رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ورود مجدانه دستگاه قضا به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی گفت: در شرایط فعلی کشور که با کمبود ارز مواجه هستیم، طبیعی است که درخصوص این مسئله حساس باشیم و اجازه ندهیم حقوق بیت‌المال تضییع شود.

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: در موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی، چند دسته از افراد و عوامل وجود دارند که باید پاسخگو باشند؛ از افرادی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند گرفته تا کسانی که ارز دریافت کرده، اما وارداتی انجام نداده و ارز دریافتی را نیز مسترد نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود: عناصری وجود دارند که به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ارز دریافت کرده‌اند و آن را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند. در این میان، مسئولان و دستگاه‌هایی که این کارت‌ها را صادر کرده‌اند نیز باید پاسخگو باشند و نمی‌توان مسئولیت را نادیده گرفت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع تراستی‌ها تصریح کرد: به سراغ تراستی‌هایی رفته‌ایم که نفت دریافت کرده‌اند، اما ارز حاصل از فروش آن را بازنگردانده‌اند. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. برخورد با مدیران مقصر یک ضرورت است و عدم برخورد، تبعات جدی به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شخصاً چند نفر را احضار کردم که حتی نمی‌دانستند تجارت چیست و صرفاً کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده و در قبال آن، مبالغی به‌صورت ماهانه دریافت می‌کردند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی پرداخت و گفت: اصل واگذاری بنگاه‌های دولتی محل اختلاف نیست، بلکه اشکال در روش‌ها و شرایط واگذاری‌هاست. بیش از دو دهه از طرح این موضوع می‌گذرد، اما هنوز به یک راه‌حل عالمانه نرسیده‌ایم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی تجربیات ناموفق در این حوزه افزود: بنگاهی زیان‌ده را به بخش خصوصی واگذار کردیم، بخش خصوصی آن را از زیان‌دهی خارج کرد، اما دوباره آن را پس گرفتیم و اکنون همان بنگاه بار دیگر زیان‌ده شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین به روند مولدسازی اموال دولتی اشاره کرد و گفت: اگرچه اختیارات لازم از سوی سران قوا به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شده، اما توفیقات مورد انتظار در فروش اموال مازاد دولتی حاصل نشده است، چرا که بخش خصوصی به دستگاه‌های حکومتی اعتماد کافی ندارد و نگران بازپس‌گیری اموال واگذارشده است.