عبدالرضا هاشم‌زایی – نماینده تهران در مجلس
دفاع رئیس مجلس از کیان و حیثیت نمایندگان ملت، انتظاری طبیعی بود که از آقای لاریجانی می‌رفت و خوشبختانه ایشان این انتظار را برآورده کرد. واقعیت این است که در جریان فرآیندهای برگزاری انتخابات اسفندماه هر چند شاهد رکوردشکنی آمار ردصلاحیت نمایندگان فعلی مجلس هستیم اما مسأله مهمتر هتک حیثیت آنها توسط سخنگوی شورای نگهبان است. جایی که مع‌الأسف افرادی، علی رغم همه موازین و چارچوب‌های حقوقی معمول و طبیعی، جمعی گسترده از نمایندگان مجلس را متهم به فساد اقتصادی می‌کنند، بی آنکه نه روشن کند که این اتهام مشخصاً متوجه کدام افراد است تا باقی وکلای ملت هم در مقام متهم نباشند و نه اینکه برای ادعای خود سند و مدرکی ارائه کند.
در روزهای اخیر که نمایندگان رد صلاحیت شده مشغول پیگیری اعتراضات خود بوده‌اند موردی شگفت انگیز را مشاهده کرده‌ایم؛ آن مورد این است که برخی از این نمایندگان هنوز نتوانسته‌اند به پرونده خود در شورای نگهبان و استناداتی که این شورا برای رد صلاحیت آنها آورده دسترسی پیدا کنند. در واقع ماجرا مانند این است که دادگاهی جمعی از افراد را محکوم به مجازاتی بکند و آن افراد نه اینکه امکان دفاع نداشته باشند، بلکه از جزئیات پرونده خویش هم بی‌خبر باشند که چرا و به کدام جرم توسط آن دادگاه به مجازات محکوم شده‌اند؟
اشکال وارد به شورای نگهبان در جریان این رد صلاحیت‌های بی سابقه فقط ناظر به این نیست که چرا با زدن کامل یک جریان سیاسی به بهانه‌های مختلف، آن هم در شرایط فعلی کشور زمینه‌ساز کم رمق شدن انتخابات می‌شوند. این سؤالی است که بارها تکرار شده و وجه سیاسی-اجتماعی رفتار شورای نگهبان را مد نظر دارد. اشکال مهم‌تر دیگر اتفاقاً مربوط به جایی است که بحث شرع و قانون به میان می‌آید؛ دو حوزه‌ای که حداقل نیمی از اعضای شورای نگهبان در یکی از آنها متخصص و صاحبنظر هستند. اینکه بدون ذکر دلیل و ارائه مدرک و به صورت مبهم و بدون آنکه موارد مشخصی اعلام شود، جمعی را یکدست متهم به فساد اقتصادی کنیم با کجای شرع و قانون همخوانی دارد؟ توضیحات دیروز رئیس مجلس هم بیشتر ناظر به همین بخش بود و ما در دوره فعلی مجلس شاهد بودیم که چقدر برای «شفافیت» شعار داده شد و چه جریان‌هایی که اتفاقاً از همفکران اعضای شورای نگهبان بودند برای آن رجز خواندند.
در همان ایام هم می‌دیدیم که اعضای این شورا نیز کم و بیش از این کار حمایت می‌کردند و اتفاقاً در جایی هم سخنگوی محترم شورای نگهبان، نهاد متبوع خود را پیشگام شفافیت دانست. حالا با توجه به ابهامات موجود در جریان بررسی صلاحیت نمایندگان باید پرسید که ادعای پیشگامی در شفافیت چطور با اظهارات مبهم، بدون سند و کلی گویی درباره مسأله ردصلاحیت‌ها همخوانی دارد؟ چطور در حالی باید شورای نگهبان را پیشگام شفافیت بدانیم که بخش بزرگی از نمایندگان ردصلاحیت شده هنوز حتی به جزئیات پرونده خود نیز دسترسی پیدا نکرده‌اند؟ مهم‌تر از همه اینها اینکه این پرونده‌های اقتصادی تا الان کجا بوده‌اند و چطور قبل از این به افکار عمومی اطلاع‌رسانی نشده‌اند تا نمایندگان آلوده به این مفاسد نتوانند براحتی برای ملت تصمیم بگیرند؟ این ابهامات و سؤالات وقتی جدی‌تر می‌شوند که می‌بینیم برخی افرادی که پرونده‌های فساد و تخلف عمده و روشنی درباره عملکردشان مطرح و در جامعه مشهور است در فهرست تأیید صلاحیت شدگان قرار دارند.
با این فرآیند غیرشفاف بررسی صلاحیت‌ها اتفاقی که می‌افتد فقط ایجاد ابهامات و سؤالات اساسی درباره اصل موضوعیت انتخابات در افکار عمومی است. شورای نگهبان معمولاً در این دست موارد استدلال می‌کند که وظیفه‌اش انجام مُر قانون، بدون توجه به حواشی است. اما واقعیت این است که به جز این، شورای نگهبان به اندازه تأثیری که دارد، مسئول اقناع افکار عمومی درباره موضوعیت داشتن یا نداشتن انتخابات نیز می‌باشد. جایی که رفتار و اقدامات او مستقیماً سؤالات و ابهاماتی پدید می‌آورد که نمی‌تواند و نباید آنها را به هر بهانه‌ای بدون پاسخ بگذارد. در رأس این ابهامات و سؤالات نیز این می‌باشد که با وجود ادعای خود این شورا، عملکردش در چارچوب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس چقدر با «شرع» و «قانون» انطباق دارد؟