به گزارش ” وقایع خبری ” به نقل از روابط عمومی دادسرای قزوین، محمد قاسمی در نشست تشریح طرح تابستانی مبارزه با مواد مخدر که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: یافته های علمی در مسائل و موضوعات اجتماعی حکایت از آن دارد که ریشه اکثر قریب به اتفاق جرائم و آسیب های اجتماعی اعتیاد و مواد مخدر است، بنابراین مبارزه با مواد مخدر سیاست راهبردی نظام است و بی تردید موفقیت در این حوزه، کاهش چشمگیر جرائم و پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی را در پی خواهد داشت، البته تحقق این امر نیازمند هم افزایی، همکاری و مشارکت جمعی است.

وی افزود: چنانچه شخصی دچار اعتیاد شود، خانواده، جامعه، نهادها و دستگاه های مختلف درگیر این فرد خواهد بود، به همین خاطر مبارزه با مواد مخدر نباید مقطعی و گذرا باشد، بلکه نیازمند عزم عمومی و همچنین اقدامات مستمر و همه جانبه است و ابتداً همه باید تلاش کنیم بستر اعتیاد برچیده شود و افراد کمتر در دام اعتیاد گرفتار شوند و اگر با وصف همه تمهیدات، افرادی دچار اعتیاد شدند، باید شرایطی فراهم کنیم تا آنها از این وضعیت سخت نجات پیدا کنند و درمان شوند، در غیر این صورت از تبعات منفی آن هیچ شخصی در امان نخواهد بود.

دادستان مرکز استان قزوین بیان داشت: دو رویکرد در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اقدامات درمان مدار که مخصوص کسانی است که به مصرف مواد مخدر روی آورده اند و باید تمامی دستگاه هایی که مشارکت در امر پیشگیری برای آنها تعریف شده، ورود و وظایف خود را اجرایی کنند و رویکرد دیگر مقابله ای است و مربوط به افرادی است که فروش مواد مخدر را شغل و حرفه خود قرار داده، که پیشگیری برای این افراد راهگشا نیست، بلکه تنها راهکار پیشگیرانه برای فروشندگان مواد مخدر، برخود سخت، قاطع و بدون اغماض است.

قاسمی شناسایی و برخورد با فروشان مواد مخدر را اولویت دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: تا مواد مخدری وجود نداشته باشد، قطعا افراد سراغ آن نخواهند رفت، لذا شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر در راستای مبارزه و مقابله با این پدیده شوم اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید در اولویت کاری قرار گیرد.

این مقام قضایی استان در ادامه یادآور شد: تامین امنیت جامعه بر عهده دستگاه قضایی از طریق ضابطین عام و خاص نهاده شده و در این موقعیت خطیر خدمتی با همه مشکلات، نباید از تلاش مضاعف دست برداشت و مقید به وقت اداری بود و باید به صورت شبانه روز و با برنامه تلاش کرد تا امنیت که مطالبه بحق جامعه از حاکمیت است، در ابعاد مختلف تامین و محقق شود.

وی اظهار داشت: تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه محیطی در تمامی کلانتری ها و پاسگاه ها ضروری است تا افرادی که در یک منطقه یا محله بعنوان متخلف و یا مجرم سابقه دار بسر می برند، در اشراف و رصد کامل قرار گیرند تا چنانچه قصد انجام اعمال مجرمانه داشتند و یا مرتکب جرائم شدند در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار شوند.

دادستان قزوین تصریح کرد: حضور پلیس در سطح جامعه باید به گونه ای باشد که فضا برای مجرمان و متخلفان ناامن شود و مجرمان همیشه خود را در معرض کنترل و رصد ببینند و احساس خطر کنند و اگر عملکرد ما به این شکل باشد، قطعا آنها نیز کمتر مرتکب خطا و اشتباه می شوند.

قاسمی به آمار کشفیات مواد مخدر اشاره و افزود: آمار کشفیات توسط عوامل انتظامی در استان افزایش یافته و تلاش های انجام شده در این راستا جای تقدیر دارد، اما افزایش آمار کشفیات همیشه نشان دهنده قوت اقدامات نیست، بلکه گاها ضعف عملکردی ما را در یک منطقه نشان می دهد، زیرا به دلیل عدم اشراف و رصد کامل، افرادی این اجازه را به خود داده اند که دست به فروش مواد مخدر بزنند و باید از این بُعد نیز به موضوع نگاه و نقاط ضعف را مرتفع کرد.

وی همچنین تاکید کرد: خلاءهای قانونی همیشه وجود داشته، اما باید از ظرفیت های قانون موجود به نحو احسن استفاده کرد و باید اقدامات را در چارچوب قانون فعلی دنبال و اجرایی نمود تا به مرور زمان خلاءهای قانونی در راستای بهبود عملکرد شناسایی، احصاء و در نهایت اصلاح و روزآمد شود.

محمد قاسمی بیان داشت: همه ما فارغ از جایگاه و منصب سازمانی عضوی از جامعه هستیم و عملکرد ما باید به گونه ای باشد که خانواده ها وقتی در سطح جامعه، معابر و اماکن عمومی حاضر می شوند، احساس امنیت کنند و اگر چنین نباشد، بدون شک اقدامات اثرگذار نبوده و باید در عملکردها تجدیدنظر کرد و به هر حال اگر جامعه ناامن شود همه افراد در معرض خطر قرار دارند.

این مقام مسئول با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر در سطح استان با رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: گزارشات متعددی مردمی از فروش مواد مخدر در محلات مختلف شهر قزوین و شهرهای حاشیه ای به دادستانی واصل می شود و بر همین اساس طرح پاکسازی محلات با قوت و جدیت و با بهره گیری از ظرفیت بسیج مردمی و استفاده از تمامی امکانات نهادها و سازمان ها اجرایی می شود، تا فروشندگان مواد مخدر در مناطق و محلات مختلف شناسایی و برای اعمال مجازات ها به مراجع قضایی معرفی شوند و بدون شک برخورد دستگاه قضایی با این افراد قاطع و بازدارنده و بنیان مالی آنها را نیز مورد هدف قرار خواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست هایی در راستای بیان نقطه نظرات با هدف پیشگیری از وقوع جرم بسیار راهگشا و تاثیرگذار است و امیدواریم با تلاش مضاعف دستگاه های متولی و همچنین همکاری، همراهی و مشارکت آحاد جامعه بتوانیم جامعه ای امن و عاری از جرم و آسیب اجتماعی داشته باشیم.