علی‌اصغر عسگری گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی و همچنین حضور نماینده دادستان در هیأت‌های بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای سال مبلغی در حدود ۱۲۷۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و سایر حقوق دولتی شناسایی و مورد مطالبه قرار گرفته که در حال طی فرآیند‌های قطعیت مالیاتی است.
وی افزود: با استناد به این ماده و پس از شناسایی‌های سیستمی صورت‌گرفته توسط سازمان امور مالیاتی یا گزارش‌های واصله از طریق سامانه سوت‌زنی درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی که احتمال کتمان درآمد یا جعل اسناد مالی وجود داشت، دفاتر قانونی با حضور در محل فعالیت به صورت دقیق بررسی شد که منجر به شناسایی و صدور قرار مالیاتی گردید.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۲۲ پرونده فرار مالیاتی در سطح محاکم قضایی استان تشکیل شده، بر ضرورت پیگیری جدی این پرونده‌ها تأکید کرد.
عسگری با تقدیر از اقدامات اداره کل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: مالیات منبع اصلی تأمین هزینه‌های عمومی کشور است و عدم پرداخت صحیح و به‌موقع آن، مصداق تضییع حقوق عامه و انحراف از عدالت است.
به گفته وی دستگاه قضایی با هرگونه کتمان درآمد، جعل اسناد و فرار مالیاتی که موجب اضرار به حقوق عامه و بیت‌المال شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.