وقایع خبری / سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در سومین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل سند تحول قضایی که در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد از سند تحول و تعالی قضایی به عنوان سند خدمت به مردم یاد کرد و افزود: این سند با هدف ایجاد عدالت و افزایش رضایتمندی مردم تنظیم ،تدوین و ابلاغ شده است . در این سند با یک نگرش آسیب شناسانه ، تمام چالش ها ،آسیب ها و عوامل بروز آنها احصاء و برای مرتفع کردن این عوامل ،راهکارهای دقیق و عملیاتی آاجرایی شناسایی و اولویت بندی شده و متولی اجرا تعیین گردیده است .
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مفاد این سند باید گام به گام به مرحله اجرا درآید ، اظهار داشت : اجرای درست و کارآمد سند باید مد نظر باشد به نحوی آثار مثبت آن چه در بُعد فردی در مراجعات اشخاص به محاکم دادگستری و چه در بُعد اجتماعی ملموس باشد .
این مقام قضایی افزود : مردم محوری از ویژگی های برجسته سند تحول است .بنابراین آثار این سند در عالم خارج باید ملموس باشد و مردم شاهد آثار تحول در قوه قضائیه باشند و آن ارتقاء عدالت و رضایتمندی عمومی از قوه قضائیه در عمل اتفاق بیفتد . ایشان تأکید کرد: تحقق این موضوع نیاز به همت همه مسئولین در اجرای سند دارد و نیاز به مشارکت و هم افزایی دستگاه ها دارد . ایشان در ادامه افزود : ما باید وظایف و مسئولیت دستگاه های مسئول در اجرای سند را به صورت شفاف مشخص کنیم و دستگاه های مسئول هم باید بدانند مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول را بر عهده دارند .
وی در ادامه تأکید کرد : ما باید شاهد یک التزام عملی بالا در اجرایی شدن سند تحول قضایی از سوی مدیران باشیم و مدیران مسئول باید خودشان را مکلف بدانند که آن مسئولیتی که بر عهده آنهاست را باید در یک برهه زمانی مشخص انجام دهند . اما چنانچه دستگاهی در اجرای سند اهتمام لازم را نداشت ما حتماً به آن دستگاه تذکر خواهیم داد.
فولیان سپس خاطر نشان ساخت : یکی از مهمترین اهداف سند تحول قضایی ، پیشگیری از وقوع جرم است .چراکه میزان وقوع جرائم ، دعاوی و اختلافات نشان دهنده ضعف در اجرای عدالت در جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه های وقوع جرائم ، دعاوی و اختلافات محقق می شود ، در واقع حد کمال دستگاه قضایی در تحقق عدالت ، از بین بردن ریشه ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است .
این مقام قضایی با بیان اینکه در راستای تحقق این مأموریت ، تکالیفی در سند تحول قضایی تعیین شده است که بی تردید با همکاری و همراهی دستگاه های ذیربط ، اهداف آن تحقق خواهد یافت افزود: بخش عمده ای از اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم منوط به انجام صحیح ، به موقع ، دقیق ، شفاف و قاطع وظایف و تکالیف توسط دستگاه های اجرایی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و همراهی و مشارکت مردم است .
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین خاطر نشان ساخت : ناگفته پیداست که در راستای پیشگیری از وقوع جرم ، اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی و دانایی مردم و گروه های هدف از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر رفع خلاء ها و زمینه های بروز جرایم و دعاوی می تواند به تحقق اهداف پیشگیرانه کمک شایانی کند ، که این قبیل موارد به عنوان چالش در مأموریت پنجم سند تحول قضایی پیش بینی و راهبردهای لازم برای تحقق اهداف آن اتخاذ شده است که با مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط ، تحقق اهداف مأموریت دور از انتظار نیست .
وی در ادامه جلسه با طرح این سئوال که وظیفه آشنایی مردم با قانون با چه کسی است تأکید کرد: افزایش سطح آگاهی های حقوقی جامعه با تعداد پرونده های قضایی رابطه مستقیم و نزدیک دارد و هرچه دانش حقوقی مردم افزایش یابد می تواند گام مؤثری در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی باشد .ایشان تصریح نمود: امروزه نا آگاهی های حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها ، معاملات ، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرائمی مانند کلاهبرداری ها است که می توان با افزایش آشنایی مردم با حقوق خود و همچنین مسائل حقوقی قدم مناسبی در جهت پیشگیری از این جرائم و دعاوی برداشت .
فولیان در ادامه گفت : بسیاری از مشاوران املاک از کمترین اطلاعات و دانش حقوقی برخوردار نیستند و آشنایی لازم را با قوانین و مقررات ندارند که این موضوع، مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و باعث تولید پرونده های قضایی می شود.
این مقام قضایی با اشاره به اهمیت ارتقا دانش حقوقی مشاورین املاک در کاهش تخلفات آنها گفت: می توان آموزش های لازم را از طریق برگزاری دوره های ویژه با هماهنگی بین دستگاه های ثبت اسناد و املاک، صنعت معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف به بنگاه داران معاملات ملکی در استان قزوین برگزار نمود.
وی با اشاره به جرایم این حوزه بیان نمود: دریافت تعرفه خارج از نرخ تعیین شده از سوی اتحادیه، فروش و انتقال مال غیر و تنظیم قرارداد با بندهای مبهم بیشترین جرائم می باشند که موجب چالش و اختلاف بین دوطرف معامله و تولید پرونده قضایی می شود. فولیان همچنین به اهمیت افزایش اطلاعات حقوقی جامعه به ویژه در زمینه نقل و انتقالات دارایی ها اشاره و تصریح نمود: شهروندان نسبت به ثبت املاک و دارایی خود در دفاتر رسمی ثبت اسناد اقدام نمایند چرا که سند عادی ممکن است مورد تشکیک و جعل قرار گرفته و سبب اختلاف و تشکیل پرونده قضایی شود.
این مقام قضایی به جمع آوری بانک اطلاعاتی صنف مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: با این اقدام از فعالیت بنگاه های املاک غیرمجاز پیشگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات این حوزه همچنین به پیش فروش آپارتمان باز می گردد گفت: در این زمینه قانون وجود دارد و دستگاه ها باید به تکالیف خود عمل کنند و اطلاع رسانی لازم از این قانون به جامعه ارایه شود تا تخلفات در این خصوص کاهش یابد.
این مسوول گفت: استعلام برخط محکومیت های مالی اشخاص با ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی در دستور کار است که اجرای آن می تواند تا حد بالایی از معاملات غیرقانونی، کلاهبرداری ها و تشکیل پرونده های قضایی پیشگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی جرایم اولویت دار استان قزوین و عوامل ارتکاب آنها،گفت: باید برای حذف عوامل جرم زا کوشید و دستگاه ها مکلفند تا وظایف خود را در این زمینه انجام دهند
فولیان به نقش موثر رسانه ها از جمله رسانه ملی اشاره کرد و گفت: سرقت، مواد مخدر، اعتیاد و خشونت به ترتیب فراوانی از جرایم اولویت دار استان قزوین هستند که در کنار طلاق، جرایم فضای مجازی، زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز دغدغه دستگاه قضا هستند و باید رسانه ها از جمله صدا و سیما با پرداختن به این مسایل و آگاه سازی جامعه به پیشگیری از آنها کمک کنند.