۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

موقعیت شما : صفحه اصلی » قزوین
  • شناسه : 12559
  • ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۷
  • ارسال توسط :
پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های راهبردی قوه قضاییه است
پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های راهبردی قوه قضاییه است

پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های راهبردی قوه قضاییه است

کمیته امداد استان ، مشارکت قابل تقدیری در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد داشت

دادستان قزوین: دستگاه ها به وظایف خود در جهت توانمندسازی مددجویان کمیته امداد به درستی عمل کنند

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: کمیته امداد بر اساس تکلیف سازمانی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ایفای نقش می کند، اما گستردگی کار به گونه ای است که صرفا تلاش های این نهاد به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد و لازم است تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه به میدان بیایند و در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد مشارکت داشته و بخشی از وظیفه خود بدانند.

به گزارش “ وقایع خبری ” و به نقل از روابط عمومی دادسرای قزوین، محمد قاسمی در دیدار با مهرعلی حق گویان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین که در دادسرای قزوین انجام شد، گفت: کمیته امداد استان قزوین علیرغم این که تکالیف و وظایفی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بر عهده دارد، اما مشارکت قابل تقدیری در راستای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد داشت و با کمک های مالی و حمایتی این نهاد که یادگار امام راحل(ره) است، توانستیم موجبات آزادی برخی زندانیان واجد شرایط را فراهم آوریم و امیدواریم این کمک ها در طی سال ادامه داشته باشد تا خانواده آبرومند زندانیان جرائم غیر عمد نیز از چتر حمایتی این نهاد موفق انقلابی بهرمند شوند.

وی افزود: بخشی از جامعه تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و شرایط نامناسب اقتصادی، بیش از پیش معیشت این افراد و خانواده ها را تحت الشعاع قرار داده و با مشکلات متعددی از حیث تامین ضروریات و مایحتاج زندگی مواجه هستند که ضروری است، اجرای طرح هایی همچون کمک مومنامه به صورت مستمر ادامه داشته باشد، تا اقشار توانمند جامعه بتوانند با حس مسئولیت پذیری اجتماعی به کمک هم نوعان خود که در آموزه های دینی ما نیز به آن تاکید فراوان شده، بیایند و از این جهت کمک کار کمیته امداد باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان داشت: کمیته امداد بر اساس تکلیف سازمانی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ایفای نقش می کند، اما گستردگی کار به گونه ای است که صرفا تلاش های این نهاد به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد و لازم است تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه به میدان بیایند و در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد مشارکت داشته و بخشی از وظیفه خود بدانند.

قاسمی توانمندسازی جامعه را در کاهش آسیب های اجتماعی موثر دانست و تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد به دلایل مختلف بخصوص مسائل اقتصادی، شدیداً در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و باید آسیب های این قشر شناسایی و با مشارکت تمامی دستگاه ها از جمله نهادهای متولی امر فرهنگ و همچنین برنامه ریزی علمی و عملی مدون، در جهت مقابله و کاهش این آسیب ها اقدام نمود.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: برخی خلاءهای قانونی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه مشاهده می شود و لازم است در این قوانین، متناسب با شرایط فعلی جامعه بازنگری شود و ضروری است، مجلس یازدهم روزآمدی قوانین مربوط به این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه از حمایت های کامل قانونی برخوردار شوند.

محمد قاسمی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های راهبردی ریاست محترم قوه قضاییه است و این موضوع در دستگاه قضایی استان به جد پیگیری و دنبال می شود و در دستور کار قرار دارد و در این راستا، نسبت به پیشگیری از تهدیدات و آسیب های اجتماعی که متوجه مددجویان کمیته امداد است، با همراهی کمیته امداد استان و سایر دستگاه های متولی، اقدامات متناسبی را برنامه ریزی و اجرایی خواهیم کرد.

دادستان قزوین در ادامه یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه نهاده شده، اما اقدامات این قوه به تنهایی و بدون مشارکت سایر دستگاه ها به نتایج مطلوب منجر نمی شود و  همانگونه که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بیان فرمودند، اصل پیشگیری وظیفه تمام دستگاه ها است، به همین خاطر یکی از برنامه های دادستانی قزوین در سال جدید، مطالبه اقدامات دستگاه ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، متناسب با وظایف و تکالیف آنها است و در صورت کوتاهی و غفلت از این موضوع، باید پاسخگو باشند.

محمد قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه ها و نهادها در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد، وظایف و  تکالیفی دارند که باید به آنها به درستی عمل کرده و در دستور کار قرار دهند و موانع پیش رو را برطرف کنند، به همین خاطر دادستان به عنوان مدعی و در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری کمیته امداد استان، این تکالیف را پیگیری و مطالبه خواهد کرد و امیداوریم با مشارکت اجتماعی در بحث توانمندسازی این مددجویان، اقدامات متناسبی را اجرایی کنیم و یقیناً هرچقدر بتوانیم در توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه به خوبی عمل کنیم، کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی را در سطح جامعه شاهد خواهیم بود.