استاندار قزوین در جلسه شورای تامین مسکن استان قزوین ، با تأکید بر ضرورت کنترل بازار مسکن و حمایت از اقشار مستأجر، دستورالعمل سقف افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

استاندار قزوین با اشاره به مدیریت موفق بازار در سال گذشته که منجر به مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها شد، گفت: با وجود شرایط اقتصادی و تورم حاکم، سال گذشته با مدیریت هوشمندانه توانستیم روند افزایش اجاره‌بها را کنترل کنیم. امسال نیز رویکرد ما مشخص است؛ برای حفظ ثبات در بازار مسکن و کاهش فشار بر خانوارها، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ حداکثر ۲۷ درصد تعیین شده است و هیچ‌یک از مالکان و مشاوران املاک مجاز به عبور از این نرخ نیستند.

وی در ادامه با تبیین ضمانت‌های اجرایی این مصوبه تصریح کرد: تنها نباید یه ابلاغ قانون اکتفا کرد؛ بلکه دستگاه های مرتبط باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی و حتی تشویقی برای اجرای این مصوبه استفاده کنند .
دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف‌اند با تشدید نظارت بر فعالیت مشاوران املاک، با هرگونه تخلف و افزایش غیرقانونی برخورد قاطع داشته باشند.

استاندار قزوین همچنین با رویکردی حمایتی و تشویقی افزود: در کنار ابزارهای نظارتی، تدابیر تشویقی برای مالکان قانون‌مند پیش‌بینی شده است. استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن بخشودگی‌های مالیاتی برای مالکانی که سقف ۲۷ درصدی افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند، از جمله ضمانت‌های اجرایی این طرح است که با هدف ترغیب موجران و ایجاد آرامش در بازار مسکن اجرایی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان با هدفمندسازی سیاست‌های مسکن، اجازه نخواهد داد که بازار اجاره دستخوش سوداگری شود و آرامش خانواده‌ها در اولویت اصلی سیاست‌گذاری‌های ما قرار دارد.