هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را که به امضای ۹۱ نماینده رسیده بود، اعلام وصول کرد.

بر اساس اعلام احمد نادری، عضو هیأت رئیسه، جلسه استیضاح یکشنبه ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد.
قرار گرفتن استیضاح عبدالناصر همتی روی مسیر اجرا در حالی است که طی نزدیک به دو ماهی که از پایه آغاز طرح استیضاح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گذرد؛ اکثریت نمایندگان نه فقط با آن همراهی نکردند، بلکه با وجود احترام گذاشتن و تأیید حق همکارانشان برای استفاده از این ابزار نظارتی قانونی، انتقادات متعددی را نسبت به استیضاح مطرح کردند. آنان معتقد بودند که استیضاح حق قانونی نمایندگان است، همچنان که دولت هم بر آن تأکید دارد، اما این نمایندگان به واقعیت دیگری اشاره کردند؛ آن واقعیت این بود که یک جریان در مجلس ابتدا با طرح استیضاح دست کم سه وزیر نفت، نیرو و اقتصاد برنامه‌ای برای الصاق برچسب ناکارآمدی به دولت چهاردهم کلید زد. این اقدامات در شرایطی بود که این جریان بیش از هر طیف دیگری می‌دانست مشکلاتی که این وزرا در اولین ماه‌های مسئولیت خود با آن دست و پنجه نرم کردند، تا چه حد در گذشته و مسائل ناشی از تحریم و فشار خارجی ریشه دارد. به همین دلیل پس از ناکامی در پیش بردن استیضاح دیگر وزرا، سرانجام پروژه ناکارآمد جلوه دادن دولت را با پیگیری استیضاح همتی ادامه داد. زیرا نوسان‌های بازار ارز که دلایل متعددی داشت، بهترین فرصت را فراهم آورده بود.
استیضاح زودهنگام

طرح استیضاح وزیر اقتصاد اندکی بیش از چهار ماه پس از آغاز رسمی مسئولیتش، آنقدر زودهنگام و غیر فنی به نظر می‌رسد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از باب تذکر و انتقاد، آن را «سیاسی- نمایشی» توصیف کرد.

بسیاری از دیگر نمایندگان نیز در یادداشت‌ها و اظهارنظرهایشان با یادآوری این نکته که استیضاح در ابتدای دوران مسئولیت یک وزیر، تعبیری جز سیاسی بودن در اذهان ایجاد نمی‌کند، بر این نکته اشاره کردند که نمایندگان باید از حق قانونی استیضاح برای احقاق حقوق مردم استفاده کنند، نه برای مقاصد سیاسی.

حتی با صرف نظر از این واقعیت، همچنان دو نکته مهم دیگر در ارزیابی عملکرد عبدالناصر همتی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اول آنکه آنچه اقتصاد ایران و بطور مشخص نوسانات بازار ارز به عنوان موضوع اصلی مورد اعتراض طراحان استیضاح را رقم زد، بیش از آنکه ناشی از تدابیر مدیریتی باشد، تحت تأثیر تحریم‌ها و فضاسازی روانی است که در ذیل این تحریم‌ها اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. دیگر اینکه نمایندگان منتقد استیضاح یادآور ‌شدند که آنچه مورد اعتراض طراحان استیضاح قرار دارد، بیش از آن که در حیطه مسئولیت وزیر اقتصاد باشد، در حوزه وظایف و اختیارات قانونی است که با تصویب مجلس یازدهم به رئیس کل بانک مرکزی سپرده شده است.