سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان قزوين گفت : دستگاه قضايي استان با هرگونه ترك فعل مديران امور اراضي در حوزه زمين خواري برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش “وقایع خبری” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علي فوليان در نشست مشترك مديران قضايي و امور اراضي جهادكشاورزي استان قزوين كه با هدف پيشگيري از تغيير غير قانوني كاربري اراضي زراعي و باغي برگزار شد، ضمن گراميداشت هفته بسيج، گفت: پديده شوم زمين خواري به عنوان يك ناهنجاري و پديده ضد اجتماعي و يكي از رايج ترين تخلفات و سوء استفاده گري ها در كشور نام برد.
وی افزود: زمين خواران همواره به اراضي زارعي و باغات چشم طمع دوخته و كمر همت را براي تخريب اراضي كشاورزي بسته اند و با استفاده از نفوذ و گاهاً با همراهي برخي مقامات و شناسايي خلاء هاي قانوني و يا دور زدن قانون يا به جهت ضعف در نظارت دستگاه هاي مسئول،به صورت باندي و سازمان يافته مبادرت به تغيير كاربري غير قانوني اراضي زراعي مي كنند و از اين راه ثروتهاي نامشروع هنگفتي به دست مي آورند كه منجر به نابودي زمين هاي كشاورزي شده و به نوعي اين اراضي را از چرخه توليد خارج مي كند.
علی فولیان در ادامه بیان کرد: اين رفتار سودجويان علاوه بر ايجاد مخاطرات طبيعي و چالش هاي زيست محيطي و لطمات جدي بر توليد محصولات كشاورزي و آسيب به اقتصاد كشور، امنيت غذايي كشور راتهديد مي كند و به نوعي به مرگ تدريجي كشاورزي محسوب مي شود و متاسفانه ما در اين اراضي به جاي توليد، شاهد سازه هاي بتني و خانه هاي ويلايي هستيم .
سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان قزوين تاكيد كرد : در رابطه با ساخت و سازهای غير مجاز در اراضي كشاورزي دو راهبرد و برنامه مشخص در دستگاه قضايي وجود دارد، راهبرد اول رويكرد واكنشي يا مقابله اي است. اين رفتار در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جرم انگاري شده و تغيير كاربري اراضي چه از ناحيه افراد حقيقي و چه از ناحيه افراد حقوقي مجاز نيست و متخلفين به مجازات قلع و قمع و جزاي نقدي و در صورت تكرار به مجازات حبس محكوم خواهند شد.
اين مقام قضايي افزود: راهبرد دوم راهبرد پيشگيرانه است، يعني پيشگيري يك اصل مهم در حفاظت و صيانت از اراضي كشاورزي است و نبايد اجازه داد اين اراضي نابود شوند، سپس براي جبران آن هزينه و اقدام كرد.
علی فوليان تاكيد كرد: اولويت دستگاه قضايي در مواجهه با ساخت سازهاي غير مجاز پيشگيرانه است و ما اين موضوع را با جديت در دستور كار خود قرار داده ايم و همواره اعلام كرده ايم كه تشكيلات قضايي استان آماده هرگونه پشتيباني قضايي و انتظامي براي مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز با اولويت پيشگيرانه است و مصوبات شوراي حفظ حقوق بيت المال ، شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان و كارگروه نظارت و پيگيري حقوق عامه به نوعي پشتيبان مبارزه و اقدامات پيشگيرانه با زمين خواري است.
اين مقام قضايي اظهار داشت: خوشبختانه ظرفيت قانوني اين امكان را به ما مي دهد تا در حوزه ساخت و ساز هاي غير مجاز قدم هاي پيشگيرانه محكم تري برداريم . در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي يك مقرره قانوني با كاركرد پيشگيرانه وجود دارد و آن تبصره۲ ماده ۱۰ اين قانون است كه به موجب آن اگر متصرف بعد از تذكر مامورين جهاد كشاورزي به اقدام خود ادامه دهد، ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري كل استان قزوين ادامه داد: عمل به اين مقرره قانوني كه هم تكليف براي مديران امور اراضي و هم تكليف مديران دستگاه قضايي استان است، مي تواند دو كاركرد داشته باشد يكي پيشگيري از تغيير غير مجاز اراضي كشاورزي و خسارت هاي فراواني كه به اين سرمايه ملي وارد مي شود و ديگري موجب كاهش ورود ي پرونده به دستگاه قضايي مي گردد.
وی در اين نشست اظهار كرد :يك واقعيتي است كه با اين مقرره قانوني، اگر امور اراضي به وظيفه خودش در زمينه حفاظت از اراضي و پيشگيري درست و به موقع عمل كند، نيازي به اقدام قضايي وجود نخواهد داشت و فقط كافي است به وظيفه خود عمل كند.
فوليان افزود: نتيجه بررسي ها حاكي از اين است كه در برخي مناطق استان اقدامات اوليه پيشگيرانه به درستي انجام نمي شود و ما امروز با زمين خواري و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات در حجم گسترده روبه رو هستيم . تاكيد ما هم اين است كه اگرمي خواهيم در حوزه تغيير كاربري هزينه هاي اجتماعي را كاهش دهيم و زمينه تشويق افراد را به اين حوزه فراهم نكنيم بايد در همان مراحل اوليه به اين موضوع ورود كنيم.
وی در پايان تصريح كرد:اين جلسه ،جلسه هماهنگي و هم افزايي و تبادل نظر براي استفاده هر چه بيشتر از اين ظرفيت قانوني است و به نوعي يك هشدار باش و اتمام حجت با مديران امور اراضي است كه با توجيهات غير قانوني و بهانه هاي مختلف از اين ظرفيت استفاده نمي كنند.
وی ضمن اعلام اين موضوع به مديران امور اراضي كه مراقب ترك فعل خود باشند، افزود: سودجويان بدانند دستگاه قضايي استان با متخلفين و شركاي آنها در هر رتبه و جايگاهي كه باشند با قاطعيت برخورد خواهد كرد.