مهدی بهلولی – آموزگار و کنشگر صنفی
وقایع خبری : سیاست و برنامه‌های بهسازی آموزش و پرورش را می‌توان بر دو دسته کلی دانست: یک دسته استوار بر انگیزه‌های بیرونی و دسته دیگر استوار بر انگیزه‌های درونی. دسته نخست در تلاشند با تأکید بر تنبیه و تشویق و به کمک عواملی همچون افزایش و کاهش امتیاز و حقوق امتیازی، بر میزان انگیزه و کوشش نیروهای آموزشی بیفزایند. اما دسته دوم بیشتر با افزایش اختیارات نیروهای آموزشی و درگیر کردن آنان در روند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های آموزشی، می‌کوشند میزان انگیزه و رضایت شغلی نیروهای خود را بیشتر کنند.
در این زمینه می‌توان به تجربه‌های زیادی در سطح جهان اشاره کرد که نشان می‌دهند سیاست‌های دسته دوم، کامیاب ترند. رتبه‌بندی معلمان که چندین سال است در آموزش و پرورش مطرح است و مرحله پایانی آن در دی ماه انجام شد جزء دسته دوم سیاست‌های بهسازی آموزشی به شمار می‌رود. نقد کارشناسانه نگارنده به رتبه‌بندی معلمان، از همین منظر است که البته در این یادداشت کوتاه، مجال بیشتر پرداختن به آن نیست. اما اگر بخواهم ازاین برنامه انتقادهایی کنم می‌توانم به سه نکته اشاره نمایم که فرهنگیان منتقد در هفته‌های گذشته بیش از همه در فضای مجازی به آن پرداخته‌اند.  نخست جایگاه قانونی این برنامه است و اینکه با اجرای این قانون، تکلیف گروه‌های گذشته فرهنگیان چه می‌شود؟ توضیح اینکه آیا با اجرای رتبه‌بندی تازه، گروه‌هایی که تحت عنوان خبره و عالی و… مطرح بودند از بین می‌روند؟
در این صورت، مبنای قانونی کنار گذاشتن آنها چیست؟ نکته دوم به حذف تعجیل گروه آموزگاران منطقه‌های محروم برمی گردد که در شیوه پیشین، با یک سال تعجیل، سه ساله گروه بعدی را می‌گرفتند و هم‌اکنون مانند دیگر فرهنگیان ۴ یا ۶ ساله می‌توانند به رتبه بالاتر بروند. تعجیل یک ساله گروه برای فرهنگیان منطقه‌های محروم، گویا بر اساس مصوبه مجلس بوده و هم‌اکنون شیوه تازه رتبه‌بندی آن را کنار گذاشته است.
آیا این کار، اقدامی غیرقانونی نیست و باعث نارضایتی فرهنگیانی نمی‌شود که در شرایط سخت یا نسبتاً سخت منطقه‌های محروم کشور در حال خدمت هستند؟ نکته سوم هم به اعتراض برخی از فرهنگیانی برمی گردد که بر اساس گروه‌بندی پیشین، تا چند ماه آینده می‌توانستند گروه دیگری بگیرند اما هم‌اکنون در رتبه‌ای قرار می‌گیرند که تا ۶ سال دیگر امکان ارتقا ندارند. متأسفانه جسته و گریخته به گوش می‌رسد که افزایش حقوقی که برخی فرادستان آموزش و پرورش در هفته گذشته مطرح کرده‌اند به‌طور میانگین چیزی حدود ۴۰۰ هزار تومان در عمل به‌هیچ وجه محقق نخواهد شد. یعنی با افزایش و کاهش بندهای گوناگون حکم کارگزینی و حذف بندهایی همچون تعجیل گروه فرهنگیان منطقه‌های محروم و تضییع حقوق فرهنگیانی که در شرف گرفتن گروه تازه بودند، بویژه در درازمدت آنچه رخ خواهد داد کمتر از این رقم خواهد بود.