مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» مجازات تعیین شده را کافی ندانست.
به‌گزارش “وقایع خبری” به نقل از ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان، همزمان با روز جهانی «حمایت از قربانیان خشونت»، به تشریح علل و اهمیت و چالش‌های تدوین لایحه «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» موسوم به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» پرداخت و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند. اما حداکثر مجازات ۱۰ سال است. این حقوقدان ادامه داد: موضوع «رومینا» این عدم کفایت مجازات را برجسته کرد. از این‌رو قوه مجریه و قوه قضائیه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلأ کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت والدین، ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی و ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.
گرامی زادگان معتقد است مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرایم و برخی محرومیت‌های اجتماعی تأکید شد اما سرانجام قصاص پدر منتفی اعلام شد ولی در افزایش مجازات حبس تعزیزی پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضائیه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود.
 در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده که «در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.