دومین جلسه هیات اندیشه‌ورز نخبگانی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با هدف تبیین ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بهر‌گیری از ظرفیت نخبگان استان در اطلاع‌رسانی و مطالبه گری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بازرس کل استان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسوول، اصحاب رسانه، نخبگان و فعالان اجتماعی و مسوولان سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد.

دکتر علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در این نشست، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات را نمونه موفق پیشگیری خواند و اظهار کرد: این قانون با ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها، به‌صورت ساختاری از جرائمی مانند کلاهبرداری و نزاع‌های ملکی جلوگیری می‌کند و طبق این قانون پس از مهلت مقرر، هیچ مرجع رسمی اسناد عادی را نمی‌پذیرد.
وی از جامعه نخبگان و رسانه‌ها خواست: مفاهیم حقوقی را به زبان ساده منتشر کنند، در فضای مجازی و دانشگاه‌ها برای این قانون پیوست فرهنگی ایجاد کنند و ستادهای مردمی برای ترویج فرهنگ پیشگیری تشکیل دهند

اطلاع‌رسانی شفاف و هوشمند، حق مردم و تکلیف دستگاه‌هاست

ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین نیز با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، گفت: آگاهی بخشی شفاف و به‌موقع نه‌تنها یک حق برای مردم است، بلکه تکلیفی قانونی برای مسوولان و دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، افزود: بر اساس این قانون، دستگاه‌های دولتی موظف به ساده‌سازی فرایندها و جلوگیری از بوروکراسی غیرضروری هستند و باید با استفاده از ظرفیت‌های فناوری، خدمات خود را هوشمندتر ارائه دهند.
خمسه همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از زبان فرهنگی متناسب با اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی زمانی مؤثر است که با زبان و بیانی گویا و متناسب با مخاطب انجام شود تا مردم به‌راحتی بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

حسن غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان نیز افزود: طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، تا ماه آینده سامانه ثبت ادعا‌ها را راه‌اندازی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این سامانه امکان بارگذاری ادعا‌ها را به مدت دو سال فراهم می‌کند و پس از آن، بر اساس قوانین مربوطه، فرصت برای اخذ سند وجود خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول قصد دارد به‌صورت تدریجی نقل و انتقالات غیررسمی را از نظام حقوقی کشور حذف کرده و از بروز جرایمی چون فروش مال غیر، جعل اسناد و معاملات معارض جلوگیری کند.
گفتنی است در این جلسه اعضای حاضر پیشنهادات خود را جهت اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مطرح کردند.