رییس کل دادگستری استان قزوین از اجرایی شدن طرح طلایه داران صلح و سازش در راستای بخشنامه ریاست معظم قوه قضاییه مبنی بر ارجاء پرونده های قضایی به شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد سازش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در ششمین نشست عمومی اتاق اصناف استان قزوین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ما بر این باوریم که راه نجات انسان در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و… بازگشت به سیره زندگی اهل بیت(ع) و الگو قرار دادن آن است زیرا زندگی دنیوی و امروزی ما کمتر رنگ و بویی از زندگی اولیاء الهی دارد و این شیوه زندگی مورد رضایت امام زمان(عج) نیست.

مقام ارشد قضایی استان افزود: تشکیل میلیون ها پرونده در دستگاه قضایی در سال، محصول روابط ناصحیح اجتماعی در ابعاد گوناگون است و این موضوع با سبک زندگی اسلامی مغایر است و بسیاری از قانون گریزی ها، قانون ستیزی ها، تعرض به حقوق بیت المال و اشخاص و … به دلیل حب دنیا و بی توجهی به روز قیامت است.

وی بیان داشت: قوانین با همه ایرادات تصویب شده و امروز ما ملزم به رعایت قانون در تمامی حوزه ها هستیم و نباید به خاطر منافع شخصی قوانین را نادیده بگیریم و نظم اجتماعی را مختل کنیم زیرا عده‌ای برای حفظ دنیا از حق دفاع نمی کنند بلکه به مقابله با حق نیز می پردازند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تصریح کرد: ما نیز معتقدیم که برخی قوانین دچار ایرادات، ابهامات و اشکالاتی است اما نباید خلاف آن نیز عمل کنیم بلکه باید همه این ایرادات شناسایی، احصاء و دسته بندی شود و در قالب پیشنهاد برای اصلاح قوانین به مقامات مربوطه ارائه شود تا قوانین در حوزه های مختلف روزآمد شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: رکن رکین جامعه که موجب قوام ستون های جامعه می شود، اصناف و بازار هستند و به همین خاطر بازار باید تقویت شود و اگر فعال و پر رونق باشد و اجناس به درستی در دسترس مردم قرار گیرد بدون شک رضایت عمومی حاصل خواهد شد.

وی گفت: برای حل مشکلات اصناف باید کارگروهی تشکیل و مشکلات این حوزه دسته بندی شود تا مشخص شود مشکلات از کجا به وجود آمده و اگر در مواردی قانون اجرا نمی شود در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: حدود ۳۸ هزار واحد صنفی در استان مشغول فعالیت هستند و بخش اعظمی از پرونده های دستگاه قضایی مربوط به اصناف است که در این خصوص باید از ظرفیت اتاق اصناف به خوبی استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه خاطرنشان کرد: ریاست معظم قوه قضاییه طی بخشنامه ای ابلاغ نمودند که بیشتر پرونده های کیفری و حقوقی دادگستری ابتدا برای ایجاد صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود، به همین خاطر کمیسیون حل اختلاف اصناف باید فعال تر شود تا بتوانیم بسیاری از پرونده های این حوزه را قبل از طرح در محاکم قضایی در خود اصناف مربوطه به صلح و سازش برسانیم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری تمامی دستگاه ها و نهاد ها طرح طلایه داران صلح و سازش را در تمامی ادارات، اصناف، هیئت ها و … اجرایی نماییم که با فعالیت همیاران صلح و سازش بسیاری از پرونده های مربوط به هر حوزه را به خاطر حفظ حرمت ها به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع تا به صلح و سازش ختم شود و به خاطر برخی مشکلات کم اهمیت به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و در داخل خود مجموعه حل و فصل نمایند.

رییس کل دادگستری قزوین بیان داشت: اصناف در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن به خوبی به میدان آمدند اما این مبارزه تا پیروزی نهایی و به زانو درآوردن دشمن ادامه دارد و نباید غافل شویم و نظارت بر وضعیت بازار مستمر ادامه داشته باشد تا به ثبات مورد نظر حاکمیت دست یابیم.

وی در پایان به برخی از مشکلات اصناف اشاره کرد و افزود: عمده مشکل اصناف بحث شغل های کاذب و دستفروشان است که امیدواریم با اجرای سریع طرح ساماندهی آنها بتوانیم بخشی از این مشکلات را کاهش دهیم تا هم اصناف و آنان بتوانند در چارچوب های قانونی که مشکلی را برای یکدیگر ایجاد نکنند، فعالیت نمایند.

در این نشست رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین نیز گفت: موضوع تنظیم قرارداد ها بسیار دارای اهمیت است زیرا بسیاری از پرونده های دستگاه قضایی به دلیل تقض عهد در قراردادها و تعهدات تشکیل می شود و عده ای در دام افرادی گرفتار می شوند که از خلاء های قانونی سوء استفاده می کنند از این رو باید تلاش کنیم جامعه بیشتر با قوانین حقوقی آشنا شود.

علی شعبانی خاطرنشان کرد: اتحادیه مشاورین املاک در اعطاء پروانه به اشخاص باید دقت کافی را داشته باشد زیرا اشخاص معدودی به منظور تضییع حقوق افراد به طرقی همچون کلاهبرداری، فروش مال غیر و… اقدام به دریافت پروانه می کنند که مشکلاتی را هم برای صنف مربوطه و هم برای جامعه و دستگاه قضایی ایجاد می کنند.