رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد که پایبندی سفت و سخت به قانون و خودداری از اعطای مجوز در موارد منع قانونی، راهکار مقابله با انشعابات غیرمجاز است.

رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به انشعابات غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات اصلی، از عدم حل این مسئله طی سقف زمانی سه ساله تعیین شده انتقاد کرد و اعلام داشت که قانونگذار، مرجع نهایی در این خصوص است و هرگونه مماشات با متخلفان، قابل قبول نخواهد بود.

حجت الاسلام علی مصطفوی نیا با بیان اینکه در مواردی مشاهده می‌شود خانه‌ها و املاک احداث شده، به صورت غیرقانونی در پی دریافت زیرساخت‌ها هستند، افزود: اگر استدلال ما این باشد که قانونگذار در بازه زمانی مشخصی اعطای مجوز را منع کرده، مرجع خروج از این مشکل، خود قانون است و حجت تمام است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دادستان برای جمع‌بندی در خصوص این موضوع شد و اظهار داشت: اگر تفسیری از قانون لازم باشد، در جلسات حل می‌شود، اما اگر منظور، اجرای سریع قانون است، گذاشتن جلسات صرفاً اتلاف وقت است. قانونگذار زمان مشخصی تعیین کرده و نباید مجوز داده شود.

شفاف‌سازی استعلامات و تسریع در پاسخگویی، کلید حل مشکلات انشعابات غیرمجاز

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اهمیت دو نوع استعلام کلیدی در خصوص املاک، بر لزوم تسریع در پاسخگویی به این استعلامات تاکید کرد و گفت: یکی از این استعلامات مربوط به سال ساخت ملک است؛ اینکه آیا قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده یا بعد از آن. استعلام دوم نیز ناظر بر وجود یا عدم وجود حکمی مبنی بر ممنوعیت ملک است.

عسگری با بیان اینکه تاخیر در وصول پاسخ استعلامات، روند رسیدگی را کند می‌کند، افزود: ضروری است که پاسخ این استعلامات با سرعت بیشتری اعلام شود تا تکلیف متقاضیان انشعاب به سرعت مشخص گردد.

دادستان قزوین همچنین به تفکیک مراجعین برای دریافت انشعاب اشاره کرد و اظهار داشت: مراجعه‌کنندگان در دو دسته قرار می‌گیرند؛ عده‌ای اصلاً به ادارات مربوطه مراجعه نمی‌کنند، اما برخی دیگر تمکین قانون کرده و پیگیر دریافت انشعابات قانونی هستند. باید به وضعیت این دسته دوم رسیدگی و پاسخ لازم به آنها داده شود تا تبعیضی بین مراجعین صورت نگیرد.