۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

موقعیت شما : صفحه اصلی » قزوین
  • شناسه : 7583
  • ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
  • ارسال توسط :
یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین بازداشت شد
یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین بازداشت شد

یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین بازداشت شد

تخلفات متهمان این پرونده مربوط به اسناد عمرانی و رفاهی این اداره کل از سال 95 تا 97 است

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بازداشت یکی از مدیران سابق اداره کل انتقال خون استان قزوین به دلیل برخی تخلفات مالی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری ” وقایع خبری ” و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، محمد قاسمی در تشریح این خبر گفت: بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین، مدیر موصوف به دلیل برخی تخلفات مالی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد.

وی افزود: این پرونده مجموعا ۱۲ متهم دارد که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، اتهام آنها اختلاس توام با جعل، مشارکت در اختلاس، تضییع اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی است که موارد اتهامی در حال رسیدگی است.

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: تخلفات متهمان این پرونده مربوط به اسناد عمرانی و رفاهی این اداره کل از سال ۹۵ تا ۹۷ است که منجر به تضییع وجوهی از بیت المال شده و تاکنون ۶۰ سند مالی مربوط به اداره کل انتقال خون استان قزوین مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.

قاسمی اظهار داشت: در مراحل ابتدایی تحقیقات در این پرونده، مدیر موصوف احضار و پس از تفهیم اتهام و با توجه به تخلفات انجام شده، بازداشت شد و سایر متهمان این پرونده نیز بر اساس اسناد و گزارشات ارائه شده، احضار شده‌اند.

این مقام قضایی استان گفت: این پرونده بر اساس قانون در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان هشدار داد: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد بخصوص فساد مدیران کاملاً جدی است و فساد مسئولان را در هر مقام و جایگاه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی داند. بدیهی است چنانچه مدیران در پست های مدیریتی قبلی خود هم دچار تخلفاتی شده باشند و آن تخلفات کشف شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و جابجایی آنها تاثیری در این موضوع ندارد و مجدداً تاکید می گردد که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و مفسد، هیچ خط قرمزی نخواهد داشت.