خیلی از کسب و کارها و واحدها به جهت رکود و مشکلاتی که تحریم برای کشور رقم زد مشکلات مالی و ضمانت دارند
شعبان فروتن
عضو اتاق بازرگانی ایران
از آنجا که شیوع ویروس کرونا در ماههای اسفند و فروردین به مشاغل مختلف صدمه وارد کرد، قرارشد دولت به کسب و کارها، واحدهای تولیدی و صنعتی به ارزش ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. این تسهیلات قرار است در قالب سرمایه در گردش واحدهای صنعتی هزینه شود.
طبق جمعبندی که صورت گرفته، ۴۴ هزار میلیارد تومان از وام کرونایی به کسب و کارها و ۵ هزار میلیارد تومان نیز به بنگاههای بزرگ پرداخت خواهد شد تا آنها با سرعت بیشتری در زمینه تولید عمل کنند. از سویی قرار شده ۲۶ هزار میلیارد تومان بهعنوان خریدهای اعتباری پرداخت شود تا تولیدکنندگان کالاهای سرمایهای بهصورت قسطی بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. همه این موارد کمک خواهد کرد تا دو ماه از دست داده برای بخش تولید را جبران کرد. در این میان نکتهای که برای تمام صنعتگران و کسب و کارها اهمیت دارد، سازوکارانتخاب کسب و کارها و نحوه تخصیص است. اگر خطا و انحرافی در پرداخت تسهیلات صورت گیرد و این پول به کسب و کارهایی برسد که کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدند، صنایع آسیب دیده ضعیفتر میشوند و حتی احتمال تعطیلی و تعدیل نیروی آنها وجود دارد.
پرداخت وام کرونایی باید با در نظر گرفتن مؤلفههایی باشد تا بواسطه آن تولید رشد کند، اگر غیر از این باشد وام کرونا هیچ اثرگذاری در بدنه اقتصاد نخواهد داشت. ۷۵هزار میلیارد تومان عدد بزرگی برای حمایت از واحدهای صنعتی نیست ولی این عدد کمک خواهد کرد تا بخشی از مشکلات رفع شود. از اینرو امیدواریم پرداخت تسهیلات و انتخاب واحد صنعتی با توجه به عملکرد سال گذشته آنها باشد. اگر واحد صنعتی در ماههای گذشته بهصورت متناوب کاهش تولید داشته، در ماههای اسفند و فروردین هم این کاهش بیشتر شده است، لذا سهم آن از تسهیلات در قیاس با مجموعههایی که در دو ماه یاد شده بیشترین آسیب را دیدند، باید کمتر باشد.
دومین نکتهای که فعالان صنعتی انتظار دارند، این است که انتخاب واحدهای صنعتی با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد. اتاق بازرگانی نسبت به فعالیت واحدهای صنعتی و کسب و کارها اشراف دارد و میداند که نحوه فعالیت آنها چگونه است. بدین جهت با مشورت گرفتن از نظرات بخش خصوصی روند تخصیص بهتر خواهد شد و احتمال انحراف در پرداختها کاهش پیدا میکند.
سومین موضوعی که اهمیت دارد و در شرایط جدید وزارت کار باید به آن توجه کند، میزان خسارت وارده به کسب و کارها و واحدهای صنعتی است. خیلی از صنایع کوچک و کسب و کارها با آنکه اندازه فعالیتشان کوچکتر است اما آسیب بیشتری دیدند. لذا بانک اطلاعاتی نیاز است که درصد خسارت و ضرر و زیانی که واحدها در این مدت دیدند را احصا کند و تخصیص وامها با آن معیار باشد.
چهارمین نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که دولت بیشترین حمایت را از کسب و کارها و واحدهای تولیدی کوچک کند. واحدهای بزرگ به جهت نوع فعالیتی که دارند خیلی زود میتوانند خود را احیا کنند و از بانکها تسهیلات بگیرند اما واحدهای صنعتی کوچک چنین توانایی را ندارند و هر گونه اتفاق ناخوشایندی، باعث صدمههای سنگین به آنها میشود.
پنجمین خواسته فعالان بخش خصوصی این است که روند تخصیص وام کرونایی با سرعت صورت گیرد. انتخاب واحدهای صنعتی و کسب و کارهای آسیب دیده در مقطع فعلی سخت، اما قابل تحقق است. از اینرو امیدواریم که بانکها هم در تخصیص وام همکاری داشته باشند و فعالان اقتصادی و صنعتی را درگیر بوروکراسی اداری نکنند.
ششمین خواسته ما ضمانت است. خیلی از کسب و کارها و واحدها به جهت رکود و مشکلاتی که تحریم برای کشور رقم زد مشکلات مالی و ضمانت دارند، از اینرو توصیه میکنیم که ضمانتها سختگیرانه نباشد. البته آنچه وزارت کار در قالب سفته و ضامن عنوان کرده، مناسب است اما اینکه چقدر بانکها به آن عمل کنند، جای سؤال دارد.
هفتمین نکتهای که باید یادآور شد، نرخ سود وام کرونایی است. نرخ سود ۱۲ درصد و با تنفس بین ۴ الی ۵ ماه در نظر گرفته شده است، با توجه به شرایط تولید میتوان این نرخ سود را کمتر کرد.
هشتمین نکته پرداخت وام کرونایی خریدهای اعتباری است. پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان کمک بزرگی به صنایعی است که کالاهای سرمایهای تولید میکنند. با تزریق پول به این مجموعه چرخ سایر صنایع هم به چرخش درمیآید. بدین جهت ضرورت دارد که وام این گروه در اولویت قرار گیرد. توجه به نکات یاد شده کمک میکند که وام کرونایی دولت در مسیر درستی قرار گیرد و واحدهای صنعتی در شرایط بهتری فعالیت کنند.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.