دکتر سید عبدالعظیم موسوی

رئیس خانه مطبوعات با انتشار مبالغ آگهی‌های سال جاری و سال ۱۴۰۳ کلمه حقی را گفته است که افکار عمومی روزنامه‌نگاران از قضا جهت حق آن کلمات را گرفتند و اراده باطلی اگر بوده است، به فراموشی سپرده شد.

جعفری با اشاره به اینکه مدیرکل ارشاد باید پاسخگو باشد و اگر نباشد نهادهای نظارتی باید وارد عمل شوند؛ به گونه‌ای، این خبر غیرمهم و کاملا در دسترس عموم را آرائید که گویی فسادی صورت گرفته یا افشاگری یک روند محرمانه از رانت بوده است. در حالی‌که این اطلاعات جملگی در سامانه جامع رسانه‌های کشور وجود دارد و در دسترس همگان است و از سال‌ها قبل هر کس که می‌خواست می‌توانست و می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

اگر اراده باطل هو کردن مدیر کل ارشاد استان بوده است؛ با یک بررسی ساده همین سامانه می‌توانید یقین کنید که این وضعیت و این نسبت سالهاست که وجود دارد و فعل این مدیر کل نمی‌باشد.

اگر ادعا این باشد که ترک فعل مدیر کل است، آگاهان امر می‌دانند که حداقل سه جلسه در اداره کل برای ساماندهی آگهی‌های مطبوعات برقرار شده و از قضا آقای جعفری به عنوان رئیس خانه مطبوعات در آن شرکت کرده و بر اساس ویژگی شخصیتی ایشان ـ که یا تمام کار باید در اختیار ایشان باشد تا هر طور که می‌خواهند عمل کند یا زیر میز می‌زند ـ تا دیگران نتوانند آن را انجام دهند؛ اجازه نداد آن جلسات به نتیجه برسد. بعداً البته در جلسه مشترک اعضاء خانه مطبوعات و مدیران فرهنگ و ارشاد استان به بعضی از این موارد اشاره شد که معاونت مطبوعاتی مدیر کل به آن موارد پاسخ داد؛ که البته بخشی از خواسته‌ها به‌حق بود و این جانب در همان جلسه به آن اشاره کردم. که متاسفانه پیگیری نشد. در انتها به موارد حق کلمات، خواهم پرداخت.

o

اگر اراده باطل، انتقام‌گیری از نمایندگی روزنامه ایران بود، که هر انسان منصف و عادی می‌فهمد که پورسانت ده پانزده درصدی مبلغ ۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آگهی روزنامه ایران برای چهار ماه هزینه خبرنگاران آن را پوشش نمی‌دهد چه رسد به اجاره و درآمد برای نماینده آن.

اگر اراده باطل این بوده است که تنها روزنامه استان چرا مبلغ کلانی آگهی گرفته است؛ باید گفت بدترین نوع استثمار فکری این است که بخشی از واقعیت را بگویی و بخش دیگری که آن را توضیح می‌دهد؛ کتمان کنی.

طبق تبصره ۲ ماده ۹ آئین‌نامه توزیع آگهی‌ها نشریات محلی باید حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۷۰ درصد آگهی‌ها را در اختیار داشته باشند و اداره کل نباید و نمی‌تواند از آن تخلف کند. یک ضرب و تقسیم ساده که آقای جعفری در آن استاد است؛ نشان می‌دهد که ۷۰ درصد آگهی‌ها نه در سال ۱۴۰۳ به نشریات محلی تعلق گرفته است و نه در ۶ ماهه اول سال جاری.

این کتمان حق از قضا مورد توجه وسیع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قزوین قرار گرفته است که چرا باید آگهی تولید شده از ادارات استان قزوین در روزنامه‌ای که در یاسوج یا عجب‌شیر یا شیراز چاپ می‌شود و حتی در شهر خودشان هم توزیع نمی‌شود! منتشر شود؛ که نه دیده می‌شود و نه سودی از آن نصیب قزوین می‌شود!

۱۰۹ روزنامه سراسری که طبق فرمایش ایشان در قزوین نمایندگی دارند و باید آگهی قزوین به جای نشریات اعم از هفته‌نامه‌ها و مجلات و روزنامه‌های قزوین در آنجا چاپ شود؛ اسم ۱۵ روزنامه را از حفظ بگویند ببینیم چقدر مسلط هستند و ۱۰ روزنامه را که در قزوین توزیع می‌شود نام ببرند و تیراژ و تعداد فروش آن را اعلام کنند؛ که البته می‌دانند و کتمان می‌کنند ولی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تحقیق میدانی به همه این ارقام رسیده است و می‌دانیم که ایشان از آن اطلاع دارند. اما مصلحت نمی‌دانند به آن قسمت بپردازند. زیرا جهت جنجال و ماجراجویی مورد نظر، به کار نمی‌آید و بلکه خلاف آن نتیجه می‌دهد.

راستی این استان یک روزنامه دیگر هم دارد که هنوز شامل ماده ۱۶ نشده است. ایشان اگر معتقدند حق روزنامه‌های سراسری را به نشریات محلی می‌دهند؛ چرا با مدیران آن روزنامه صحبت نمی‌کنند تا آن را احیاء کنند؟ فقط به قطار در حال حرکت سنگ پرت می‌کنند؟

o

اما بخش کلمه حق این جنجال آن قسمت است که چرا کسانی کهِ خاک روزنامه‌نگاری را یک روز هم نخوردند ولی به واسطه داشتن آشنا و غیره طبق یک صورتجلسه‌ای، خانه خود را دفتر روزنامه اعلام کرده‌اند و نمایندگی فلان روزنامه گمنام را گرفته‌اند! و بدون یک ریال هزینه و انتشار یک خبر از استان، پورسانت‌های آگهی‌های استان را می‌گیرند.

این داستان از زمان مدیر کلی آقای احمدی مطرح بوده است. در زمان مدیریت آقای فائزی ایشان در یک بررسی به این نتیجه رسید که مثلا یک خانم جوان که نمایندگی یک روزنامه سراسری گمنام را داشته بدون کمترین هزینه بیش از یک میلیارد تومان آگهی گرفته‌ است.

ایشان بعضی از خبرگان صنف را جمع کردند و به کمک آنان در چند جلسه مساله را تجزیه و تحلیل و نهایتا گفتند: در افتادن با روزنامه‌نگاران هزینه دارد! بهتر است خود روزنامه‌ها شروع کنند بعد ما در ادامه مصاحبه و اقدام کنیم.

روزنامه ولایت در یادداشتی موضوع را مطرح کرد که البته عواقبی هم داشت اما آقای فائزی بعد از آن مساله را دنبال نکرد.

o

این موضوع در جلسات مختلف در زمان مدیریت آقای اسماعیلی و آقای براتی هم مورد پیگیری قرار گرفت اما هرگز یک چارچوب منظم حساب شده نداشت. تا اینکه در زمان مدیریت آقای هوشمند در سه جلسه موضوع مطرح، اما به دلیلی که گفته شد؛ به نتیجه نرسید.

اکنون بهتر است اداره کل فرهنگ و ارشاد با کمک خانه مطبوعات همانگونه که در جلسات مختلف گفته شد؛ ضوابطی را مدون کنند که نشریات محلی که اخبار محلی را نشر می‌‌دهند و صد البته نمایندگی‌های روزنامه‌هایی که واقعا منتشر می‌شوند و در قزوین توزیع می‌‌گردند و اخبار قزوین را منتشر می‌کنند؛ بتوانند از آگهی‌های استان بهره‌مند شوند.

البته هفته‌ نامه‌های غیر منظم که روز مشخصی از هفته منتشر نمی‌شوند؛ در گرفتن آگهی محدودیت دارند و همین‌طور آگهی‌هایی که باید حتما در روزنامه محلی چاپ شود؛ و قابل چاپ در هفته‌ نامه‌ها نیست. البته این محدودیت را می‌توان با دادن امتیاز نمایندگی روزنامه‌های کثیرالانتشار رفع کرد. تا نفعی اگر هست به کسانی برسد که واقعا پای روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های رسانه‌ای قزوین ایستاده‌اند.

این تصور که روزنامه ۶ برابر هفته‌نامه‌ است، هم غلط می‌باشد. طبق قانون گشتالت هر کلی از جمع اجزایش بیشتر است. مثلا همان‌طور که گفتیم بعضی آگهی‌ها فقط باید در روزنامه چاپ بشوند؛ و اینکه مجموعه‌ای بتواند با تعداد زیادی پرسنل و هزینه ثابت، هر روز روزنامه منتشر کند که این وسط چهار تا آگهی هم بگیرد؛ ریسک بزرگی است. و گرنه آقای جعفری با پشت‌کاری که دارند تاکنون چند روزنامه در قزوین به ثبت می‌رساندند.

از جمله مصادیق فتنه و جنجال اینکه وقتی دیدند نتیجه انتشار اعدادی که هر کس می‌توانست از سامانه بخواند؛ نتیجه مطلوبی نداده است؛ اکنون ارشاد را مخاطب قرار داده تا مابین روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های محلی اختلاف بیاندازد و خانه‌ای که باید متعلق به مطبوعات می‌بود؛ اکنون به مرکز ایجاد اختلاف بین مطبوعات تبدیل شده است.

سازمان بازرسی خوب است در این مساله ورود کندو با مطالعه دستورالعمل‌ها اگر خلافی اتفاق افتاده است اقدام نماید و اداره کل ارشاد هم خوب است به عنوان اداره نظارتی، بازرسی جهت بررسی اسناد مالی خانه مطبوعات انتخاب کند تا معلوم شود درآمدهایی که از صنایع و شهرداری‌ها جهت برقراری جشنواره و تجهیز دفترخانه مطبوعات که ـ اداره کل ارشاد سخاوتمندانه در اختیار خانه قرار داده است‌ ـ رسیدگی کند.

و اینکه چرا ایشان برخلاف حکم دادگاه هنوز در فضای مجازی فعالیت می‌کند و…

پانوشت: حضرت علی (ع) در پاسخ خوارج که می‌گفتند: «لا حکم الا لله» فرمود: کلمه الحق یرادو به الباطل.