به گزارش “وقایع خبری” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین سرپرست معاونت پیشگیری ازوقوع جرم و معاون حقوق عامه دادستانی قزوین در بازدید از پروژه های واگذار شده و در حال واگذاری خانه های تاریخی «زعیم» و «سعدالسلطان» قزوین با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی از مصادیق حقوق عامه بوده و حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از آسیب به آن یک مطالبه اجتماعی است گفت: آسیب و خسارت در عرصه میراث فرهنگی قابل جبران نیست و از آنجا که این میراث بیان‏‎کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ یک ملت بوده و یک سرمایه و گنجینه ارزشمند محسوب می شود، دستگاه قضایی وظیفه خود می داند با استفاده از ظرفیت های قانونی حمایت های قانونی و قضایی لازم را برای صیانت از میراث فرهنگی انجام دهدو همچنین ضمن برخورد با متجاوزان و تخریب گران این حوزه ،با مدیرانی که با تصمیمات نادرست خودموجبات تضییع حقوق عامه را فراهم می نمایند، برخورد قانونی و قاطع را انجام دهد.
این مقام قضائی خاطر نشان ساخت : با توجه به آثار اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بر بخش هاي متنوع اقتصادي، ساماندهي و تحليل مداوم وضعيت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بر اساس ابعاد مختلف و مسائل پيش روي اجراي آن ها ضروري است زیرا واگذاری املاک و دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی به عنوان سیاست اصلی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است .
وی در ادامه تأکید نمود: در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید الزامات قانونی در فرایند و شرایط انتخاب سرمایه گذار در واگذاری بناهای تاریخی استان از قبیل انتخاب سرمایه گذار،ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار،دریافت تضامین قرارداد واگذاری، ارزیابی طرح فنی و مالی پروژه رعایت شود.
علی فولیان در پایان از اقدامات اخیر میراث فرهنگی قدردانی کرد و گفت: ما می دانیم تعداد آثار میراثی استان گسترده است و سختی کار و ابعاد فنی و هنری و تاریخی نیز در حوزه میراث فرهنگی بسیار زیاد است که باعث کُند شدن روند کارها می شود با این حال انتظار داریم مجموعه میراث فرهنگی تدابیری بیندیشد که در بحث حفاظت و واگذاری بناهای تاریخی مُر قانون لحاظ گردد.