محمد خاکی- حقوقدان و مدرس دانشگاه

جرم تجاوز جنسی ازجمله جرائمی است که با امنیت فردی و اجتماعی در تقابل آشکار است. وقوع این جرم در جوامع اغلب جنبه فردی در رابطه دو طرف دارد، ولی گاهی اوقات جرم تجاوزات جنسی جنبه سریالی به‌خود می‌گیرد و اینجاست که امنیت جامعه تحت‌تأثیر این جرم قرار می‌گیرد.

در ظاهر، جرم تجاوز به عنف ازجمله جرائم منافی عفت مطرح می‌شود، ولی این نگرش ظاهری به جرم تجاوز جنسی، آثار و تبعات آن را بر جامعه کوچک جلوه می‌دهد. با توجه به آثار جسمی و روحی فراموش‌نشدنی که جرم تجاوز جنسی برای قربانی جرم و خانواده وی و حتی جامعه بر جای می‌گذارد، باید این جرم را در ماهیت جرم علیه تمامیت جسمانی قلمداد کنیم. زیرا با وقوع این جرم قربانی هم از نظر جسمی تحت تعرض فیزیکی قرار می‌گیرد و هم از نظر روحی و روانی تحت شرایط شوک و استرس و ترس فراموش‌نشدنی.

از مقایسه جرم تجاوز جنسی در کشوری مثل ایران با کشورهای دیگر مثل سوئد که بالاترین آمار این جرائم را دارد، از نظر مطالعات آماری جرم‌شناسی و مطالعات ماهیتی حقوق کیفری نتایج جالب‌توجهی به‌دست می‌آید.
اول: از نظر مطالعات آماری به‌طور کلی جرائم به جرائم قابل رویت و جرائم غیرقابل رویت تقسیم می‌شوند. در برخی از نظریات از جرائم قابل رویت به جرائم خیابانی و از جرائم غیرقابل رویت به جرائم آپارتمانی تعبیر کرده‌اند. جرائم خیابانی یا مرئی جرائمی هستند که قابل رویت شهروندان‌اند و پلیس در جریان وقوع قرار می‌گیرد؛ مثل کیف قاپی. ولی جرائم غیرقابل رویت  جرائمی هستند که در معرض دید واقع نمی‌شوند و به‌صورت مخفی رخ می‌دهند. جرم تجاوزات جنسی از نوع جرائم آپارتمانی هستند و چون مخفی واقع می‌شوند اغلب بدون شکایت باقی می‌مانند.

فایده این نوع تقسیم‌بندی از جرم در آمارگیری وقوع جرائم ظاهر می‌شود. در مطالعات جرم‌شناسی ۳ نوع آمار جهت احراز نرخ جرم وجود دارد که عبارت است از آمار ظاهری، آمار قانونی و قضایی و آمار واقعی. جرائمی که به پلیس گزارش می‌شوند، آمار ظاهری، جرائمی که توسط پلیس به دادسرا و دادگاه گزارش و منجر به صدور رأی شده‌اند، آمار قانونی و قضایی جرائم هستند. آمار واقعی جرائم اما مجموع این آمارها و نیز جرائمی هستند که واقع شده‌اند، ولی به پلیس و مقامات قضایی گزارش نشده‌اند.  نسبت بین آمار ظاهری و آمار قانونی با آمار واقعی جرم را رقم سیاه جرائم می‌نامند. جرم تجاوز جنسی در اغلب کشورها در قلمرو رقم سیاه جرائم قرار می‌گیرد و کشور ایران در این زمینه در رده‌های اولیه قرار گرفته است.
 دوم: امروزه کشورها در تدارک سازوکارهایی هستند تا رقم سیاه جرائم را کاهش دهند یا حتی به صفر برسانند. اینکه گفته می‌شود کشور سوئد آمار بالای جرم تجاوز جنسی را دارد به چند دلیل است. اولا اینکه سوئد سازوکارهایی را در بین انجمن‌های مردمی و نهادهای دولتی و قضایی ایجاد کرده تا تمام تجاوزات جنسی اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد. به‌عبارتی،  این کشور درصدد به صفر رساندن رقم سیاه جرم تجاوز جنسی است.

نهادهای حمایتی مردمی و دولتی و قوانین حمایتی، بزه‌دیدگان تجاوز جنسی را تشویق به اعلام شکایت و حمایت در پیگیری شکایت کرده‌اند. ثانیا، قلمرو و دامنه جرم تجاوز جنسی در کشور سوئد از گستره وسیع‌تری برخوردار است. عدم‌رضایت زن در رابطه زناشویی، عدم‌هوشیاری ناشی از مصرف مواد و الکل قبل از رضایت به رابطه جنسی، سوءاستفاده مرد از نیازمندی‌های اجتماعی زن برای رابطه جنسی با او و  حتی ایجاد مزاحمت‌ها و متلک‌پراکنی‌ها گاهی اوقات تحت‌عنوان تعرض جنسی در کشور سوئد مطرح شده است. ولی در ایران جرم تجاوز جنسی بالاترین رقم سیاه در بین جرائم را دارد و علت مشخص است.

تعصبات باطل، انگ ناپاکی زن بزه‌دیده، نگرش منفی جامعه به واقعه تجاوز و تسری دادن آن به روابط نامشروع، عدم‌حمایت خانواده و جامعه و دولت از بزه‌دیده تجاوز جنسی و عدم‌هموار کردن راه شکایت و اثبات شکایت و برخورد با بزهکار، بزه‌دیده را در شرایطی قرار داده که سکوت را برگزیند. البته در این مورد نمی‌توان از قصور معنادار انجمن‌ها و گروه‌های حمایتی از حقوق زنان که متشکل از خود زنان هستند، چشم‌پوشی کرد.

زنانی که برای تساوی دیه زن و مرد و مطالبات مهریه و نفقه زن فریاد می‌زنند  چرا در تصویب مقررات دادرسی جرائم علیه زنان سکوت می‌کنند و در کمال بی‌اطلاعی آنها قانون آیین دادرسی جرائم تصویب می‌شود، ولی در مورد نحوه رسیدگی به جرم تجاوز جنسی و احراز مصادیق آن، حتی ماده واحده‌ای هم پیش‌بینی نمی‌شود؟ 

فراکسیون زنان در کدام قانونگذاری‌های رسیدگی‌های کیفری جرائم علیه زنان حتی در حد پیشنهاد، فعالیت داشته‌اند؟ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان کدام طرح حمایتی را در حمایت از بزه‌دیدگان جنسی تا به‌ حال به دولت و قوه قضاییه پیشنهاد کرده است؟ به‌طور کلی، با توجه به قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان، صرف‌نظر از حمایت مردمی، حمایت سیاسی و اجتماعی و قضایی دولت از قربانیان تجاوز جنسی به‌منظور تسکین آلام آنها و شناسایی و به مجازات رساندن بزهکاران برای تمامی کشورها امری ضروری و در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندی آنان است.