علی‌اصغر عسگری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه پخش شد، به تشریح اقدامات و نحوه اجرای حکم پرونده کثیرالشاکی شرکت رضایت خودرو طراوت نوین پرداخت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان گفت: پس از قطعی شدن رأی، ما در مرحله اجرای احکام، شفافیت را مبنای کار قرار دادیم و با برگزاری جلسات مستمر هفتگی، فرایند اجرای حکم را رصد می‌کنیم.

عسگری ادامه داد : علاوه بر ملاقات‌های حضوری که تقریباً ماهیانه حدود ۱۰۰۰ نفر از مال‌باختگان با معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب دارند، یک کانال رسمی در پیام‌رسان ایتا به آدرس @edadqz راه‌اندازی شده که با عضویت بیش از ۴۰۰۰ نفر از شکات محترم، بستری برای ارتباط دوسویه بین دستگاه قضایی و شکات پرونده فراهم آورده است.

این مقام قضایی با ارائه آماری دقیق از روند مزایده اموال شرکت مذکور اظهار داشت: در مجموع ۹۵ مزایده نسبت به املاک، ۱۰۷ مزایده نسبت به خودرو ها و ۱۶ مزایده در خصوص سایر اموال از طریق سامانه ستاد انجام شده است ،که از این تعداد، ۱۳ مورد از املاک، ۷۷ خودرو و ۲۷ سیم‌کارت به فروش رفته است. ارزش کل اموال فروخته‌شده تاکنون حدود ۸۳۶ میلیارد تومان بوده است.

وی در تشریح نحوه پرداخت مطالبات مالباختگان گفت: از محل حاصل فروش این اموال، بر اساس آورده اولین قرارداد، به ۷۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین با توجه به مزایده‌هایی که در خردادماه امسال برگزار شد، ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر فروش داشتیم و با وصول این مبلغ، پیش‌بینی می‌شود ۹۰۰ نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند و مجموع مالباختگانی که مطالبات خود را دریافت کرده‌اند به حدود ۸۲۱۲ نفر افزایش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص اولویت‌بندی پرداخت‌ها نیز تصریح کرد: اولویت اصلی ما با کسانی است که تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند. ما بر اساس اولین قرارداد پیش می‌رویم و در تلاش هستیم ابتدا اولین قراردادها را تسویه کنیم. قطعاً اگر اموال باقی‌مانده به فروش برسد، کفاف اولین قراردادها را خواهد داد و بخشی از قراردادهای بعدی را نیز پوشش می‌دهد.

وی در ادامه با دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در خرید اموال باقی‌مانده این پرونده خاطرنشان کرد: جا دارد اینجا از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دعوت کنم برای سرمایه‌گذاری در اموال باقی‌مانده شامل سردخانه و واحد تولیدی که هیچ مشکل حقوقی، قضایی، بدهی بانکی یا مالیاتی ندارند و توقیف هم نیستند و آماده فروش می‌باشند، مشارکت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خاتمه به پرونده پولشویی که در همین رابطه تشکیل شده اشاره کرد و گفت: پرونده پولشویی به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که پس از تأیید در مرحله تجدیدنظر، آورده جدیدی برای پرداخت به شکات خواهد بود و با فروش این اموال، یک تحول عمده در پرداخت‌ها اتفاق خواهد افتاد.