به گزارش “وقایع خبری” و به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با ادعا‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر آزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ آبان ماه در جریان ناآرامی‌ها در اصفهان ۳ نفر از نیرو‌های امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آن‌ها امیر نصر آزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصر آزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان ماه کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصر آزادانی عضویت در دسته‌های غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.

وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست بر اساس همین موارد صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند، اعلام کنند.

وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاساز‌ها و جوسازی‌های مسموم در مورد پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها هیچ تاثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.