درآستانه هفته قوه قضاییه ، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین و حسین عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین عملکرد دستگاه قضا در استان قزوین را با پاسخگویی به سوال خبرنگاران تشریح کردند.

قاضی حسین عسگری در ابتدای جلسه با تشریح روند رسیدگی به حوادث دی‌ماه سال گذشته در شهرهای محتلف استان قزوین گفت: رخدادهای ابتدایی در استان نیز مانند سایر نقاط کشور ، در بستر اعتراضات اقتصادی شکل گرفت اما از تاریخ ۱۸ دی‌ماه به بعد، شرایط تغییر کرد و برخی تحرکات وارد فاز اغتشاش شد که از همان زمان ، کسانی که دغدغه اقتصادی داشتند ، صحنه را ترک کردند اما اغتشاشگران با هدف تخریب و براندازی و در راستای اهداف دشمن در صحنه ماندند .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه با اشاره به جمع‌آوری ادله و مستندات موجود، تاکید کرد: با وجود تلاش برای از بین بردن دوربین‌ها، از طریق سایر شواهد و مدارک از سوی اغتشاشگران ، هسته‌های اصلی دخیل در این اغتشاشات ، شناسایی و دستگیر شدند و در حال حاضر نیز به دنبال دستگیری بقیه افراد حاضر در اغتشاشات دی ماه هستیم.

وی یادآورشد: برای اغتشاشگران پس از جمع آوری ادله کافی ، مستندات و مدارک پرونده های با عنوان هایی مانند اجتماع و اقدام علیه امیت ملی، تخریب اموال ، قتل و به شهادت رساندن حافظان امنیت و فساد فی الارض پرونده قضایی تشکیل شده است که پس از پایان دادرسی ، نتایج آن ها اطلاع رسانی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به سوال خبرنگاران درباره حادثه‌ تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی قزوین اشاره کرد و افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در بستر یک اختلاف خانوادگی رخ داده، با این حال ورود سلاح به محیط دانشگاه موضوعی است که از نظر قانونی قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

قاضی حسین عسگری تاکید کرد: اگر پیش از وقوع حادثه تهدیدی صورت گرفته باشد، لازم بود شکایتی رسمی ثبت شود تا دستگاه قضایی بتواند وارد عمل شود؛ در غیر این صورت امکان اقدام پیشگیرانه برای دستگاه قضایی محدود خواهد بود.

دادستان قزوین تاکید کرد: با توجه به اینکه عامل این حادثه پس از وقوع جرم اقدام به خودکشی کرده است، پرونده همچنان در دست بررسی قرار دارد و ابعاد مختلف آن از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است.

این مقام عالی قضایی در استان قزوین در پایان این نشست خبری در رابطه با پرونده موسوم به «غفاری»نیز به خبرنگاران گفت: با توجه به پیچیدگی های خاص پرونده ، پرداخت مطالبات شاکیان شرکت طراوت خودرو در اولویت است . تاکنون مطالبات ۷ هزار نفراز شاکیان پرونده پرداخت شده است که امیدواریم با مزایده اموال شناسایی شده ، این تعداد به ۹۲۰۰ نفر برسد.