رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: کارشناسان معتمد دستگاه قضایی هستند و به همین خاطر در ارائه نظریات خود باید دقیق، فنی و به موقع عمل کنند و از هیچ کس هراسی نداشته باشند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در نشست مسئولان قضایی با هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین گفت: دهه کرامت که با ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) آغاز و با ولادت برادر بزرگوارشان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به پایان می رسد فرصت مغتنمی است که در این ایام مبارک محبت اهل بیت در دلهایمان جاری شود و هر کجا که این محبت ایجاد شود بدون شک کجروی ها، حق کشی ها، بد اخلاقی ها و… جایی نخواهد داشت.

مقام ارشد قضایی استان خاطرنشان کرد: دغدغه هایی از سوی همکاران قضایی نسبت به برخی کارشناسی ها و همچنین مسائلی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به برخی تصمیمات قضایی وجود دارد که امیدواریم با تداوم این نشست ها بتوانیم تمامی مشکلات این حوزه را که با تعامل و همفکری قابل حل است، برطرف نماییم و به نتایج مطلوبی در راستای اجرای قانون و تحقق عدالت دست یابیم.

وی در ادامه افزود: گرچه نظریات کارشناسی برای همکاران ما الزام آور نیست اما منشاء علم قاضی است و نظریات آنها در تصمیمات همکاران قضایی ما بسیار تاثیر گذار است به همین خاطر کارشناسان رسمی دادگستری در جهت تحقق عدالت نقشی بسیار حساس و اساسی دارند که نباید از آن غافل شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: کارشناسان معتمد دستگاه قضایی هستند و به همین خاطر در ارائه نظریات خود باید دقیق، فنی و به موقع عمل کنند و از هیچ کس هراسی نداشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان این که بیشترین پرونده های مسن ما به دلیل نظریات کارشناسی است، گفت: کارشناسان نقشی اساسی و مهم در جهت کاهش اطاله دادرسی که یکی از دغدغه های مهم قوه قضاییه است، دارند که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا یکی از مشکلات ما تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی است.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه هزینه های کارشناسی است که یک مشکل کشوری است و باید تدبیری اندیشیده شود زیرا در بسیاری از پرونده ها تناسبی میان موضوع پرونده و هزینه کارشناسی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ارجاعات کارشناسی قابل قبول نیست و دستورالعملی در این خصوص سال گذشته صادر نمودیم اما تا رسیدن به نتایج مطلوب فاصله داریم که امیدواریم با اخذ نظرات همکاران قضایی و کارشناسان به ساز و کاری واحدی در بحث ارجاعات دست یابیم.

رییس کل دادگستری قزوین در ادامه تاکید کرد: نحوه ارجاع، هزینه ها و تکریم کارشناسان از دغدغه ها و اولویت های دستگاه قضایی در استان است که برای تمامی این موارد راه حل وجود دارد اما باید با برگزاری نشست های تخصصی و بیان مسائل و مشکلات بتوانیم به رویه ای واحد دست یابیم و با تعامل متقابل دغدغه ها را کاهش دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: بر این باوریم که برخی دغدغه ها عدالت را خدشه دار می کند و موجب تضییع حقوق مردم و دولت می شود که در حوزه کارشناسی از باب نظارت بر حقوق عمومی، پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا خواهیم کرد تا با نگاه پیشگیرانه بتوانیم مسائل را حل و فصل نماییم.

رییس کل دادگستری قزوین در پایان اظهار داشت: همه ما جزئی از قوه قضاییه هستیم و وظیفه این قوه بر اساس قانون احقاق حق، تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون است و به همین خاطر نباید تحت هیچ شرایطی از مدار قانون خارج شویم و هر شخصی که در پرونده های قضایی دخیل است از مسیر قانون خارج شد باید منتظر برخورد قاطع نیز باشد.