• دکتر فرشاد فصاحت

با توجه به هم زمانی نامگذاری امسال با عنوان ” جهش تولید ” و شیوع ویروس کرونا در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مثبت بسیار اندک اقتصاد در سال ۹۹ بود، اما شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد.

 امروز بیش از سه ماه است که کشور با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. این بیماری که تقریبا بسیاری از کسب ‌وکارها را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آورد، تا جایی پیش رفت که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۱۵میلیون از ۲۴ میلیون شغل در معرض اپیدمی ویروس کرونا، با تهدید مواجه شدند.

اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها روبرو هستیم و هم در فضای بین‌الملل به ‌واسطه شرایط تحریمی با محدودیت‌های متعددی مواجه ایم. اما در ایران علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و … آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.

آمارها نشان می دهند که رشد اقتصادی ایران در ماه های قبل از شیوع کرونا به منفی ۷.۶ درصد و تورم سالانه در اسفند ماه به ۳۴.۸ درصد رسید. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و هم چنین کاهش تولیدات داخلی ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد.

شیوع کرونا و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور حکایت دارد. چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور در ماه‌های آینده خواهد بود و لازمه این امر، تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

با توجه به این شرایط پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی کاری دشوار است و این پیش بینی در سال‌های اخیر دشوارتر نیز خواهد شد. در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو است. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش می یابد.

 در شرایط کنونی، اقتصاد ایران به یک دوره انجماد رسیده و پس از دو سال کاهش شدید رشد اقتصادی، در سال جاری اندازه اقتصاد ثابت خواهد ماند. در چند ماه گذشته و قبل از شیوع کرونا ویروس ، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد مثبت بسیار اندک اقتصاد در سال آینده بود، اما حالا با توجه به افزایش شیوع کرونا ، احتمالا رشد منفی اندکی یعنی حدود منفی یک تا دو درصد رو شاهد خواهیم بود. اما در خصوص تورم حاکم بر اقتصاد می توانیم بگوییم که مهمترین عامل محرک تورم طی سال گذشته کسری بودجه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده است و اگر اتفاق خاصی طی امسال رخ ندهد، تورم مشابه سال گذشته خواهد بود و نرخ تورم بین ۳٠ تا ۳۵ درصد محتمل است. صد البته که تشدید کسری بودجه می‌تواند تورم را بیش از این نیز افزایش دهد. اقتصاد ایران معمولا ظرفیت رشد۲٠ تا ۲۵ درصدی نقدینگی دارد. کسری بودجه شدید دولت، رشد آن را در سال ۱۳۹۸ تشدید کرد. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.

به نظر می‌رسد رشد نقدینگی در سال جاری در حالت خوش ‌بینانه ۵ تا ۱۰ درصد بیش از سال گذشته باشد. درنتیجه بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن، اقتصاد شهری، کارگران و گروه‌های آسیب پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری متحمل خواهند شد. نرخ ارز هم روندی نسبتا مشابه با سال قبل خواهد داشت. یعنی حداقل کمی کمتر از تورم و حداکثر کمی بیش از آن رشد می‌کند. روند قیمتی و تعداد معاملات مسکن با سایر کالاها متفاوت است و روندی سیکلی دارد. بازار مسکن الان در فاز رکود تورمی قرار دارد و انتظار می‌رود در سال آینده هم در حدود تورم و یا کمی کمتر از آن، رشد قیمت داشته باشد. یعنی با وجود رکود موجود، رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن در سال آتی است.

 با این شرایط بحران کرونا هزینه های مضاعفی را بر دولت تحمیل کرد که این هزینه ها طبیعی است. دولت از قبل به خاطر فشارهای تحریمی کسری بودجه داشت و امروز این مشکل نیز بر مشکلات دولت تحمیل شد. در شرایط کنونی که کسب و کارها به وضعیت زیانده رسیده اند، طبیعی است که پرداخت های مالیاتی کم خواهد شد و با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم خرید نفت ایران بدلیل تحریم ها، درآمد های دولت به شدت کاهش یافته است. همچنین بسیاری از فعالیت های اقتصادی ما برای ادامه دادن به حیات خود مدت زمان کمی خواهند داشت و چون دست دولت خالی است کمتر می تواند به این بنگاه ها کمک کند و ما شاهد افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود. اما به هر حال دولت بر حسب وظیفه ذاتی خود ناگزیر است اقدامات حمایتی از بخش های مختلف اقتصادی را در دستور کار قرار دهد که برای اجرای آن نیازمند نقدینگی است. اما در ایران در ابتدا دولت بطور رسمی اعلام کرد که در سال جاری کسری بودجه خواهد داشت که این موضوع باعث پدیدار شدن تورم مضاعف در اقتصاد شد. در اقدامی دیگر بسته های حمایتی دولت بصورت تسهیلات  به بنگاه های تولیدی و خدماتی خرد و کلان ارائه شد که محل تامین آن از منابع بانک مرکزی و چاپ پول بود که باعث افزایش مجدد نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد. از طرفی بار بدهی بر دوش تولید کنندگان سنگینی کرده و وضعیت تولید در میان مدت با ابهام روبرو خواهد شد. با توجه به تغییر فاز اقتصاد جهانی در دنیای پسا کرونا باید هرچه سریع تر به سمت شکل دادن محیط اقتصاد بر اساس رشد مبتنی بر روش های دانش بنیان حرکت کنیم.

  با توجه به این که افزایش سرمایه گذاری مسیر رشد و توسعه را در بخش های مختلف اقتصادی هموار می کند، اگر هدف گذاری توسعه شرکتهای دانش بنیان تغییر کند مسلما سرمایه‌گذاری های بیشتری در این حوزه انجام خواهد شد. اما علاوه بر این دولت و بخش خصوصی بایستی توجه داشته باشند که ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای عبور از وضعیت فعلی اقدامی موثر خواهد بود که لازمه آن ضرورت بهره ‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکیل اتاق های فکر در سطح استان برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی است. چرا که نقش بخش خصوصی در ایده ‌پردازی و ارائه راه‌حل‌ های عملی و خلاقانه، امروز بیش از گذشته حائز اهمیت است.