عبدالله آقاعلیخانی، بازرس کل قضایی استان قزوین با بیان اینکه متولی اصلی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی سازمان جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی ممنوع است و اگر ضرورتی برای تغییر وجود دارد باید از کمیسیون مربوطه مجوز اخذ شود.

وی افزود: طبق قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، مأموران جهاد کشاورزی و اراضی مسئول حفظ اراضی کشاورزی هستند و اگر ساخت و سازی خیر مجازی مشاهده شد باید اقدام نمایند.

بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: زمین مستعد زراعت و باغ نباید به مسکونی تبدیل شود چرا که تولید محصولات کشاورزی به مشکل برخورد می‌کند.

آقاعلیخانی ادامه داد: با توجه به تصریح قانون؛ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز در این اراضی غیرقانونی و مشمول ضوابط قلع و قمع است.

وی با تأکید بر موضوع پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، عنوان کرد: در قانون، مجازات سخت اعاده وضع به حال سابق و تخریب سازه در اراضی کشاورزی و باغی قید شده است که همین اقدام باعث از بین رفتن زمین کشاورزی پس از تخریب هم می‌شود.

بازرس کل قضایی استان بیان نمود: هر گونه تبعیض در شناسایی و اقدام علیه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز ناعادلانه بوده و با آن به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: برخی از اراضی دشت قزوین برای کشت گندم و جو دیم مناسب بوده است که بدون در نظر گرفتن سند آمایش سرزمینی استان قزوین، این روز‌ها به باغ تبدیل شده اند و برای تأمین آب آنها در حال حاضر مشکل داریم.

مدیر ارشد نظارتی استان اظهار کرد: تغییر کاربری چه در حوزه شهری و چه برون شهری از طریق سیستم‌های اداری انجام می‌شود و با اصلاح قوانین و نظارت دقیق باید با آنها برخورد کنیم.

وی افزود: با توجه به پایش افکار عمومی ، بررسی های بعمل آمده از وضعیت معادن در استان و اعتراض‌های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر معادن استان قزوین تشدید شده است.

آقاعلیخانی تأکید کرد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و علیرغم تأکید قانون، متأسفانه بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی که معادن در آنها اکتشاف می‌شود، اختصاص نمی‌یابد.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ معدن در استان قزوین داریم که حدود ۸۰ معدن نیمه فعال است و نظارت بر آنها بر عهده سازمان صمت استان است که باید سالیانه چندین بار از معادن بازرسی و بازدید کنند.

به گفته بازرس کل استان قزوین، معادن طارم و الموت تعارض‌های زیادی دارند و در این راستا باید سازمان صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت های این معادن نظارت کند.

آقاعلیخانی تأکید کرد: در اجرای ماده ۱۳ قانون سلامت نظام اداری عدم اعلام هرگونه سوءجریان اداری، توسط مدیران، حسابرس، حراست و بازرسی دستگاه های اجرایی؛ به مراجع نظارتی و قضایی از مصادیق ترک فعل به حساب آمده و مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون و موجب پیگرد قضایی خواهد بود.