۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

موقعیت شما : صفحه اصلی » اقتصاد » صنعت، معدن و تجارت » کارگری- کارمندی
  • شناسه : 33193
  • ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳
  • ارسال توسط :
قانون بیمه بیکاری اصلاح می‌شود
قانون بیمه بیکاری اصلاح می‌شود

قانون بیمه بیکاری اصلاح می‌شود

ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» در حال بازنگری است.

در حالی‌که معاون روابط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تغییر در قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای سه جانبه اجتماعی سخن گفته، فعالان و صاحبنظران اقتصادی، ارتقا و توسعه حمایت این نوع صندوق‌ها از قشر کارگری را خواستار شده‌اند، نشان به آن نشان که آنها درخواست دارند مشمولان بیمه بیکاری  به‌طوری گسترش یابند که هر کارگری به هر میزان سابقه اشتغال که به صندوق بیمه بیکاری پرداخت داشته، بتواند از این صندوق تا زمان اشتغال مجدد براساس ضوابطی استفاده کند.
علاوه بر تأمین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است، مسأله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.
طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است، حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به‌کار هستند و امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است. بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص کند.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» در حال بازنگری است و در این راستا نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده است، گفت: در راستای بازنگری ماده هفت قانون کار نشست‌هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده و این ماده قانونی در حال بررسی است.
معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این زمینه توضیح داده که در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است. با وجود اینکه  این مسئول در این زمینه توضیح بیشتری ارائه نکرده است اما صاحبنظران حوزه کارگری، معتقدند هر کارگری به هر میزان سابقه اشتغال که به صندوق بیمه بیکاری پرداخته باشد، بتواند از این صندوق تا زمان اشتغال مجدد براساس ضوابطی استفاده کند.
در این زمینه علیرضا حیدری کارشناس مسائل تأمین اجتماعی می‌گوید: فرد به‌صورت شاغل ، بازنشسته و مستمری‌بگیر و بیکار در جامعه کارگری طبقه‌بندی می‌شود؛ به‌طوری که بیکاران به دو دسته تقسیم می‌شوند که حالت اول شاغل بودند اما بیکار شدند. بنابراین در زمان اشتغال، بیمه‌پرداز بوده‌اند اما سهمی که از آن بیمه پرداخت شده به‌عنوان سهم بیمه بیکاری بوده و در صندوق ذخیره‌سازی شده است. اگر فرد در زمانی بنا به دلایلی که خارج از اراده‌اش باشد به عبارتی بیکاری غیرطبیعی باشد تا زمان اشتغال مجدد می تواند از این مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.

این صندوق در زمانی مبنا و محوریت قرار دارد که در مصارف و منابع تعادل داشته باشد اما در دوره رکود اقتصادی، منابع صندوق تحلیل خواهد رفت و عدم تعادل ایجاد می‌شود به‌طوری‌که بیکاری افزایش می‌یابد و همین مزید بر علت می‌شود که درآمد صندوق بشدت کاهش یابد. بنا به گفته این فعال مسائل اجتماعی و کارگری، حالا اگر قرار باشد تغییراتی در صندوق اعمال بشود که از ناحیه منابع و مصارف باشد باید با نگاه بلندمدت به پایداری و تعادل منابع و مصارف توجه شود، این باید با یک نگاه راهبردی و براساس ترسیم نقشه راه باشد.

بنابه گفته حیدری، از سال ۶۶ که صندوق تأسیس شده تا الان ۳۵ سال گذشته است و به مجموعه کارگران خدمات می‌دهد در حقیقت اگربه لحاظ تعهدی اصل حق بیمه دچار کاهش منابع نقدی شود اما به لحاظ تعهدی این صندق دچار کسری نشده است. در دوران رکود، صندوق بیمه بیکاری توانست مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند اما اگر قرار بر این باشد که تغییراتی داده شود، باید به ماهیت آن توجه شود که چرا و به چه دلایلی باید بیمه بیکاری تغییر یابد.
علیرضا حیدری در این باره معتقد است که آنچه برای صندوق بیمه بیکاری مهم و تأثیرگذار است، تأمین منابع پایدار آن است لذا براساس ماده ۷ قانون بیمه بیکاری اگر فردی به شکل غیرارادی بیکار شود، باید تحت چتر این بیمه قرار گیرد. براساس قانون موجود بیمه بیکاری با پایان قرارداد در قراردادهای موقت معین تعهدی برای صندوق ایجاد نمی‌شود. تفاهمنامه‌ای که بسته شد با وزارت کار در دهه  ۸۰ قراردادهای موقت معین که بیش از یک سال از عمرش سپری شده باشد مستثنی شده و این کارگران می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری در پایان قرارداد استفاده کنند. اما بهتر است دامنه شمول بیمه بیکاری بدون هیچ قیدی به شرط بیکار شدن کارگر در هر شرایطی مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری شود.