افزایش پست‌ها و محتواهای توهین‌آمیز و غیراخلاقی از سوی برخی ورزشکاران و طرفدارانشان در فضای مجازی این روزها به معضلی برای قانون شکنی و تشویش اذهان عمومی تبدیل شده و پلیس نیز به این ماجرا واکنش نشان داده و از برخورد قانونی با آن خبر داده است.
به گزارش “وقایع خبری” ، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این‌باره گفت: در سال‌های اخیر فضای مجازی و به‌ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام به بستری برای طرح دیدگاه‌ها و مواضع شخصی فوتبالیست‌ها، مربیان، پیشکسوتان و دیگر عوامل  ورزشی از جمله مدیران، هواداران و خبرنگاران در موضوعات مختلف تبدیل‌ شده است و شاهد آن هستیم که در این فضا گاهی متن‌ها، تصاویر و جملاتی منتشر می‌شود که انتشار و منعکس کردن آن‌ در فضای رسانه‌ای و رسمی مغایر با اخلاق و قانون است.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی اشخاص مطرح در فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی در صفحات اجتماعی خود به این محدودیت‌ها و معذوریت‌های اخلاقی، عرفی و قانونی توجهی ندارند و آن را نادیده می‌گیرند. از این‌رو اقدام به انتشار محتوایی می‌کنند که حاوی توهین، تهمت و تخریب دیگران بوده و باعث تحریک جامعه و هواداران فوتبال می‌شود. برخی هم از این فضا برای دعوا و درگیری و شاخ و شانه کشیدن برای یکدیگر و تهدید استفاده می‌کنند.
اما پلیس فتا به این فضای آشفته ورود کرده و طبق قانون با برخی از این افراد برخورد کرده است. این روند که منطبق بر قانون است، در صورت مشاهده موارد اینچنینی ادامه خواهد داشت. پلیس بین افراد مشهور و معروف از جمله چهره‌های ورزشی و… با دیگر شهروندان تفاوتی قائل نشده و طبق قانون هیچ ‌فردی حق تخریب و توهین به دیگران و تشویش اذهان عمومی را ندارد که این موضوع علاوه‌بر فضای حقیقی، فضای مجازی را نیز شامل می‌شود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ  به چهره‌های ورزشی و هواداران آنان توصیه کرد فعالیت خود را در چارچوب قانون انجام داده و با انتشار مطالب توهین‌آمیز و اتهام‌زنی، موجب زیر پا گذاشتن قانون و تشویش اذهان عمومی نشوند، زیرا در این‌ صورت با آنها مطابق قانون برخورد می‌شود.
گودرزی تأکید کرد: پلیس از هر نوع رقابت سالم ورزشی حمایت می‌کند، اما اگر افرادی بخواهند از فضای مجازی برای توهین، تخریب دیگران و تشویش اذهان عمومی استفاده کنند، پلیس هم طبق قانون اقدام کرده و با افراد متخلف برخورد قانونی انجام می‌دهد.  پیگیری اینگونه موارد از دو جنبه صورت می گیرد؛ اول وجود شاکی خصوصی که مطابق با قانون برخورد می‌شود و دوم جنبه عمومی جرم که نماینده مدعی‌العموم طبق قانون مراحل رسیدگی به جرم را تا نتیجه‌گیری پرونده دنبال می‌کند.