دادستان قزوین: ممنوعیت قلیان به عنوان دروازه ورود به اعتیاد، محدود به دوران کرونا نیست

به گزارش ” وقایع خبری “ و به نقل از روابط عمومی دادسرای قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: مباحث اجتماعی بخصوص آسیب ها و تهدیداتی که خانواده ها و اقشار مختلف جامعه با آن درگیر هستند، نیازمند ارائه راهکارهای علمی، عملی، کارشناسی و بسیاری از این آسیب ها به دلیل فرهنگ سازی ناصحیح در جامعه است و صرفاً برخورد سلبی و قهری راهگشا نخواهد بود و گاهاً اثرات سوء نیز بر جای خواهد گذاشت و ضروری است، تمامی دستگاه ها و نهادها با نگاه پیشگیرانه در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی به میدان بیایند و تحقق این امر مهم در گرو مشارکت اجتماعی است.

وی در خصوص پیشگیری از حریق اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی جزء سرمایه های ملی و امانتی الهی در اختیار مردم است و همه موکلف به صیانت و حراست از آن هستیم و کوچک ترین غفلت، سهل انگاری و خطای انسانی می تواند به وقوع حوادث ناگوار منجر شده و خسارت های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد سازد.

دادستان مرکز استان قزوین با بیان اینکه غفلت و خطاهای انسانی مهمترین دلیل آتش سوزی های اخیر است، بیان داشت: فرهنگ سازی به عنوان مهمترین مولفه پیشگیری از قوع آتش سوزی در عرصه های ملی و منابع طبیعی است و نقش مردم و جوامع محلی بسیار اساسی است و همچنین سازمان های مردم نهاد باید نسبت به فرهنگ سازی صحبح در این خصوص اقدام کنند و بدون شک آموزش، آگاهی رسانی و مشارکت دستگاه ها و رعایت نکات ایمنی راهگشا خواهد بود.

محمد قاسمی تاکید کرد: برخی از این حریق‌ها ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی مردم است که گاهاً از املاک خصوصی و مستثنیات آنها به اراضی ملی سرایت می‌کند و سپس به دلیل صعب العبور بودن و عدم دسترسی در برخی مناطق، مهار آن با مشکل مواجه می شود و بخش اعظمی از این سرمایه ملی از بین می رود.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: براساس قانون آتش افروزی عمدی در اراضی ملی و منابع طبیعی جرم انگاری شده و در مواردی تا ۱۰ سال حبس را نیز در پی خواهد داشت و همچنین آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی ممنوع است و دستگاه های متولی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و نیروی انتظامی در صورت مشاهده این موارد، مسببین را شناسایی و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کنند و برخورد دستگاه قضایی با این افراد سخت و بدون اغماض خواهد بود.

 وی در خصوص اقدامات مقابله ای با قاچاق دام و گندم گفت: قاچاق و خروج بدون ضابطه دام و برخی اقلام کشاورزی از کشور، یکی از برنامه های دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد داخلی و معیشت مردم، طی سال های گذشته بود که بحمدالله با ورود به موقع دستگاه های نظارتی در تمامی استان ها، از این نقشه شوم دشمن نیز جلوگیری شد، اما اقدامات پیشگیرانه انجام شده کافی نیست و هنوز برخی اخبار از قاچاق دام و کالاهای استراتژیک کشاورزی بخصوص گندم واصل می شود و همین موضوع امنیت غذایی شهروندان را تهدید می‌کند که ضروری است نظارت های دستگاه های متولی تشدید شود.

دادستان قزوین اظهار داشت: هر نوع حمل و نقل دام و گندم باید مستندسازی، شناسنامه دار و با مجوز دستگاه های مربوطه از جمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی انجام شود و محموله های حمل باید کنترل و مبداء و مقصد آنها مشخص شود و خروج بدون مجوز، از مصادیق قاچاق خواهد بود و بر اساس قانون با تشکیل پرونده قضایی با متخلفان برخورد خواهد شد.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: گاهاً گندم به صورت آرد قاچاق می‌شود و باید برای همه ابعاد این مساله برنامه ریزی کنیم و در حوزه دام نیز باید سامانه‌های تعریف شده را فعال کنیم چون از این طریق بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و برای ارتقای سلامت شهروندان و تنظیم میزان عرضه دام در سطح استان و کشور نیز موثر خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: خرید و فروش دام و گندم خارج از شبکه توزیع، موجب نابسامانی در بازار می شود و تبعات متعددی را درپی دارد که لازم است با راه اندازی گشت های مشترک با مشارکت دستگاه های متولی از جمله دادستانی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی، اقدامات کنترلی و نظارتی تشدید شود تا فضا برای فعالیت قاچاقچیان این کالاهای اساسی ناامن شود.

این مقام قضایی استان به معضل سگ گردانی در جامعه اشاره و بیان داشت: سگ گردانی نوعی الگوبرداری سطحی از زندگی غربی و این پدیده یک معضل نوظهور در جامعه است و به دلیل نداشتن فرهنگ سازی مناسب، در حال تبدیل شدن به امری مرسوم است و حضور این سگ گردانان در خیابان ها، بوستان ها و اماکن عمومی موجب سلب آسایش عمومی و امنیت روانی شهروندان می شود و برخورد با این معضل از مطالبات جدی مردم است.

محمد قاسمی همچنین گفت: ارائه آموزش در خصوص مخاطرات نگهداری سگ بر برخورد قهری مقدم است و از فرهنگ سازی برای جلوگیری از این پدیده نوظهور غفلت شده و باید اقدامات پیشگیرانه، اطلاع رسانی و آگاه سازی در این خصوص از سوی دستگاه های متولی امر فرهنگ، صداوسیما و رسانه ها برنامه ریزی و اجرایی شود.

وی افزود: سگ ها در صورتی که موجب هراس و گزیدگی شهروندان و موجب صدمه و آسیب دیدگی افراد شوند، صاحب آن بر اساس قانون به پرداخت دیه محکوم خواهد شد، از این رو سگ گردانی در اماکن عمومی ممنوع است و نیروی انتظامی مکلف است در صورت مشاهده، نسبت به این موضوع ابتدا با تذکر، سپس اخذ تعهد و در نهایت معرفی فرد خاطی به مراجع قضایی اقدام کند.

دادستان قزوین در ادامه اظهار داشت: بحث ساماندهی سگ های ولگرد نیز که امروزه در بسیاری از معابر شهری مشاهده می شوند باید در کارگروه مربوطه بررسی و تمهیدات لازم اندیشیده شود و در این خصوص، اولویت اصلی سلامت شهروندان است ولی باید حقوق حیوانات را نیز رعایت کنیم و از راهکارهای موجود و ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای سلامت جامعه و شهروندان استفاده کنیم.

قاسمی در خصوص عرضه قلیان در اماکن عمومی گفت: امروزه دروازه ورود به اعتیاد قلیان است که آسیب‌های زیادی نیز دارد و ممنوعیت عرضه قلیان در قزوین محدود به دوران کرونا نیست و یک دستورالعمل اساسی در این زمینه داریم که دستگاه قضایی استان با جدیت آن را در سال جاری دنبال خواهد کرد.

وی افزود: در شیوع بیماری کرونا نیز بررسی‌ها نشان داد که یکی از راه‌های انتشار این بیماری، قلیان است و یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با آن در دادستانی در حال اجرا است و در سال جاری با جدیت این طرح را پیگیری می‌کنیم و قاطعانه با متخلفان برخورد و از فعالیت صنوف متخلف نیز جلوگیری خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی از اجرای این طرح، پیشگیری ازآسیب‌های بعدی است که خانواده و افراد جامعه را درگیر خواهد کرد و بهداشت و سلامت عمومی را به مخاطره می اندازد و باید دستگاه‌های نظارتی بخصوص دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان صمت، مرکز بهداشت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف با تشکیل گشت‌های مشترک از فعالیت صنوف متخلف جلوگیری کنند.