۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار ملی
  • شناسه : 36860
  • ۲۷ تیر ۱۴۰۲ - ۷:۵۳
  • ارسال توسط :
مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است
مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است

مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است

بی احترامی به قانون روحیه دیکتاتوری به وجود می‌آورد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه در سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ایام ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دل‌های پاک، حُزن مستولی می‌شود و همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا می‌کند؛ در ایران اسلامی نیز با فرا رسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه سرلوحه‌ کارِ قوه قضائیه، قانونمداری است، گفت: قوه قضائیه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمی‌شود؛ قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است؛ اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به بیانات امامین انقلاب در خصوص ضرورت التزام همه به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است».

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.

رئیس دستگاه قضائی در ادامه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به وجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیر‌های متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.

اژه ای به ویژگی‌هایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود، ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در نخستین خاطره به اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آن‌ها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود.

از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی!»

من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.

وی افزود: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضائی اظهار داشت: قوه قضائیه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکرد‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضائی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه دستگاه قضائی ترتیب می‌دهند.

رئیس دستگاه قضا گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ام که پیش از آنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضائیه است، از همین امر ناشی می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسئولیت و وظیفه ما در همه اوقات و شرایط، اجرای مرّ قانون در عین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.