در سالهای اخیر در قالب طرح ها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته شاهد«محدود کردن فعالیت کانون وکلا و تضعیف» این نهاد مدنی هستیم و این روند بسیار نگران کننده و سوال برانگیز است.

محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین ،با بیان مطلب فوق به خبرنگاران استان قزوین افزود: کانون هیچ وابستگی به دولت ندارد و در زمان تمدید مجوز وکالت نیز مبالغی به دادگستری پرداخت می کنند و با دادن مالیات خود هیچگاه بدهکار دولت نیست. 

وی گفت: نمایندگان مجلس در یک حرکت غیر اصولی و اشتباه به بهانه رفع انحصار از فعالیت کانون وکلا و بر اساس قانون تسهیل فضای کسب و کار بدون ضابطه صدور مجوز وکالت را آسان کرده اند در حالی که این کار تخصصی و نیازمند مهارت و تجربه است تا حقوق مردم به خطر نیفتد. معمولا پس از تصویب یک قانون باید افراد تحت پوشش و جامعه هدف از منافع آن برخوردار شوند و مورد حمایت قرار گیرند  در حالی که با این قانون کانون وکلا بشدت متضرر شده و آسیب دیده است.

نسخه چی افزود: رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: موضوعات وکالت در قوانین غیر مرتبط به صورت غیر کارشناسی در حال تصویب در مجلس است که غیر مرتبط بودن و خلق الساعه بودن آن بسیار نگران کننده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: موضوع تسهیل در صدور مجوز کسب و کار و نگاه به شغل وکالت مانند یک شغل معمومی بقالی، قصابی و سوپرمارکت کاملا محل ایراد است و قرار نیست وکلالت با سایر مشاغل یکسان دیده شده و صرفا برای تسهیل در کسب وکار به هر کسی که لیسانس حقوق گرفت اجازه وکالت داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اقدامات نهاد کانون وکلا در چارچوب قانون است و ما نیز از ابزارهای قانونی و مذاکره با نمایندگان پیگیر حقوق صنفی خود خواهیم بود تا از استقلال وکلا دفاع کنیم.