رئیس قوه قضائیه هفته گذشته طی حکمی ذبیح الله خداییان را به سمت سخنگویی دستگاه قضا منصوب کرد.
طبق روال هر هفته در روز‌های سه شنبه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار و آخرین تحولات دستگاه قضا تشریح و به سوال‌های خبرنگاران در این حوزه پاسخ داده می‌شود.

سخنگوی جدید دستگاه قضا در ابتدای نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از دو انتصاب در دستگاه قضا خبر داد.
خدائیان گفت: رئیس دستگاه قضا در احکام جداگانه‌ای «محمد کاظمی فرد» را به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و همچنین «محمد باقر الفت» را به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب کرده است

سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: هزینه دادرسی را دستگاه قضایی تعیین نمی‌کند و این هزینه در بودجه سالانه و از طریق مجلس تعیین می‌شود.

ذبیح اله خدائیان در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه‌های دادرسی افزایش پیدا کرده است؟ افزود: تاکید رئیس قوه قضائیه این است که باید در اخذ هزینه‌ها از مردم به حداقل‌ها اکتفا و شرایطی فراهم شود که در مراجعه مردم به دستگاه قضایی مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که مردم توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و تقاضای صدور حکم اعسار را دارند، مراجع قضایی با سرعت تصمیم بگیرد.
وی گفت:، اما هزینه‌های دادرسی را دستگاه قضایی تعیین نمی‌کند بلکه در بودجه سالانه از طریق مجلس مشخص می‌شود که اگر مجلس درباره افزایش هزینه اقدامی نکند دستگاه قضایی نمی‌تواند غیر از آنچه که در قانون آمده است هزینه بیشتری را اخذ کند.

سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۸ نفر در شرکت آبفای خوزستان به اتهام اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری خبر داد.
ذبیح اله خدائیان در ادامه نشست خبری افزود: درباره شرکت آبفای خوزستان، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شد که بر همین اساس ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بازداشت شدند که برخی با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.
وی گفت: بر اساس گزارش‌های اداره کل بازرسی و اطلاعات استان خوزستان سوء استفاده‌هایی در بحث قرارداد‌هایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشت صورت گرفته که در خصوص طرح خرید تجهیزات سخت و نرم افزاری شرکت آبفا بوده است و همچنین پرونده‌ای درباره طرح مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهر‌های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان و بندرامام است که برای اجرای این پروژه ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ اختصاص داده شد و بنا بر این بود که ظرف سه سال، پیمانکار به اتمام برساند، اما با وجود اختصاص همه اعتبارات شاهد صورتحساب‌های غیرواقعی بودیم و حتی اعتباراتی هم از دیگر محل‌ها اختصاص داده شد، اما این طرح پس از ۶ سال هنوز به اتمام نرسیده و بخشی از این پول‌ها و ارز‌ها، سوء استفاده شده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتقاء معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه چه برنامه‌ای دارید؟ به سختی کار قضایی در دادگستری‌ها و سازمان زندان‌ها اشاره کرد و گفت: با این وجود وضع حقوقی همکاران ما مناسب نیست و رئیس قبلی و فعلی قوه قضائیه بر ارتقاء وضع معیشتی تاکید داشته اند.
وی گفت: در خیلی از دستگاه‌ها علاوه بر حقوق و مزایای ثابت، مزایایی از باب رفاهیات، اضافه کار و کارانه پرداخت می‌شود که قوه قضائیه چنین امکانی را ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در دوره آقای رئیسی طرحی در مجلس به تصویب رسید که برخی دستگاه‌ها مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از آن مزایا استفاده می‌کنند و هم اکنون طرحی در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده که در حال ارائه به صحن علنی مجلس است و اگر به تصویب برسد شاهد ترمیم حقوق همکاران خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه به راه‌های اعلام تخلفات کارمندان دولت و همچنین دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت:​ هم از طریق سامانه‌های تلفنی و هم از طریق مراجعه حضوری به سازمان‌ها می‌توان تخلفات را اعلام کرد.
آقای ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری افزود: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت به مفهوم اعم یا کارکنان دستگاه قضایی شوند و بخواهند این تخلفات را به اطلاع مراجع مربوط برسانند و هویتشان هم آشکار نشود.
وی گفت:​ یک روش، گزارش آن به سازمان بازرسی کل کشور از طریق سامانه رسیدگی به شکایات در سایت این سازمان یا از طریق تماس با تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با سامانه تلفنی ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه هم امکان اعلام تخلفات وجود دارد و شماره ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هم گزارش تخلفات را دریافت می‌کند.
خداییان گفت: در برخی سازمان‌ها و ادارات هم ارتباط مستقیم مردم و مسئولان در سایت بارگذاری شده است و مثلا در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قسمتی با عنوان ارتباط مردم با مسئولان است و اگر کسی گزارشی را اعلام کند پیگیری می‌شود.

خداییان پیرامون آخرین وضعیت استجازه رهبری و تداوم قانونی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم نموده و این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است.
آقای خدائیان افزود: اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند سریعتر به این طرح رسیدگی شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد ممکن است ما بتوانیم در این فرصت باقی مانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این کار را داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه از ادامه روند کاهش اطاله دادرسی خبر داد و گفت: میانگین رسیدگی به هر پرونده به ۸۳ روز کاهش پیدا کرد.
خدائیان در نشست خبری افزود: در نتیجه اقدامات دستگاه قضا شاهد کاهش اطاله هستیم، ابتدای سال ۹۹ میانگین رسیدگی به هر پرونده ۱۱۰ روز بود و در پایان سال ۹۹ به ۹۲ روز رسیده و امسال هم به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در رسیدگی و تعیین تکلیف طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی تسریع کند.
ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فعالیت‌های دادگاه‌های موسوم به استجازه بعد از ۳۱ شهریور نیز ادامه می‌یابد؟ افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در استجازه‌ای که صورت گرفت، فرمودند در اسرع وقت تشکیل دادگاه‌های مبارزه با جرائم اقتصادی منطبق با قانون موضوعه شود و در مجلس به تصویب برسد قوه قضاییه با همکاری نمایندگان مجلس، طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرد که هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است.
وی گفت: اگر رئیس کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند تا این طرح هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد ممکن است در مدت باقی مانده با استفاده از قانون، ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم و الا نیاز است برای ادامه کار از مقام معظم رهبری، اذن گرفته شود.

 ذبیح اله خدائیان در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده زندانیان مهریه افزود: بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر شخصی قصد مطالبه مهریه خود را داشت باید فرد به واحد اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند به این ترتیب که زوجه‌ای که تقاضای مهریه می‌کند باید به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کند و درخواست بدهد که این درخواست به صورت الکترونیکی به اجرای واحد ثبتی ارجاع می‌شود.
وی گفت: اگر در بررسی اموال شوهر، مالی از شوهر شناسایی شد، نسبت به توقیف یا پرداخت مهریه اقدام می‌شود و اگر اموالی شناسایی نشد به اطلاع زوجه می‌رسد که اگر بخواهد اقدام به طرح دعوی در دستگاه قضایی کند.
خدائیان افزود: زمانی که در ادارات ثبت پرونده‌ای تشکیل می‌شود چنانچه مدیون، امکان پرداخت را نداشته باشد به موجب قانون، او را نمی‌توان بازداشت کرد، اما اگر دادگاه به این نتیجه رسید که فرد با وجود داشتن تمکن مالی پرداخت نمی‌کند بازداشت می‌شود.
وی گفت: به لحاظ پیشگیری از مجازات محکومان مالی پیگیری‌هایی صورت گرفت که تا حد امکان افراد به خاطر پرداخت نکردن دین بازداشت نشوند و نمایندگان مجلس چندین طرح را مطرح کردند که یک طرح دلالت دارد افرادی که توان پرداخت را ندارند نباید بازداشت شوند.
وی افزود: طرح دیگر نیز حاکی از این است که ۱۱۰ سکه‌ای که در قانون حمایت از خانواده مطرح شده است کمتر شود و اگر هم در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کرد برای تعدیل اقساط، نیاز به طرح پرونده جدید در مراجع قضایی نباشد و رئیس قوه قضائیه بتواند دستور تعدیل قیمت سکه‌ها را صادر کند، اما هنوز این طرح‌ها به نتیجه نرسیده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل سه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و یک پرونده در دادسرای البرز در خصوص واکسن‌های تقلبی خبر داد.
آقای ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده‌های مرتبط با تخلفات فروش واکسن تقلبی و سرم افزود:​ در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران سه پرونده تشکیل شد که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که واکسن‌های تقلبی را به حدود ۳۰ نفر تزریق کرده اند.
وی گفت: در پرونده دیگری هم دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده دیگر هم یک نفر تحت تعقیب است که روال کار به این صورت بوده است که پوکه‌های واکسن‌ها را از طروق مختلف و با کمک برخی کارکنان مراکز درمانی یا داروخانه تهیه می‌کردند و با دارو‌های تقلبی به ازای تزریق هر واکسن دو تا سه میلیون تومان هزینه می‌گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب البرز هم یک پرونده با ۴۹ شاکی تشکیل شده است که افرادی از طریق کلاهبرداری و تهیه واکسن‌های تقلبی ۴۷۰ میلیون تومان از مردم اخذ کردند که همه این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل سه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و یک پرونده در دادسرای البرز در خصوص واکسن‌های تقلبی خبر داد.
ذبیح الله خداییان در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده‌های مرتبط با تخلفات فروش واکسن تقلبی و سرم افزود:​ در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران سه پرونده تشکیل شد که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که واکسن‌های تقلبی را به حدود ۳۰ نفر تزریق کرده اند.
وی گفت: در پرونده دیگری هم دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده دیگر هم یک نفر تحت تعقیب است که روال کار به این صورت بوده است که پوکه‌های واکسن‌ها را از طروق مختلف و با کمک برخی کارکنان مراکز درمانی یا داروخانه تهیه می‌کردند و با دارو‌های تقلبی به ازای تزریق هر واکسن دو تا سه میلیون تومان هزینه می‌گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب البرز هم یک پرونده با ۴۹ شاکی تشکیل شده است که افرادی از طریق کلاهبرداری و تهیه واکسن‌های تقلبی ۴۷۰ میلیون تومان از مردم اخذ کردند که همه این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی و هنوز به دادگاه ارجاع نشده است.