پس از بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت مقرر شد این لایحه جهت بررسی‌های بیشتر به کارگروه مربوط ارجاع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که روز یکشنبه ۳۰ تیر برگزار شد، دو پیشنهاد با عناوین «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» و «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت و تدوین متن پیش نویس در قالب مصوبه هیات وزیران، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری و دبیرخانه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تشکیل و با توجه به رویکردهای مطرح شده در جلسه بررسی و نتیجه به کمیسیون ارائه شود.

بر اساس ملاحظات مدنظر در این موضوع مقرر شد اصلاحات لازم در متن پیش نویس متناسب با میزان اعتبار قابل تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای نظام رتبه بندی در طی دو سال اعمال شود.

همچنین، متن پیش نویس صرفاً در قالب پیش بینی سازوکارهای لازم در زمینه سنجش صلاحیت های تخصصی و حرفه ای، شایستگی ها و عملکرد رقابتی و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور تنظیم و مقرر شد پس از ابلاغ مصوبه مربوط، نظام پرداخت ها متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی تنظیم شود.

در ادامه جلسه، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- به تصویب اعضا رسید.

بر اساس تصمیم کمیسیون، در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴)، (۳۵) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور پس از عبارت ” مستخدمین رسمی” عبارت ” و مستخدمین ثابت در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و سایر عناوین مشابه و پیمانی” اضافه شد.

جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی و دبیری اشتریان و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.