مهندس مهدی بخشنده ، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری قزوین گفت: طبق اعلام رسمی مسوولان بهداشتی کشور، بیماری کرونا تا مدت نامشخص تداوم خواهد داشت و شرایط را به نوعی برای فعالان اقتصادی و مردم تغییر خواهد داد.

وی اضافه کرد: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی استان، آمادگی خود را برای حضور در کنار دولت و مردم برای غلبه بر این بیماری جهانی اعلام می‌کنیم.

بخشنده افزود: در ابتدای شیوع کرونا اعلام شد که تا اردیبهشت ماه از شرایط کرونایی خارج خواهیم شد ولی به نظر می‌آید باید شرایط جدید کرونایی در دستور کار تولید استان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: قزوین یک استان کارگری است و با نزدیک شدن به فصل سرما شرایط برای استان سخت‌تر خواهد شد و باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین افزود: از سوی دیگر ما نگرانی خود را از دستورالعمل‌ها و اتفاقات خارق العاده و غیرکارشناسی که واحدهای تولیدی استان طی پنج ماه گذشته با آن مواجه بوده‌اند اعلام می‌کنیم.

وی اضافه کرد: باید تدابیری برای شرایط پیش رو اندیشده شود و در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای پیدا کردن اثرات مخرب کرونا بر تولید و کار بررسی لازم صورت گیرد.

این مسوول افزود: فعالان اقتصادی استان با تمامی مشکلات موجود توانسته‌اند تا حدودی مشکلات کرونا را مهار کنند ولی قوانین و اطلاعیه‌های آنی و پشت سرهم، فشارهای زیادی را به پیکره اقتصادی کشور و استان وارد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان از جمله ترخیص نشدن کالاها و مواد اولیه از گمرک و الزام بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور توسط صادرکنندگان، افزود: ما به هیچ عنوان از کسانی که ارز را به کشور بازنگردانند حمایت نمی‌کنیم ولی این امر باید براساس ضوابط و مقررات واقعی خود انجام شود.

بخشنده گفت:متاسفانه ارایه آمار غیرواقعی در این زمینه باعث شده است که تولیدکنندگان به جای اینکه به فکر تولید باشند با مساله معرفی به تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی درگیر شوند.

وی افزود: از سوی دیگر بحث تعلیق کارت‌های بازرگانی مطرح شده است که خود این مسایل به تولیدکنندگان ضربه می‌زند.

این مسوول اضافه کرد: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی به نحوه برخورد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صدور بخشنامه‌ها اعتراض داریم و چرا باید وزیر جدید صنعت از سوی مجلس شورای اسلامی رد شود و وزارتخانه صنعت در این شرایط سخت بدون وزیر بماند.