سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت دولت با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهمترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاستهای مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتیهای اقتصاد کلان بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطیهای پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگیها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انضباطیهای مالی دولت فعال شده بود.
وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راههای انضباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان میدهد.
خاندوزی در مورد یارانههای نیز اظهار کرد: نوع سیاست اهدای یارانه کشور سیاست بهینه ای نبود و صاحبنظران ایرادات جدی بر شیوههای پرداخت و اصابت یارانه مطرح میکردند.
وی افزود: به همین جهت هم رئیس جمهور از اردیبهشت ماه اعلام کرد پرداخت یارانه با شیوه فعلی موقت خواهد بود و شیوه جدیدی برای پرداخت خواهیم داشت که در یکی از استانها شیوه جدید اجرای یارانه پیاده سازی شد و وزارت کار وعده داده که بعد از یک ماه از اجرای آزمایشی نتایج را به ستاد اقتصادی دولت می آورد.
خاندوزی گفت: مردم میتوانند پیش از واریز یارانه، خرید اعتباری کنند و مابه التفاوت را دولت پرداخت خواهد کرد و اگر علاقمند نبودند که یارانه را از طریق خرید اعتباری کالاهای اساسی خرج کنند میتوانند منتظر دریافت نقدی یارانه بمانند.
وزیر اقتصاد در مورد احتمال افزایش نرخ بهره بانکی، گفت: وضعیت بازار سرمایه وضعیت امیدبخشی برای فعالان بازار است البته بازار همواره نوسان دارد ولی شرایط اخیر قابل توجه بوده است.
وی افزود: در مورد نرخ بهره اجازه دهید بگویم که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین و تصویب نرخ کف و سقف دالان بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بازار بانکی هستند.
خاندوزی تصریح کرد: در این موضوع هم جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده که امیدوارم بعد از تصویب نهایی دبیرخانه بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.