تعزیرات حکومتی استان قزوین در ۵ ماه نخست امسال متخلفان اقتصادی را به پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش “وقایع خبری” هوشنگ محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در پنج ماه نخست امسال ۳ هزار و ۷۴۱ پرونده در زمینه کالا و خدمات، ۳۴۱ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین ۵۶۰ پرونده در زمینه دارو و درمان تشکیل شد که متخلفان آن‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گفته محمدی، بیشترین تخلفات در بخش صنفی مربوط عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و صادر نکردن فاکتور، بوده است.

او، قاچاق کالا‌های اساسی، لباس و ماینر را بیشترین تخلفات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بیان کرد.

محمدی ضمن هشدار به گرانفروشان، احتکار کنندگان و متخلفان افزود: همچنان اولویت تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به تخلفات مرتبط با طرح کرونا است و با هر گونه سوء استفاده‌های احتمالی خصوصا در حوزه کالا‌های اساسی و کالا‌های هدف برخورد جدی می‌شود.