وقایع خبری- محمد قاسمی در نشست بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: امروزه حل مشکلات جامعه از جمله جرائم و آسیب های اجتماعی، بدون مشارکت و حضور پررنگ مردم و نهادهای مردمی امکان پذیر نیست و هیچ نظام و حاکمیتی نیز نمی تواند بدون همکاری و همراهی مردم بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب ها را که جامعه با آنها روبرو است، مرتفع نماید.
وی افزود: سمن ها در واقع نهادهای خودجوش مردمی هستند و هدف اصلی آنها نیز خدمت جهت توسعه و رفاه اجتماعی، توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه ها و مردم به رعایت حقوق عمومی و… است و افرادی که به عضویت سازمان های مردم نهاد درآمده‌اند، قطعا نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه داشته و این احساس مسئولیت در آنها ایجاد شده،که می تواند برای حل برخی معضلات و آسیب های اجتماعی گام های مثبتی بردارند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: جامعه و حاکمیت همه در یک کشتی قرار دارند و اگر هر بخش از این کشتی دچار آسیب و نقص شود، بی‌تردید همه متضرر خواهند شد و هیچکس نمی تواند در این کشتی خود را مصون از آسیب بداند. لذا آسیب های اجتماعی نیز به همین گونه است و گسترش آن در جامعه، هر یک از افراد و خانواده ها را به طرق گوناگون درگیر خواهد کرد و همه به عنوان عضوی از اجتماع، باید نسبت به مسائل مختلف جامعه به خصوص در حوزه جرائم و آسیب ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشیم.
قاسمی با بیان اینکه زنگ خطر آسیب های اجتماعی به صدا درآمده، تصریح کرد: امروزه بسیاری از خانواده ها به نحوی با آسیب های اجتماعی درگیر هستند و آثار سوء این آسیب ها در آینده بسیار گسترده و جبران ناپذیر خواهد بود و ضروری است، هر یک از این آسیب ها شناسایی و راهکارها و اقدامات علمی و عملی برای آنها تبیین و نظارت شود، که راهکار های پیش‌بینی شده به درستی به اجرا درآید و سمن ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در این راستا به خوبی ایفای نقش کنند.
این مقام قضایی استان اظهار داشت: نتیجه بسیاری از آسیب های اجتماعی به صورت پرونده در دستگاه قضایی نمایان می شود و قوه قضاییه در دوره تحول، در حال بازنگری است و در واقع دست کمک به سوی مردم دراز کرده است، زیرا بسیاری از مشکلات و آسیب ها با مجازات و برخوردهای سلبی مرتفع نمی شود و این نگاه داروی شفابخش برای جامعه نخواهد بود، اما همچنان که برخورد قهری در بسیاری از جرائم خشن و مجرمین حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد، باید نگاه پیشگیرانه در مقابله با بسیاری از آسیب ها، در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین اذعان داشت: حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه بسیار گسترده است و از آنجایی که این موضوعات مستقیماً در ارتباط با مردم است، استفاده از ظرفیت های مردمی بهترین راهکار برای تحقق این دو امر مهم است.
محمد قاسمی تاکید کرد: بسیاری از افراد جامعه و خانواده ها، آسیب ها و معضلات اجتماعی را می شناسند و سازمان های مردم نهاد چون از درون جامعه برخاسته و ارتباط نزدیکی با مردم دارند، می توانند با برگزاری نشست های تخصصی، مردم را برای حل آسیب ها با نگاه پیشگیرانه بسیج کرده و به عنوان نماینده جامعه، احیاء حقوق عامه را در چارچوب قانون مطالبه گری کنند.
دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: رویکرد دستگاه قضایی برخورد سلبی، پرونده محور و سابقه‌دار کردن افراد نیست و بدون شک نگاه پیشگیرانه در بسیاری از حوزه ها اولویت دستگاه قضایی و برخوردهای قهری آخرین رویکرد است. لذا از آنجایی که سمن های بسیاری در استان ها تشکیل و در حوزه های مختلف فعالیت دارند، باید متناسب با حوزه فعالیت خود، بحث پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهند.
این مقام مسئول اعلام داشت: قانونگذار برای اولین بار اجازه داده است، افراد و گروه هایی که مستقیماً از وقوع جرائم و بزه متضرر نشده‌اند، صرفاً به عنوان حق عامه‌ای که در جامعه دارند، در بسیاری از مسائل اجتماعی ورود کنند و در ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده و انجمن های مردم نهاد می توانند به عنوان سازمانی مستقل در راستای موضوعات مختلف همانند حقوق عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، جرائم و آسیب های اجتماعی اعلام جرم نموده و به مدعی العموم اطلاع دهند و از این حیث می توانند بازوی توانمند و کمک کار دستگاه قضایی باشند.
قاسمی در ادامه گفت: ریاست محترم قوه قضاییه نیز به استفاده از ظرفیت ها و نقش نظارتی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه و مبارزه با فساد و مفسد تاکید بسیار دارند و بر همین اساس دستورالعمل “نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه” تبیین و ابلاغ شده و سمن ها می توانند مفاد این دستورالعمل را به فراخور فعالیتی که دارند، تشریح، تفسیر و بومی‌سازی کنند و موضوعات مختلف را آسیب‌شناسی و راهکارهای لازم را به دستگاه قضایی ارائه نمایند، تا در نشست های تخصصی و کارشناسی تصمیمات لازم را با نگاه پیشگیرانه اتخاذ نمایند.
وی همچنین افزود: با توجه به عدم وجود متولی واحد در بحث زمین، یکی از معضلات جدی استان تخریب، تصرف، دست‌اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی است و ضرورت دارد، سازمان های مردم نهاد در این موضوع نیز ورود جدی داشته باشند و با فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه از تضییع این حقوق عامه، که میراثی گران‌بهاء برای آیندگان است، خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و از این حیث دستگاه قضایی و سازمان های مردم نهاد اهداف مشترکی را دنبال می کنند و بی تردید با تعامل، هماهنگی و مشارکت، می توان در این راستا گام های مثبتی برداشت و نشست های آتی به صورتی موضوعی و تخصصی و با حضور نمایندگان سمن های مرتبط برگزار خواهد شد و موضوعات مختلف اجتماعی به صورت کارشناسی، آسیب شناسی شده و راهکارهای لازم ارائه خواهد شد.
گفتنی است در این نشست نمایندگان سمن های مختلف به بیان نقطه نظرات، مسائل و معضلات اجتماعی پرداختند و مقرر گردید، پس از اولویت بندی مسائل، در نشست های بعدی مورد بررسی قرار گیرند.