🌐 خطر از بیخ گوش گذشت. اما ردش باقی ماند. جوری که بلافاصله و بعد از یک روز از این حادثه ؛ دستگاه قضا دستور پیگیری مسببین حادثه بازیگاه دالفک در شهر بازی فدک ( باراجین ) را صادر کرد تا مشخص شود قصور از جانب چه کسی یا چه کسانی بوده است ؟ ورود دادستانی به ماجرای دالفک زمانی جدی شد که حسین رجبی دادستان مرکز قزوین اعلام کرد که این مجموعه تا اطلاع ثانوی پلمپ شود. همان اتفاقی که در نمایشگاه بین المللی قزوین به خاطر حجاب رُخ داد.

🌐 دادستان قزوین با این گونه رفتارها و خط و نشان کشیدن بر اعمال مجرمانه ی ناقضین حقوق مردم ؛ عملا و بی تعارف گفته که با هیچ کس شوخی ندارد و تحت هیچ شرائطی مصلحت را به جای قانون نمی نشاند و از درِ آشتی و مصالحه با هیچ احدی وارد نمی شود. حفظ جان شهروندان در راستای احیاء حقوق عامه و ثبات آرامش و امنیت ؛ دغدغه ی رجبی ست که بی محابا و بی وقفه بر انجام آن اهتمام دارد تا جایی که برخورد قضایی و قانونی را سرآمد امور خود قرار داده است.

🌐 در مورد دالفک و رخداد تلخی که به وقوع پیوست سایت ها ؛ خبرگزاری ها ؛ کانال ها و گروه ها در فضای مجازی به آن پرداختند و کم و کیف آن را نوشتند. از این که اتفاق دالفک کُشته ای نداد و خانواده ای را داغدار نکرد و مصدومین یک به یک به سلامتی مراکز درمانی را ترک گفتند ؛ خدا را هزار سپاس. اما این زنگ خطر می تواند نه تنها در دالفک که در ساختمان های ناایمن ؛ جاده ها ؛ ساخت و سازها ؛ مشاورین املاک ؛ رستوران ها ؛ استخرها ؛ پارکها ؛ سفره خانه ها ؛ حتی در کوچه و خیابان ها به اشکال مختلف رُخ دهد و حوادث جبران ناپذیری را رقم بزند‌. یادمان نرفته که ساختمان متروپل سرآغاز همین رویداد تلخ بود که اگر آن زمان دستگاه قضایی با جدیت به آن ورود پیدا می کرد به طور قطع این حجم از فاجعه اتفاق نمی افتاد.

🌐 این که دادستان قزوین از بدو ورود تا به امروز تمام فعالیت ها در عرصه های مختلف را با جدیت دنبال می کند و بر اجرای صریح قانون اهتمام ویژه دارد و خودش مستقیم و بی واسطه اعلام نظر می کند ؛ نشان می دهد که حسین رجبی در سیکل یک انتخاب آگاهانه قرار گرفته که ظاهرا علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین بر روی این گزینه نه ساعتها که هفته ها وقت گذاشته و او را به شکلی تخصصی انتخاب نموده است‌. هوش و درایت شعبانی حداقل در این انتخاب به تمام انتصاب هایش در استان می چربد.

🌐 تعاریف از رفتارها و عملکرد دادستان قزوین بماند برای یک وقت دیگر‌. اما لازم است که صاحبان صنوف ؛ مالکان برج ها و ساختمان های بلند ؛ دارنده گان هتل ها و رستوران ها ؛ مدیران ادارات دولتی و بخش های خصوصی ؛ شهردار و اعضای شورای شهر ؛ تولید کننده گان ؛ صنعتگران ؛ ورزشکاران ؛ هنرمندان ؛ بانک ها ؛ موسسات مالی خصوصی و حتی مردم کوچه و بازار بدانند که شهر با داشتن چنین داروغه ای بیدار و گوش به زنگ ؛ نمی تواند و توانایی این را ندارد که خطا کند. دست از پا خطا کردن کوچکترین تنبیهش عملکردی ست که دیده اند. یا پلمپ می کند. یا با جریمه تلنگر می زند و در نهایت با زندان نشان می دهد که قانون در این شهر حرف و اول و آخر را می زند. و اگر این قانون با این شکل و شمایل بر قد کشیدنش در قزوین ادامه دهد و همین طور پیش برود ؛ می شود امیدوار بود که فساد لاشه اش را کم کم از این شهر بردارد و گم و گور شود. باید صبوری کرد و دید در آینده چه اخباری از اقدامات چکُشی دادستان در مواجهه با جرم در رسانه ها منتشر می شود‌‌.

جعفر بخشی بی نیاز – نویسنده و روزنامه نگار