در دیدار مدیر کل آموزش و پرورش با رییس کل دادگستری استان قزوین لزوم تاسیس واحد صلح و سازش در نهاد آموزشی استان مطرح گردید.
به گزارش “وقایع خبری ” و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در این دیدار گفت: آموزش و پرورش سنگ بنای رشد، تعالی و سعادت جامعه و از مهم ترین نهادهای اجتماعی است.
مقام ارشد قضایی استان بیان داشت: نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت های جهانی، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند. در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد.
وی بیان کرد: همان طور که در سند تحول بنیادین بیان شده، رسالت آموزش و پرورش تنها علم آموزی نیست و کمال انسان در گرو تربیت صحیح وی می باشد، در کنار رشد علمی، نهاد آموزش و پرورش باید نسل آینده را با ارزش های اجتماعی آشنا، مبانی سازگاری اجتماعی را به آن ها بیاموزد و در تحکیم مبانی اخلاق فردی و اجتماعی کوشش کند.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: جهت رسیدن به اهداف مذکور همه مجموعه ها باید با آموزش و پرورش ارتباط ویژه داشته باشند. به همین منظور دادگستری استان در حال اجرای طرح قاضی مدرسه با هدف ارائه جذاب مسائل حقوقی به دانش آموزان است. وی افزود: امروزه این امر که آموزش می تواند در پیشگیری از وقوع جرم نقش به سزایی ایفا کند به اثبات رسیده،بنابراین آموزش و آشنایی دانش آموزان در مدارس با انواع جرم، مجازات و راه های پیشگیری از جرائم بسیار ضروری است.که به لحاظ این ضرورت طرح “هر مدرسه یک قاضی” در استان در حال اجرا می باشد.
وی در ادامه به لزوم اجرای طرح طلایه داران صلح وسازش پرداخت و گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش ورود پرونده به مراجع قضایی سبب حفظ شانیت افراد بخصوص فرهنگیان و کاهش هزینه های دادرسی آنان میگردد، از طرفی هدف ما از اجرای این طرح گسترش فرهنگ صلح و سازش در تمام بخش های جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان اذعان نمود: جهت اجرای این طرح لازم است تا در ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان های استان واحدی تحت عنوان طلایه داران صلح وسازش تاسیس شود. اعضای این واحدها از نیروهای خود آموزش و پرورش با سن بالای ۴۵ سال و حتی از افراد بازنشسته می باشند. تلاش می شود تا شکایات علیه خانواده آموزش و پرورش در همین واحدها به صلح و سازش منجر شود و در غیر اینصورت به دادگستری ها ارجاع داده شوند.