محمد جعفری ـ خبرنگار

قاضی مجتمع قضایی کارکنان دولت سرانجام پس از برگزاری ۵جلسه دادگاه رأی خود را درباره ۱۸متهم سقوط هواپیمای ‌ای‌تی‌آر شرکت آسمان که در مسیر تهران-یاسوج و در ارتفاعات دنا سقوط کرده بود صادر کرد. حکمی که در مقایسه با حادثه بزرگی که اتفاق افتاده سبک به‌نظر می‌رسد و موجب نارضایتی خانواده‌های قربانیان شده است.
به گزارش”وقایع خبری” به نقل از همشهری، این هواپیما صبح روز ۲۹بهمن‌ماه سال۹۶ با ۶۶سرنشین فرودگاه مهرآباد را به مقصد یاسوج ترک کرد اما ساعتی بعد از صفحه رادار محو شد. تا چند ساعت هیچ‌کس از سرنوشت هواپیما و سرنشینانش اطلاعی نداشت تا اینکه سرانجام معلوم شد هواپیما در ارتفاعات دنا سقوط کرده و همه سرنشینانش جان‌باخته‌اند. شرایط جوی از یک‌سو و سخت‌گذر بودن منطقه از سوی دیگر سبب شد عملیات کشف و انتقال اجساد قربانیان ماه‌ها به طول بینجامد. مهم‌ترین خواسته خانواده جان‌باختگان شناسایی عاملان سقوط هواپیما بود. خواسته‌ای که موجب تشکیل پرونده قطوری در این خصوص شد.

هرچند ابتدا قصور این سقوط به‌گردن خلبان هواپیما افتاده بود اما در ادامه هیأت کارشناسی بررسی سانحه اعلام کردند خلبان و کمک خلبان فقط ۵درصد در این حادثه مقصر هستند و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت آسمان و سازمان فرودگاه‌های کشور مقصران اصلی این حادثه مرگبار هستند. در این شرایط بود که پرونده با ۱۸متهم حقیقی و حقوقی به شعبه۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد. جلسات اول به قرائت کیفرخواست و شکایت شاکیان گذشت اما در چهارمین جلسه تیم کارشناسی که از خبرگان صنعت هوایی هستند با توجه به بررسی شواهد به‌دست آمده ازجمله آخرین مکالمات خلبان اعلام کردند که سهم قصور شرکت هواپیمایی آسمان ۴۵درصد، سازمان هواپیمایی کشوری ۴۰درصد، شرکت فرودگاه‌ها ۱۰درصد و کادر پروازی تنها ۵درصد است.

خانواده‌های داغدار با این گزارش امیدوار شدند تا شاید بعد از ۳سال رأی دادگاه التیامی بر داغ‌شان باشد. اما در پنجمین جلسه محاکمه که هفته گذشته برگزار شد یکباره ورق برگشت و قصور کادر پرواز از ۵درصد به ۳۷درصد افزایش و میزان قصور ۱۸متهم پرونده از ۹۵درصد به ۶۳درصد کاهش یافت. تغییری که شگفتی و در عین حال اعتراض شاکیان را برانگیخت. با این وجود محاکمه با اخذ آخرین دفاع از متهمان به شکل مکتوب، به پایان رسید تا شمارش معکوس برای صدور رأی آغاز شود.

حکم غافلگیرکننده
با گذشت یک هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه صبح دیروز قاضی علی اکبرعالیشاه، معاون سرپرست و رئیس شعبه۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت حکم پرونده را صادر کرد. براساس این حکم اغلب متهمان به جزای نقدی و در مواردی به محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی محکوم شدند.
بر همین اساس، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به‌دلیل عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل شبه‌عمدی ۶۶نفر با ارتکاب ۱۰درصد تقصیر به پرداخت ۵۰میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی از ۳۰ماه حبس تعزیری و پرداخت قدرالسهم دیه متوفیان از تقصیر ارتکابی در حق اولیای دم و ۲سال محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی محکوم شد. همچنین مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان بابت عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل شبه‌عمد ۶۶نفر با تقصیر ۷درصدی به پرداخت ۷۰میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی از ۲سال حبس تعزیری، پرداخت دیه به میزان قدرالسهم از تقصیر انتسابی درحق اولیای دم و ۱۵‌ماه محرومیت از هرگونه دخالت در مدیریت دستگاه‌های دولتی محکوم شد. وی همچنین بابت جعل رایانه‌ای و معاونت در گزارش خلاف واقع به لحاظ عدم‌احراز وحدت قصد با مرتکب تبرئه شد. متهم دیگر این پرونده، مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور است که از جهت عدم‌رعایت نظامات دولتی با ۵درصد تقصیر منتهی به قتل شبه‌عمدی ۶۶نفر به پرداخت ۳۰میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی۲۰‌ماه حبس تعزیری و پرداخت قدرالسهم دیه به نسبت تقصیر ارتکابی در حق اولیای دم و ۱۰‌ماه منع اشتغال در شرکت‌های دولتی محکوم شد.
علاوه بر این ۳متهم، ۱۲نفر دیگر از متهمان حقیقی مجرم شناخته شده و هریک به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال دولتی و شلاق محکوم شدند. همچنین ۳متهم حقوقی شامل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور نیز در این پرونده مجرم شناخته شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. از سوی دیگر در این رأی آمده است: شاکیانی که دیه عزیز از دست رفته‌شان را دریافت کرده یا حقوق آنها از دیه استحقاقی توسط شرکت بیمه پرداخت شده مستحق دریافت دیه مازاد نخواهند بود؛ به بیان دیگر محکومان پرونده از پرداخت دیه مبری هستند.

اعتراض شاکیان
صدور این رأی از سوی دادگاه موجب اعتراض شاکیان پرونده شد. طوری که روز گذشته تعدادی از خانواده‌ها این حکم را ناعادلانه دانستند و اعلام کردند قطعا به این رأی اعتراض خواهند کرد. یکی از آنها گفت: جای شگفتی دارد که در جلسه آخر محاکمه همه قصور به گردن خلبان افتاد و حالا متهمان اصلی پرونده با احکام سبکی مواجه شده‌اند. 
تعدادی از این متهمان بازنشسته هستند و صدور رأی محرومیت از مشاغل دولتی برای آنها چه معنایی دارد؟ ما به این رأی اعتراض داریم.