اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، شاید بهتر باشد قانون را به صورت تکنولوژی کنترل رفتار ارزیابی کنیم؛ در این‌صورت ناگزیریم قیود تجربی و واقعی روانشناختی را که سبب محدودیت و ناتوانی قانون برای کنترل رفتار انسان می‌شود، بشناسیم. موفقیت قانون وابسته به این است که امکانات و عدم امکانات رفتار انسانی را در شمار آوریم. بیم از کیفر، از روی دادن همه بزهکاری‌ها پیشگیری نمی‌کند. اعمال کیفر سبب رویگردانی بزهکار از تکرار همه جرائم نمی‌شود و تشدید مجازات از شمار بزهکاری‌ها نمی‌کاهد.
قانون به عنوان یک نهاد، تنها روش‌هایی را باید بپذیرد که قادر به تأثیر مطلوب بر رفتار هستند. اگر قانون به قیود روانشناسی تجربی بی‌توجهی کند، نه تنها بی‌تأثیر، بلکه مضر خواهد بود.
برای نمونه، اگر با تشدید مجازات، مجازات حمل یک گرم هرویین برابر با مجازات حمل یک کیلوگرم هرویین شود، مجرم طبعاً تشویق می‌شود جرم سنگین‌تر را مرتکب شود.
اگر قانون را تکنولوژی برای کنترل رفتار بدانیم، پس آن را شاخه‌ای مهم از روانشناسی کاربردی و روانپزشکی قانونی و حتی شاید بیش از آن می‌توان محسوب کرد. قانون شاید به‌طور ضمنی و حتی در بنیان خود نمودی از یک آرمان باشد یعنی یک فلسفه اجتماعی که زندگی خوب را برای انسان تشریح می‌کند؛ اما قانون به هر حال در کاربرد روزانه خود یک تکنولوژی است که از طریق آن رفتار اجتماعی خود را تنظیم می‌کنیم. پرسش مهم این است که آیا قوانین و روشی که این قوانین را به کار می‌بریم، واقعاً قادر به تأثیر بر رفتار انسان‌ها هستند؟ این پرسشی است که جنبه عمیق روانشناختی دارد. نمونه آن، مبارزه با آن چیزی است که بی‌حجابی نامیده می‌شود و هیچ‌وقت هم تعریف دقیقی از آن به عمل نیامده است، اما این اختیار به برخی افراد داده شده که بر مبنای استنباط خود، زنان و دختران را به روش‌هایی ناخوشایند دستگیر کنند. ضروری است کارآیی این روش بررسی شود که آیا تاکنون موفقیتی داشته است یا برعکس سبب تجری افراد و کینه‌توزی آنان و افزایش این موارد شده است؟
یکی از نکات مهم، تعدد عناوین جرم در ایران است که به ۲۵۰۰ مورد می‌رسد در حالی‌که به عنوان مثال در ژاپن ۲۵ عنوان است. با آنکه امروز در اکثر کشورها «جرم‌زدایی» وجهه همت قانونگذاران قرار گرفته، در ایران «جرم‌انگاری» مورد توجه است و فایده این کار معلوم نیست. متأسفانه میزان آسیب‌های اجتماعی از جمله قتل عمد، سرقت، ضرب‌و‌جرح و خودکشی در ایران سیر رو به فزونی داشته و شمار زندانیان از حیث مقدار مطلق و درصد در مقیاس جهانی، بالاست. مفهوم این موضوعات این است که روش‌های جاری پیشگیری، مداخله و کاهش موارد، کارآیی ندارد و باید طرحی نو در انداخت.
با توجه به امکانات محدود نیروی انتظامی، این پرسش برای عموم مطرح است که آیا بهتر نیست نیرو و امکانات نیروهای انتظامی ابتدا صرف پیشگیری و پیگیری ضرب و جرح و سرقت و قتل مردم توسط جنایتکاران شود؟ در مورد عنوان جرم بدحجابی هم آیا شایسته‌تر نیست که از بانوان فرهنگی تقاضا شود که در صورت لزوم با روی خوش و زبان نرم به افراد تذکر دهند؟
راهی به سوی عاقبت خیر می‌رود
راهی به سوء عاقبت، اکنون مخیری
* دکتر فربد فدائی روانپزشک ـ مدرس روانپزشکی کیفری