‌های اجرایی پایشان را از گلوی تولید بردارند.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر نقش نظارتی مجلس، یادآور شد: به منظور پیگیری و نظارت بر جمع بندی‌های مطرح شده در این جلسه، کمیسیون‌های مجلس جلسات نظارتی خود را برگزار می‌کنند و این جلسه مشترک نیز هر ۱۰ روز یکبار برگزار می‌شود.
در این جلسه، اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهاده‌های کالا‌های اساسی و همچنین نحوه تامین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالا‌ها ارائه کردند و نسبت به تامین کالا‌های اساسی تا پایان سال تضمین دادند.هم چنین رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص بازار ارز و دلایل افزایش قیمت ارائه کرد و در ادامه وزیر اقتصاد نیز اظهار امیدواری کرد نسبت به تامین کسری بودجه در ۵ ماه باقیمانده، بدون بحران تلاش‌های لازم صورت پذیرد.