طيبه خلقی- وکیل پایه یک دادگستری

از مهم‌ترين اموري كه بايد بين افراد بشر به منظور حفظ نظم و نظام جامعه رعايت شود، پيمان‌هايي است كه بين آنها منعقد مي‌شود زيرا انسان‌ها براساس مصالحي كه خود بدان‌ها مي‌انديشند براي بهتر شدن يا بهتر كردن زندگي و دستيابي به اهداف خود قراردادهايي را بين خود قرار مي‌دهند كه اگر بدان‌ها عمل نشود، اعتمادها از هم سلب شده، روابط متزلزل مي‌شود و سامانه دوام زندگي بشري در مخاطره قرار مي‌گيرد.

موضوع حفاظت از نهاد خانواده و ادامه زندگي مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه حكومت‌ها بوده است و شرط به عنوان يك نهاد وابسته به عقد از زمان‌هاي گذشته نقش مهمي در زندگي انسان‌ها داشته و اين روند تا زمان حاضر نيز ادامه دارد.

بسياري از روابط حقوقي كه به علت عدم امكان اجتماع دقيق شرايط مقرر قانوني يا به دليل عدم انطباق الگوهاي عقود معين نمي‏‌توانسته مستقلا در عالم اعتبار تحقق پيدا كند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگي با عقد كه آثار حقوقي خاصي را اقتضا مي‌كند، محقق شده است.

قبل از انقلاب در دفاتر نكاح صرفا اجراي عقد ثبت مي‌شد ولي بعد از انقلاب اسلامي با دستور مراجع ذي‏صلاح شروطي را به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواج چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوع در صورت پذيرش آن را امضا كنند. زوجين در زمان اجراي خطبه عقد نكاح مي‏توانند هر چيزي را كه بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و اين شروط معتبر و لازم‌الاجرا هستند مگر آنكه مطابق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدني مخالف با مقتضاي ذات عقد يا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدني امكان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نكاح» يا «عقد خارج لازم ديگر» را به زوجين داده است. تدوين اين ماده در كنار ماده ۱۰ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ ه.ش كه در واقع مبين اصل حاكميت اراده است، مي‌تواند مشكلات ناشي از عدم توازن تساوي در حقوق زن و مرد را حل كند.

از اين رو در زمان رياست شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي بر قوه قضاييه، شوراي عالي قضايي در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ تصميم گرفتند شروطي را در متن سند نكاحيه قرار دهند تا هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. در بند «الف» به حقوق مالي زوجه‌اي كه وظايف زناشويي خويش را به نحو احسن انجام داده ولي زوج بدون دليل موجه او را مطلقه مي‌كند، توجه شده و از زن حمايت مالي كرده و در بند «ب» نيز شروطي را برشمرده است كه در صورت تحقق هر يك از آنها، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجراي طلاق به وكالت از زوج را كسب مي‌‌كند.

از عمده مسائل مطرح‌شده در عقد نكاح دايم، مهريه و احكام مربوط به آن است. مهريه در عين حال كه از نظر شرع و قانون از اركان عقد نكاح دايم محسوب نمي‌‌شود اما در عرف كنوني به عنوان يكي از اصلي‌ترين مباحث نكاح مورد توجه قرار گرفته و تاثير آن در ادامه زندگي مشترك به حدي است كه نگاه همه مردم به موضوع مهريه جنبه شخصي پيدا كرده و خواسته يا ناخواسته زوج به دنبال راهي است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهريه فرار كند و زوجه به دنبال راهي است كه در صورت نياز در جهت وصول مهريه دچار مسائل و مشكلات دادگاهي نشود.

با نگاهي كلي بر سابقه رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن مهريه به عنوان وسيله‌اي براي مجبور كردن مرد به طلاق و متزلزل كردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زيادي از جوانان كه چه بسا بسياري از آنها هنوز زندگي مشترك را شروع نكرده‌اند به سادگي مي‌توان به دليل گنجاندن اين شرط در سند عقد پي برد.

مهريه در گذشته‌هاي دور در مقابل قوانيني كه همگي مردانه بوده‌اند و زن‌ها را براي فعاليت اجتماعي و اشتغال در تنگنا قرار مي‌دادند، وسيله‌اي بوده براي دفاع از حقوق زنان. اين حق در گذشته به صورتي بوده كه مردان در ابتداي زندگي آن را از روي ميل پرداخت مي‌كردند و براي گرفتن و دادن آن روش‌هاي عيني وجود داشته است.

اگر بخواهيم مهريه را حقي متقابل(به عنوان يك هديه خوشايند نه همراه دعوا و درگيري) در مقابل حق همسري مرد در نظر بگيريم مطمئنا مهريه‌هاي امروزي هرگز چنين هدفي را دنبال نمي‌كند و مشاهدات نگارنده اين سطور كه پرونده‌هاي مختلفي را در سال‌هاي اخير برعهده داشته‌ام اين مدعا را به روشني تاييد مي‌كند. مهريه‌هاي سنگين امروزي در بهترين شكل خود به اسلحه‌اي دفاعي براي زنان درآمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر كردند، بتوانند با استناد به آن مرد را در تنگنا قرار داده و احيانا طلاق بگيرند(كمتر پيش مي‌آيد كه مهريه‌هاي سنگين به وسيله جوانان امروزي قابل پرداخت بوده تا تامين مالي را براي زنان در پي داشته باشد).

مهريه زنان ايراني از مقادير قابل پرداخت ابتدا با نيت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و اين اواخر به سال‌هاي تولد دختر متمايل شد كه روند تاسف‌بار تغير نگرش به مهريه را به خوبي نشان مي‌دهد. رابطه اعتباري بين طلبكار و بدهكار و الزام ناشي از دين يكي از مباحث مهم حقوقي است كه نياز به تبيين دارد. تعهد زوج به پرداخت مهريه در عقد نكاح نيز يكي از بحث‌هاي خاص دين است.

حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات انديشه‌هاي مربوط به حقوق خانواده، اهميت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهريه» را مضاعف مي‌كند.

تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ و تقاضاي متعدد خانم‌ها براي اعمال ماده ۲ اين قانون و بازداشت زوج، به عنوان يك اهرم فشار، تبديل به يك معضل اجتماعي و باعث افزايش آمار زندانيان غيرمجرم شده كه سياست زندان‌زدايي دستگاه قضايي در دوره آقاي رييسي در حال حاضر در پي حل آن است.

سازمان ثبت اسناد به منظور حركت در راستاي اين سياست اقدام به صدور دستورالعمل ۵۳۹۵۸/۳۴/۱/ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ كرد. به موجب اين دستورالعمل سردفتران اسناد رسمي مكلف شده‌اند مفاد دو شرط سيزدهم و چهاردهم مندرج در نكاح‌نامه را براي زوجين و خانواده‌ها تفهيم كرده تا طرفين عقد (زوجين) يكي از دو نوع مهريه يعني عندالمطالبه يا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب كنند.

با وجود شروط متعدد براي زنان كه در سند عقد وجود دارد، مشروط كردن مهريه به استطاعت مالي مرد بسيار جالب خواهد بود چراكه اگر يك خانم حاضر به پذيرش اين يك شرط نباشد، همسر خود را به اين فكر فرو مي‏برد كه چرا شروط متعددي مثل نصف دارايي و وكالت در طلاق و طلاق عسر و حرجي و… را بايد بپذيرد.

از طرف ديگر كاملا مشخص است كه اگر مهريه عند‌المطالبه منظور نظر يك خانم باشد و همزمان مقدار آن نيز بالا باشد اين بار نگراني مرد به درستي قابل درك است. از طرف ديگر كاملا بديهي‌ است كه شروط ضمن عقد اجباري نيست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهريه مي‏توانند آن شرط را امضا نكنند بنابراين، اين موضوع از اين جهت روشي براي تضييع حقوق خانم‌ها محسوب نمي‏شود. اما شايد مشكل آنجا چهره بنمايد كه يك مرد بدون دليل يا با دلايل واهي و از روي هوسراني قصد طلاق زن خود را داشته باشد كه شايسته است، قانون راهي را براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين شرايط در نظر بگيرد.

با توجه به شرايط اقتصادي كنوني، فشار تحريم‌ها و آسيب ديدن بسياري از مشاغل به دليل پاندمي كرونا كه پيامدهاي بلندمدت خواهد داشت، ضرورت بازانديشي در قانون مهريه به نحوي كه حامي دوام ازدواج‌ها و نه مشوقي براي جدايي باشد بايد در دستور كار قرار گيرد.

اگرچه عندالاستطاعه بودن مهريه تا حدي از فشار رواني مردان در مواجهه با خطر زندان مي‌كاهد اما واقعيت اين است كه با اين ارقام امروزي سكه، پرداخت مهريه كم هم در استطاعت افراد كمي از جامعه هست و نكته ديگر اينكه شايد بازخواني قوانين مهريه و متعادل كردن آن هم بدون اصلاح شرايط اقتصادي نتيجه چنداني براي دوام زندگي زوج‌ها در پي نداشته باشد.