برخورد با متصرفان حریم رودخانهها باید بدون تبعیض باشد . اگر قانون برای همه یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی خدشهدار میشود.
با تصرفات رودخانهای با اختیارات ویژه برخورد میکنیم دستگاه قضایی تا بازپسگیری کامل حقوق ملت از پای نخواهد نشست.