تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی با قیمتی بسیار پایین‌ تر از نرخ بازار آزاد، که با هدف حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید ملی اجرا می‌شود، همواره یکی از موضوعات چالش‌ برانگیز در اقتصاد ایران بوده است.

با وجود صرف میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور برای ایجاد تعادل اقتصادی، امروزه مسائل اقتصادی و معیشتی همچنان مهمترین عامل نارضایتی عمومی به شمار می‌رود.
یارانه نجومی ارز برای تأمین کالاهای اساسی، که قرار بود اهرمی برای کنترل تورم باشد، به منبع عظیمی از رانت تبدیل شده است. واردکنندگان محدود با دسترسی به این ارز، سودهای کلان به دست آورده و ثروت‌های افسانه‌ای انباشته‌اند، در حالی که قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان تفاوت چشمگیری نکرده و نرخ تورم همواره دو رقمی باقی مانده و در سال‌های اخیر به اوج رسیده است.
این رانت نه تنها منابع ارزی کشور را هدر داده، بلکه شکاف طبقاتی را عمیق‌ تر کرده، حس بی‌عدالتی را تقویت نموده و به بروز فساد در ساختار حاکمیت منجر شده است.
چنین فضایی، نارضایتی عمومی از نابرابری‌ های اقتصادی و فساد را افزایش داده و فرسایش سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است. اعتماد مردم به نظام، حس عدالت و همبستگی ملی — که از مولفه‌های کلیدی قدرت ملی هستند — در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌ اند.
این وضعیت نه تنها از تورم و مشکلات معیشتی نشأت می‌گیرد، بلکه ریشه در ادراک گسترده از رانت‌ خواری و انباشت ثروت‌ های افسانه‌ای توسط عده‌ای محدود دارد.
اقدام اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی، گامی مهم در جهت کاهش رانت به شمار می‌ رود. این سیاست، هدف اصلی‌اش انتقال یارانه از زنجیره واردات به مصرف‌کننده نهایی است.
با حذف این ارز و انتقال منابع آزاد شده به یارانه مستقیم یا کالابرگ، فرصتی برای جبران معیشتی ایجاد کرده است. اما این اقدام به تنهایی کافی نیست؛ برای تقویت واقعی تاب‌ آوری اجتماعی — به ویژه در برابر تبعات احتمالی مانند افزایش قیمت‌ها که طبقه متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد — باید با گام‌های مکمل همراه شود.
رسیدگی جدی به دارایی‌ های افرادی که از رانت ارز ترجیحی و موارد مشابه به ثروت‌ های افسانه‌ای رسیده‌ اند، یکی از کلیدی‌ ترین این گام‌ها است.
اگر دولت با شفافیت کامل، انتشار عمومی اطلاعات دارایی‌ های مشکوک و پیگیری قضایی افزایش غیرموجه ثروت‌ ها (به ویژه در زنجیره واردات کالاهای اساسی) اقدام کند، پیام قدرتمندی ارسال خواهد شد که نظام نه تنها رانت‌ های جاری را قطع می‌کند، بلکه با رانت‌ خواران گذشته نیز قاطعانه برخورد می کند.
رویکرد توأمان حذف رانت‌ های جاری و رسیدگی به رانت‌ های گذشته می‌تواند تاب‌ آوری اجتماعی را به طور چشمگیری افزایش دهد. طبقه متوسط — به عنوان ستون فقرات جامعه که بیشترین فشار تورم و کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کند — با مشاهده عدالت واقعی، حس امید و تعلق به نظام را بازمی‌یابد.
مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی نه تنها ناامیدی را به امید تبدیل می‌کند، بلکه پایه‌ ای محکم برای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار بشمار می رود.

رضا عسگری – فعال سیاسی