علیرضا حسن پور به خبرنگاران رسانه های استان قزوین گفت : وظیفه اصلی نظارت بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و رسالت مهم تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات است.

وی افزود: طرح ویژه اصلاحات اقتصادی در سال جاری توسط دولت با هدف تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها و چهار قلم از کالاهای اساسی کلید خورد و در این مسیر چالش هایی نیز وجود دارد که با رفع موانع و همکاری مردم منتظریم تا وضعیت به حالت عادی بازگردد.

حسن پور با بیان اینکه تشکیل یک سوم پرونده ها در تعزیرات استان قزوین با حضور بازرسان صورت گرفته تصریح کرد: از آغاز اجرای اصلاح هدفمندی یارانه ها از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰خرداد امسال یک‌هزار و ۴۵۵ فقره پرونده تشکیل شد که ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان کرد: یک‌هزار و ۳۶۴ فقره پرونده مختومه شده و در مجموع متخلفان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال محکوم شده اند.

حسن پور تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان هم در این مدت ۲۶ پرونده و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز  125 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از شناسایی ۳۴ فقره احتکار کالا در قزوین نیز خبر داد و اظهارداشت:  29 مورد از این پرونده ها مختومه شده و متخلفان به پرداخت بیش از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده‌اند.

وی افزود: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته هشت روز بود که به شش روز و اجرای احکام هم به دو روز کاهش یافته است.

حسن پور ادامه داد: یک هزار و پنج فقره گشت سیار مشترک در قالب ۲۰۸ تیم در زمان اجرای طرح صورت گرفته که ۵۹۳ مورد آن به صورت سیار بوده است.

وی یادآور شد: بیشترین تخلف انجام شده شامل درج نشدن قیمت، گران فروشی، رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی و عرضه خارج از شبکه و احتکار بوده است.

حسن پور گفت: درج نکردن قیمت جزو اصلی ترین پرونده های تشکیل شده در تعزیرات است که ۳۵ درصد پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین  در ادامه از تشکیل ۳۰۹ پرونده تخلف صنفی در حوزه آرد و نان خبر داد وگفت : یکی از چالش‌ها که مورد انتقاد برخی نیز واقع شده این که رسیدگی ها و برخوردها بازدارنده نبوده و زمان‌بر است؛ لذا در این راستا با موافقت روسای قوا در حال حاضر تعزیرات حکومتی امکان پلمب و نصب بنر در واحد صنفی، با توجه به شدت و مرتبه تخلف را دارد و برای حفظ حقوق مردم هیچ مساحمه ای نخواهد داشت.