وقایع خبری / مرکز ملی فضای مجازی درخصوص اقدامات گوگل در حذف اپلیکیشن‌های ایرانی گفت: با توجه به اینکه شرکت گوگل در موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار، محاکمه و مجرم شناخته شده است، این موضوع را از مجاری بین‌المللی و دادگاه‌های ذی‌صلاح پیگیری حقوقی می‌کنیم تا خسارت وارده جبران شود.
مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی اقدامات انحصارگرایانه اخیر شرکت گوگل درخصوص حذف اپلیکیشن‌های پراستفاده ایرانی مانند «روبیکا» و «ذره‌بین»،  مرکز ملی فضای مجازی ضمن محکوم کردن این اقدام، اعلام می‌کنیم که شرکت‌های مذکور با این شیوه اعمال حکمرانی سکویی در ثبات و پایداری کسب و کارهای ایرانی در بستر فضای مجازی مخاطره ایجاد کرده‌اند و از جایگاه انحصاری خود در بازار برای مقابله با ظهور رقیب در بازارهای محلی سوءاستفاده می‌کنند و بدین‌ترتیب حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میلیون‌ها شهروند و کسب و کار ایرانی را نقض می‌کنند.
مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌‌های مجازی و بهره‌‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه»، این اقدامات یکجانبه و مداخله‌گرایانه گوگل بدون اطلاع یا امکان دادخواهی کاربران و شرکت‌های ایرانی را مصداق نقض مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در احترام به حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کسب و کار قانونمند و نیز تهدیدکننده حاکمیت ملی کشور در فضای مجازی محسوب می‌کند.مرکز ملی فضای مجازی در ادامه عنوان کرد: برای ایجاد شرایط رقابت منصفانه کسب و کارهای ایرانی اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد و با توجه به اینکه شرکت گوگل در موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار محاکمه و مجرم شناخته شده است، این موضوع را از مجاری بین‌المللی و دادگاه‌های ذی‌صلاح پیگیری حقوقی می‌کند تا خسارت وارده جبران گردد و در ادامه در صورت عدم پذیرش آن شرکت و تکرار رفتار ضدرقابتی غیرقانونی، اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران انجام می دهد.
مرکز ملی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خواسته در چارچوب حمایت از حقوق کاربران و کسب وکارها، براساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول نسبت به کاهش وابستگی به خدمات پایه کاربردی خارجی به‌خصوص سیستم عامل‌های ناقض حقوق کاربران، کسب و کارها و حاکمیت ملی، در اسرع وقت اقدام کند و حمایت لازم را از خدمات پایه کاربردی داخلی به‌عمل آورد.همچنین وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری لازم را از مجامع بین‌المللی برای ایجاد هنجارها و سازوکارهای لازم جهت شناسایی و مواجهه با روند رو به گسترش نقض سیستماتیک حقوق دیجیتال کاربران توسط سکوهای فراملی انجام دهد.