رئیس کل دادگستری استان قزوین: دستگاه قضايي از همه اختیارات قانونی خود جهت حل موانع تولید استفاده می کند
به گزارش “وقایع خبری” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در نشست اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان قضایی و مدیران اجرایی استان برگزار شد گفت: در سال جهش تولید با توجه به تاکید مقام معظم رهبری(دام عزه العالی) مطالبات دستگاه‌ها نباید موجب تعطیلی مجموعه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان شود و تمامی دستگاههای اداری استان اعم از اجرایی و قضایی باید آنرا سرلوحه کارشان قرار داده شود و از تمام ظرفیت ها ی خود در جهت رونق ، جهش تولید و رفع موانع آن استفاده نمایند.
حجت الاسلام والمسلمين قدرتي خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي حامي توليد و اشتغال است و در راه رفع مسائل و مشكلات اين بخش از همه ابزارها و اختيارات قانوني با همکاری سایر مسئولین استانی پيش بيني شده استفاده مي كند و اقدامات موثري را در جهت حل موانع و مشكلات توليد نيز برداشته است.
رییس کل دادگستری استان بیان نمود: سیستم بانکی کشور دارای قوانین و مقررات خاص خود است اما باید از صنعتگران واقعی که می‌خواهند در سال جهش تولید فعالیت داشته باشند حمایت نمایند و برخلاف قانون و شرع اقدامی ننمایند.
وی اضافه کرد: در تحقق مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی، منافع کارگران آن مطرح است و نباید وصول مطالبات سیستم بانکی موجب تعطیلی صنایع و بیکاری کارگران شود. اقدامات اجرایی بانکها و دستگاههای اداری در راستای وصول مطالبات نباید منجر به توقف خطوط تولید شرکتها شود واتخاذ تصمیم در این خصوص حتما باید در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مطرح و تصویب شده و واحد اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد در صورت وصول درخواستها ملزم به رعایت این الزامات باشند.

در ادامه تعدادی از نمایندگان شرکت های استان به بیان مشکلات و دیدگاه های خود پرداخته و خواستار رسیدگی و ورود دستگاه قضایی به مشکلات شان شدند.
توقف عملیات توقیف و تملک توسط اداره ثبت و دستگاه قضایی، دادن اطمینان خاطر به سرمایه گذاران از این جهت که سرمایه شان مشمول توقیفات بعدی نخواهد بود و تعیین زمان پرداخت اقساط بانکی پس از شروع تولید شرکت ها، کارگروه تخصصی و ارجاع موضوعات شرکتها جهت بررسی کامل، جامع و اعلام نظر کارشناسی از جمله مصوبات این جلسه در جهت حمایت از تولیدکنندگان استان بود.