بیست و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و خاطر شهید آیت الله دکتر شهید بهشتی و همه یاران و همراهان شهید ایشان، شهدای قوه قضاییه، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امام عظیم الشان راحل گفت: بیش از ۱۵ ماه پرتلاش از دوره تحول را در قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم و خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در کلام و سخن رهبر معظم انقلاب امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم.

اسماعیلی یادآور شد: آنچه که در اظهار نظر مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما چه از مردم و چه از رضایت رهبر معظم انقلاب دریافت کردند، خستگی تمام تلاش‌های انجام شده را از جسم و روح ما و همکارانمان خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خداوند، انشاءالله در ادامه مسیر تحول مصمم‌تر از گذشته قدم برخواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینجانب ضمن احترام به همه مدیران دوره‌های گذشته قوه قضاییه و با تاکید بر اینکه از تجارب مفید ایام سابق در دوره تحول حداکثر استفاده را نموده‌ایم، باید اعلام کنم که برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌های زیادی را شاهد بودیم که مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را به خوبی مشاهده کردند.

وی اضافه کرد: ما تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه در دوره تحول را نیز متحول نماییم و در این هفته به جای پرداختن به مراسم صرفاً نمادین و گرامیداشت و تقدیر و تشکر، به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت‌رسانی به مردم بپردازیم و سمت و سوی برنامه‌های هفته قوه قضاییه نمادی از خدمت رسانی به مردم، بررسی مشکلات اصلی کشور بود و در یک جمله این هفته نیز برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.

۲۷۳ بازدید از واحد‌های صنعتی و تولیدی در یکروز

اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: ملاحظه فرمودید که برنامه‌های هفته قوه قضاییه را با زیارت مرقد امام عظیم الشان و شهید مظلوم دکتربهشتی و سایر شهدا اغاز کردیم و افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و بهره برداری از بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بود. همچنین حضور اعضای شورای عالی و مدیران استانی در واحد‌های قضایی و ادارات زیرمجموعه با هدف دیدار با همکاران و انجام ملاقات مردمی و شنیدن سخن و حرف مردم ازدیگر برنامه‌های ما بود که صرفا در روز دوشنبه هفته گذشته ۳۵۰ هیات در سراسر کشور به واحد‌های قضایی و اداری اعزام شدند و بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی چهره به چهره انجام و حرف و سخن مردم شنیده شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به نشست مسئولان دادسرای نظامی تهران با خانواده شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و گفت: در این نشست که حدود ۸۰ نفر از خانواده شهدا و وکلای آن‌ها در آن شرکت کردند، حرف‌ها و گلایه آن‌ها شنیده شد و توضیحات لازم برای آن‌ها ارائه گردید. اکثر آن‌ها با کمال رضایت و تشکر از اقداماتی که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری پرونده انجام داده، جلسه را به پایان بردند.

اسماعیلی یادآور شد: شاه بیت برنامه‌های هفته قوه قضاییه همایش سراسری این هفته و توفیق درک فیض از محضر مقام معظم رهبری بود. همایش در سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مقامات ارشد قضایی در همه استان‌ها و مسئولان عالی قوه قضاییه در تهران و بهره مند شدن از بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بود که هم عنایت رهبر فرزانه انقلاب به قوه قضاییه و مسئولان و هم تاییدی که بر فعالیت‌های انجام شده داشتند و هم تدابیر و مطالباتی که برای ادامه مسیر بیان کردند، مایه مباهات و خرسندی ما شد.

وی افزود: بلافاصله روز گذشته دستور جلسه شورای عالی قوه قضاییه به بررسی راهکارهای عملیاتی و اجرایی شدن تدابیر اعلامی از ناحیه مقام معظم رهبری و مطالبات معظم‌له از قوه قضاییه اختصاص پیدا کرد و این بحث در جلسه آتی شورای عالی قوه قضاییه نیز ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه‌ریزی جدی برای تحقق منویات و تدابیر اعلامی از ناحیه مقام معظم رهبری در دستور کار ما قرار گرفته است.

اسماعیلی به دیگر برنامه‌های هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضور همکاران و مدیران ارشد در رسانه ملی و فضای رسانه‌ای کشور با ارائه گزارش همراه بود که درهمینجا از مساعدت و همکاری و اهتمام جامعه رسانه‌ای کشور عموما و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خصوصاً که در هفته قوه قضاییه پوشش رسانه‌ای مناسبی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات قوه قضاییه و اطلاع‌رسانی به مردم دادند، به نوبه خودم تشکر می کنم.

از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی، کوتاه نخواهیم آمد

وی بیان کرد: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی از منظر قوه قضاییه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است و اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی، کوتاه نخواهیم آمد؛ اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد و تحقق عدالت است.

اسماعیلی افزود: هدف نظام به ویژه نظام قضایی ما تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است که مبارزه با فساد و مجازات مفسدین که اولویت قوه قضاییه است، تنها راه تحقق عدالت و ریشه کن کردن فساد نیست؛ ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجماع ملی و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد در زمینه پیشگیری، شناسایی، تشخیص و از بین بردن بستر‌های فسادزا هستیم که امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره کامل تحقق پیدا کند.

بازگشت ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به بیت المال

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه یادآور شد: در مبارزه با فساد، هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم بدنبال این هستیم که مجازات ها، قانونی و بازدارنده باشد و از همه مهمتر بدنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال مسلمین از جمله اموال شبکه بانکی کشور هستیم. وی تصریح کرد: در خردادماه سال ۱۳۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی و در ذیل آن که هنوز پرونده‌ای هم تشکیل نشده بود، در خصوص مجموعه بدهی‌های “گروه فلاحتیان” به سیستم بانکی، ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی‌های این گروه به سیستم بانکی تسویه شد.

وی اضافه کرد: اینکه توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای این حکم در برخی از حوزه‌ها آغاز نشده است، مجموعه این بدهی را به نظام بانکی کشور تسویه کنیم، این را برای نظام قضایی خودمان یک دستاورد مهم می‌دانیم.

اسماعیلی تصریح کرد: در حوزه‌های دیگر هم به دنبال تکمیل زنجیره حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی هستیم. در مبارزه با فساد حلقه آخر زنجیره دست ماست؛ اما در حمایت از تولید خوشحالیم که اعلام کنیم ما حلقه اول زنجیره حمایت از تولید را به دست گرفتیم و با پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و با اعلام اینکه حتی واحد‌های تولیدی که در اثر تشکیل پرونده یا برگشت چک یا بدهی به بانک‌ها بایستی معوقات آن‌ها پرداخته شود، چه از ناحیه مراجع قضایی و بویژه از ناحیه بانک‌ها نباید تعطیل شوند و این سیاست را اعلام کردیم که مورد اقبال نهاد‌های دیگر اجرایی کشور به ویژه سیستم بانکی قرار گرفت و معتقدیم در این حوزه نیز انشاءالله با تکمیل زنجیره شاهد رونق تولید در کشور خواهیم بود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه نظر دستگاه قضایی در مورد طرح مربوط به مستاجران چیست، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم در شرایط فعلی کشور، نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهاد‌های مسئول در حوزه‌هایی که به موجب قانون مسئولیت دارند، هستیم.

وی افزود: ما معتقدیم با انجام وظایف و ماموریت‌های نهاد‌های متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت در بخش‌های مختلف جلوگیری کرد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه ما در قوه قضاییه برای ساماندهی بخش‌های مختلف درباره حقوق مردم و نیاز‌های آن‌ها مطالبه‌گر بوده‌ایم و این موضوع را مکرر اعلام کرده‌ایم، بیان کرد: به همکاران خود نیز در واحد‌های قضایی اعلام کرده و می‌کنیم در عموم مسائل به ویژه در حوزه قرارداد‌های مربوط به اجاره واحد‌های مسکونی، شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نظر بگیرند. توجه داشته باشند که قواعد حقوقی مربوط به اضطرار و احکام ثانویه در این قبیل از موارد ساری و جاری است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: توصیه می‌کنیم اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحد‌های مسکونی تشکیل شد یا پرونده‌ای درباره مطالبه افزایش اجاره بهای واحد‌های به ویژه مسکونی بود، شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را حتما مورد لحاظ قرار بدهند.

اسماعیلی با بیان اینکه باید تصمیمات قضایی به گونه‌ای باشد که به ثبات در بازار قیمت‌ها و کاهش قیمت در حوزه اجاره واحد‌های مسکونی کمک کند، تاکید کرد: لازم است همکاران قضایی ما مبتنی بر موازین حقوقی قضایی و سیاست‌های اعلامی قوه قضاییه در این مسیر گام بردارند.

صدور حکم برائت در پرونده کارگران آذرآب

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذراب بیان کرد: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم؛ منتهی تاکید کردیم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد و مطالبات کارگران را نیز آنچه که شنیده‌ایم به حق می‌دانیم و معتقدیم مطالبات جامعه کارگری ما باید برآورده شود.

اسماعیلی ادامه داد: در برخی از موضوعات شاهد رفتار‌هایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات، برخی از قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد؛ اما تاکید کردیم سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد سیاست ارفاقی است؛ به ویژه زمانی که این افراد با اقدامات توجیهی تمکین به قانون را پذیرفتند. این مورد را در اراک، هم در موضوع هپکو و هم در آذراب داشتیم.

وی گفت: آنچه که این روز‌ها به عنوان رای صادره از سوی یکی از شعب مبنی بر اعتراض کارگران آذرآب اعلام شده بود، فضاسازی رسانه‌ای بود؛ به دلیل اینکه اولا این دادنامه قطعی نبود؛ درثانی در این دادنامه مجازات‌ها تعلیق شده بود؛ اما باز در این مورد هم ما به دنبال تحقق سیاست‌های قضایی هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از ابلاغ این دادنامه تعدادی از کارگران اظهار کردند رای را قبول دارند و عموم آن‌ها گفتند از آنچه که نقض قانون بوده و توسط ما اتفاق افتاده، اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنیم و ضمن اینکه مطالبات خود را پیگری می‌کنیم، حتما خود را ملتزم به قانون می‌دانیم. رویکرد این کارگران باعث شد برخی از ایشان در مورد این رای تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد. این تحقق عملی وعده‌ها و سیاست‌های نظام قضایی ماست.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی از اقداماتی که انجام می‌شود، جنبه عمومی دارد. در مواردی که جنبه عمومی دارد و به حقوق عامه بر می‌گردد، دادستان ورود پیدا می‌کند. برخی از این موارد هم جنبه خصوصی دارد و اغلب این موارد کلاهبرداری است که نیازمند شاکی خصوصی است و کسانی که مالباخته شده‌اند و بزه دیده این جرم هستند، باید اعلام شکایت کنند. در تمامی مواردی که این اقدامات مجرمانه در جمهوری اسلامی انجام شود و ما دسترسی به متهمان داشته باشیم، حتما متهمان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. متاسفانه برخی از این موارد گفته می‌شود از خارج از کشور هدایت می‌شود و دسترسی به آن‌ها برای ما سخت‌تر است. در آن حوزه هم تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که با کمک پلیس فتا و پلیس بین‌الملل مواردی که شناسایی می‌شوند را تحت تعقیب قرار دهیم و به کشور بیاوریم و محاکمه کنیم. خوشبختانه در ایام اخیر در بازگشت تعدادی از متهمان و مجرمانی که در خارج از کشور به سر می‌بردند، با همت پلیس بین‌الملل توفیقات خوبی هم داشته‌ایم.

۱۱۰ هزار ملاقات مردمی توسط مدیران ملی و استانی در سال گذشته

اسماعیلی در پاسخ به سئوال میزان درباره اینکه در یک سالگی تحول قوه قضاییه هستیم؛ با توجه به رویکرد جدید دستگاه قضا آیا برآوردی در زمینه میزان سرمایه اجتماعی این قوه صورت گرفته یا خیر گفت: استنباط عمومی ما در برآورد‌های اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق بُعد مردمی شدن قوه قضاییه سرمایه‌های اجتماعی ما تقویت شده است.
وی با بیان اینکه برای تحقق بعد مردمی قوه قضاییه اقدامات زیادی انجام دادیم، اظهار کرد: از جمله اقدامات در دوره تحول ۱۷ سفر استانی، شنیدن سخن مردم و دیدار با آن‌ها در سفر‌های استانی، ۵ هزار بازدید مدیران قضایی از بخش‌های مختلف، ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی توسط مدیران ملی و استانی در سال گذشته، ۱۹ نشست تخصصی با نخبگان و چهر‌ه‌های برگزیده کشور توسط رییس قوه قضاییه و برگزاری نشست‌های مشابه توسط مدیران استانی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا، پاسخگویی به یک میلیون و ۸۶۸ هزار تماس تلفنی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، پیگیری ۵۷ هزار و ۳۷۶ نامه و درخواست واصله به دبیرخانه این قوه که ۳۴ هزار و ۴۵۰ مورد آن مربوط به سفر‌های استانی بوده که از دیگر اقدامات در دوره تحول است را بخشی دیگر از اقدامات مردمی دستگاه قضایی اعلام کرد.

وی افزود: به عبارتی ما در این دوره پیوند عمیقی بین قوه و مردم، بین مسئولان قضایی در رده ملی، استانی و شهرستانی با مردم برقرار کردیم؛ زیرا خود را خادم آن‌ها می‌دانیم. مردم ما نیز از این برنامه‌ها استقبال کردند و این باعث ایجاد امید و افزایش اعتماد به دستگاه قضا شد.

اسماعیلی بیان کرد: همه ساله از رسانه ملی و چند مرجع علمی و دانشگاهی در ارتباط با اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی افکارسنجی‌هایی انجام می‌شود و آخرین نظرسنجی مربوط به یکی از واحد‌های نظرسنجی دانشگاه تهران است که در دهه پایانی خرداد ماه امسال انجام شده و حکایت از این دارد که اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش داشته است.
وی به چند پرسش و پاسخ در این نظرسنجی اشاره کرد و گفت: به این سوال که آیا سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی بهتر شده است یا خیر، چهل درصد پاسخ داده اند سرعت رسیدگی بهتر شده است؛ ۳۵ درصد گفته‌اند تغییری نداشته و کسانی که پاسخ داده‌اند افت پیدا کرده، کمتر از ۱۰ درصد بوده‌اند. در مورد این سوال که آیا برخورد قضات با شما در دوره تحول تغییر کرده است، ۳۷ درصد گفته اند تغییرنکرده، ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات با مردم به مراتب بهتر از گذشته شده است و این ۳۶ درصد که تغییر رو به بهبودی را احساس می‌کنند، بیانگر نظر خوب مردم است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: از مردم سئوال شده که آیا برخورد کارمندان نیز تغییر کرده است که ۳۹ درصد گفته اند تغییر نکرده است و ۳۷ درصد گفته اند برخورد کارمندان بهتر از دوره گذشته شده است.

اسماعیلی گفت: سوال دیگر از مردم در مورد میزان اعتماد به دستگاه قضایی بوده که ۴۱ درصد عنوان کردند فرقی نکرده و ۴۷ درصد اعلام کرده اند که اعتماد ما به دستگاه قضایی بیشتر شده است. سوال شده که آیا شما تحول جدی را در قوه قضایی شاهد هستید یا خیر که ۲۷ درصد گفته‌اند تحول چندانی ایجاد نشده و ۶۷ درصد گفته اند بله ما تحولات چشمگیری را در قوه قضاییه شاهدیم. سوال دیگر از مردم این بوده که آیا این تحولات وضعیت را از قبل بهتر کرده یا مشابه یا بدتر از قبل است؟ ۸ و ۳ دهم درصد گفتند تغییر نداشته و ۸۹ درصد گفته اند این تغییرات مثبت بوده و کمتر از ۶ دهم درصد هم معتقد بوده‌اند که وضعیت بهتر از گذشته نشده و روند منفی داشته است و مابقی هم پاسخ ندادند.

وی در ادامه با بیان اینکه این آمار بیانگر آن است که درک و دریافت مردم نسبت به قوه قضاییه تغییر کرده است، تاکید کرد: اولا این اعتماد مردم بار مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است و به هیچ عنوان مغرور این مسائل نمی‌شویم؛ چرا که خود را مدیون و خدمتگزار مردم می‌دانیم. معتقدیم بیش از پیش باید گام‌های بلندتری برای تحقق رضایت مردم برداریم و حتما در این مسیر گام برخواهیم داشت. به همکاران خود نیز اعلام می‌کنیم این نظرسنجی و سامانه نظرسنجی اخیری که مرکز آمار و فناوری دایر کرده است، مدام رفتار همکاران را رصد می‌کند و به گوش مسئولان می‌رسد.

آخرین وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه

اسماعیلی در ادامه پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه بیان کرد: دادگاه بدوی ما قبلا در این باره رای صادر کرده بود. درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل ۵ سال حبس و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس محکوم شده است. اما بنابر ضوابط و مقررات مجازات اشد درباره وی قابل اجراست و ۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا خواهد شد.

خبرنگاری پرسید: علت به نتیجه نرسیدن اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگا‌ه‌های مختلف در قوه قضاییه چیست؟ اسماعیلی گفت: در دوره جدید، از سوی ریاست قوه قضاییه به دادسرای تهران تاکید شده که رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی هیئت‌های تحقیق و تفحص با سرعت و دقت انجام شود و هر جا که این نتایج ناقص و نیازمند دلایل بیشتر است، با مجلس مکاتبه و خواسته شود مستندات بیشتری را ارسال کنند تا در یک تعامل بین بخشی، بین قوه قضاییه و مجلس در آینده شاهد نتایج ملموس‌تری از تلاش نمایندگان مجلس در انجام تحقیق و تفحص‌ها باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن اشاره به پیشینه این موضوع بیان کرد: تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و تفحص و گزارشات مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است که ۱۲ مورد آن در حال رسیدگی است و ۲ مورد در روز‌های پایانی مجلس قبلی به قوه قضاییه ارجاع شد و برخی تحقیق و تفحص‌ها نیز مربوط به ماه‌های قبل است. این‌ها شامل دستور ریاست قوه قضاییه است که با دقت، سرعت و تعامل با مجلس برای به دست آوردن دلایل جدید رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه ۲ مورد از این تحقیق و تفحص‌ها منجر به کیفرخواست و محکومیت شده و احکام آن‌ها در حال اجراست، ادامه داد: بعضا نیز محکومیت ناشی از رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اجرا شده است. به عنوان مثال تحقیق و تفحص در مورد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که مربوط به ایام تصدی وی در سازمان تامین اجتماعی است، به قوه قضاییه ارجاع و منتهی به محکومیت شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۵ مورد از تحقیق و تفحص‌های ساده منتهی به قرار منع تعقیب شده است و در ادامه با این سیاست و رویکردِ همکاری بین قوه قضاییه و مجلس شاهد نتایج ملموس‌تری از تحقیق و تفحص نمایندگان در دستگاه قضا خواهیم بود.

«روح الله زم» به اعدام محکوم شد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده زم صادر شده است، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت روح الله زم صادر کرده است. گرچه ما معمولا به لحاظ معذوریت‌های قانونی در احکام غیرقطعی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم، اما این پرونده از جمله پرونده‌هایی بود که به موجب قانون و در راستای ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان رسیدگی دادگاه و مشخصات متهم اخذ شده بود.

اسماعیلی افزود: در پرونده روح الله زم دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق افساد فی الارض دانست و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نیست، این فرد به مجازات حبس محکوم شده است.

وی با بیان اینکه احکام صادره درباره روح الله زم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتا، این دیوان سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد.

اسماعیلی در پاسخ به مطلب خبرنگاری درباره دسترسی به مقامات قضایی برای پیگیری برخی اخبار اظهار کرد: از اینکه گلایه خود را مطرح کردید، خوشحالم. ادعا کردیم و ادعا می‌کنیم که بنای ما بر این است که گلایه‌ها و انتقادات را بشنویم؛ آستانه تحمل ما بالا باشد و جایی که اشکال وارد است را بپذیریم و جایی که پاسخ دارد را پاسخ دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره بسیاری از اخباری که درباره بازداشت شدگان مطرح می‌شود و رسانه‌ها به دنبال تایید و تکذیب جزییات هستند، بار‌ها اعلام کردیم ما معذوریت‌های قانونی داریم و نمی‌توانیم اسم بگوییم و تا زمان رسیدگی به اتهام، نوع اتهام را نمی‌توانیم بیان کنیم و این معذوریت‌ها موجب می‌شود در پاسخگویی دچار محدودیت شویم و بخواهیم در زمان و مقطع مناسب اطلاع رسانی کنیم. در برخی مواقع هم ممکن است امکان اطلاع رسانی زودتر را داشته باشیم که سعی می‌کنیم انشاءالله این ارتباطات را تقویت کنیم و بتوانیم سریعتر و راحت‌تر در دسترس خبرنگاران باشیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره علت دستگیری اعضای جمعیت امام علی اظهار کرد: بازداشت افراد درباره این موضوع را تایید می‌کنیم؛ سه نفر بازداشت شدند؛ اما باید اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آن‌ها ندارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی قرار گرفته اند که مربوط به شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او باشد و دلایلی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری را داریم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: بار‌ها اعلام کردیم در اکثر قریب به اتفاق موارد، شخص و فرد تحت تعقیب ماست و نه نهاد، سازمان و شغل. گاهی درباره تحت تعقیب قرار دادن دانشجو سئوال می‌کنند؛ اما برای ما دانشجو بودن موضوعیت ندارد. برای ما مهم این است که یک عمل مجرمانه به این فرد نسبت داده شده و ما باید رسیدگی کنیم. گاهی از تحت تعقیب قرار گرفتن قاضی، کارمند و… می‌پرسند که پاسخ ما همان است که ذکر کردم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به هرحال اصل بازداشت سه نفر از وابستگان به این جمعیت درست است و موضوع ارتباطی با ساختار تشکیلاتی آن‌ها ندارد؛ بلکه اتهاماتی است که به خود افراد وارد شده و، چون هنوز در آغاز مرحله رسیدگی هستیم، با همان محدودیت‌های قانونی از بیان جزییات موارد اتهامی هم معذورم و انشاءالله در ادامه فرآیند و پس از مهیا شدن بستر قانونی اطلاعات تکمیلی این اقدام ارائه خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ماه بیان کرد: در آخرین پیگیری که انجام دادم، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چه در حادثه اعتراضات آبان ماه و چه در سایر موارد بار‌ها اعلام کردیم بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل هستیم و تقاضا می‌کنیم افرادی که در این حوزه دست به قلم هستند و رسانه‌ای در اختیار دارند، واقعا این سیاست اجرایی و عملیاتی ما را مورد لحاظ قرار بدهند. از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آنهایی که در وهله اول بازداشت شدند، اکثریت قریب به اتفاق‌شان آزاد شدند و تحت تعقیب بعدی هم قرار نگرفتند و مورد ارفاق هم واقع شدند؛ اما معدود افردی هستند که اغتشاش بپا کردند؛ اموال عمومی را آتش زدند؛ پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند؛ اینها که اعتراض نیست؛ بالاتر از این، آدم کشتند؛ کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود والبته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.

وی گفت: نکته‌ای که در همین پرونده در مقطعی که رای بدوی صادر شد، اشاره کردم، چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر، این بود که اتهامات این افراد فقط مربوط به اغتشاشات نیست و اتهامات دیگری هم داشتند؛ از جمله، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم در پرونده‌های مختلف و مجموع این اتهامات، به حکم صادره منتج شد. این حکم را نباید تنها به اعتراضات آبان ماه ارتباط داد؛ مجموعه اتهامات این افراد و انطباق آن با قانون و مقررات را باید بسنجیم و اجازه بدهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: ممکن است بین مرجع بدوی و مرجع تجدیدنظر اختلاف نظر باشد؛ کما اینکه یک نمونه عینی آن را درباره کارگران آذرآب اعلام کردم: دادگاه بدوی محکوم کرد؛ البته محکومیت را تعلیق کرد و قائل به ارفاق بود و دادگاه تجدید نظر به لحاظ ابراز ندامت، تبرئه کرد. رای آقای زم را اعلام کردم؛ اما نمی‌دانیم دیوان عالی کشور چه تصمیمی می‌گیرد. ما این حق را برای مرجع عالی قائل هستیم که قضات عالیرتبه در مورد پرونده‌ها بررسی کنند و تصمیم بگیرند. در این پرونده نیز به همین شکل صبوری به خرج دهید و تحمل کنید و آنچه که رای نهایی باشد، اعلام و اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی که دادگاه آنها در حال برگزاری است، با طبری ارتباط داشته‌اند یا ارتباطات آنها مشخص شده یا خیر گفت: در این پرونده افرادی که ارتباطات آنها با آقای طبری مشخص و قطعی شده در زمره ۲۱،۲۲ نفر مندرج در کیفرخواست هستند که اسامی برخی از آنها هست. اینها کسانی هستند که از منظر دادسرا ارتباط آنها با آقای طبری اثبات شده و قضاوت نهایی را باید دادگاه انجام بدهد.

وی ادامه داد: بخش هایی از پرونده هم مفتوح است و درباره آن نمی توانیم اظهارنظر کنیم؛ اما بطور کلی برخی از این افراد در این پرونده جزو کسانی هستند که دادگاه و دادسرا برای آنها کیفرخواست صادر کرده و در همین پرونده و نیز برای سایر پرونده های قضایی که دارند به اتهامشان رسیدگی می شود. منتظریم ببینیم دادگاه آنها را مجرم تشخیص می دهد و حکم صادر می کند و یا رای برائت می دهد.

قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده است

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت، اظهار کرد: این فرد در بازداشت است و پرونده وی ابعاد مختلفی دارد و به لحاظ نوع اتهامات و ابعاد گسترده ای که در این پرونده مطرح بوده، تحقیقات، طولانی و دامنه دار شده است.

وی گفت: اطلاعی که بنده مدتی پیش از بازپرس پرونده دریافت کردم، این است که پرونده به مراحل پایانی رسیدگی دادسرا نزدیک می شود و تاکید کردیم تسریع شود برای اظهارنظر نهایی دادسرا و اگر منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد، ارسال به دادگاه صورت گیرد؛ به ویژه به دلیل اینکه رسیدگیها قبل از بازداشت است، حتما اقتضا دارد که روند رسیدگی پرونده تسریع شود.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سئوالی درباره مرگ مشکوک متهم منصوری، رویت جسد و زمان بازگشت جسد، اظهار کرد: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده و به لحاظ ابعاد مختلف نیز برای ما اهمیت دارد؛ هم به جهت اینکه فرد حادثه دیده شهروند ایرانی بوده، هم اینکه دارای پرونده اتهامی بوده و علاوه بر این از طریق پلیس اینترپل و اعطای نیابت به مرجع قضایی دولت رومانی، تقاضای استرداد و بازگشت این فرد را به کشور را انجام داده بودیم و این موضوع به دست آنها رسیده بود؛ تشکیل پرونده داده بودند و فرد تحت نظارت پلیس بود. اینها موجباتی است که ما را موظف می کند موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود. ما هیچ قضاوتی در این باره نداریم. روایتی که از طریق پلیس بین الملل برای ما منعکس شده، این است که این فرد کشته شده است.

وی ادامه داد: مستنداتی هم پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و تصویر از جنازه ای که منتسب به این فرد است که حسب ظواهر خود فرد است؛ اما ما قاضی هستیم و به راحتی و بر اساس ظواهر حکم نمی کنیم. برای اینکه قطعا در این موضوع نظر بدهیم، باید نمونه دی ان ای این جسد ارسال و با بستگان فرد انطباق داده شود؛ در آن زمان به صورت قطعی اعلام می کنیم که این فرد همان است یا نیست. در این زمینه پیگیری‌های جدی انجام داده‌ایم و خواسته خانواده او هم همین است و مجدانه پیگیر هستیم. به پلیس رومانی گفتیم شما که اعلام می کنید جسد متعلق به این فرد است و از منظر شما تردیدی وجود ندارد، پس جسد را به ایران بفرستید و مطالبه استرداد جسد را هم انجام دادیم.

وی گفت: درباره اینکه ماجرا واقعا خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد؛ باید رسیدگی های قضایی انجام شود؛ مستندات برای ما ارسال شود و همچنین تقاضا کردیم هیاتی از پلیس بین‌الملل، پلیس جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند؛ اسناد و دلایل و مدارک را در این کشور ببینند تا با اسناد و مدارک بتوانیم هم در ارتباط با اصل فوت و هم درباره حادثه منجر به فوت اظهارنظر قطعی بکنیم. این موارد جزو مطالبات ماست؛ هم از طریق مقامات قضایی و هم از طریق پلیس بین‌الملل و وزارت خارجه پیگیر موضوع هستیم و با جدیت هم مطالبه می کنیم؛ هم از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که پیگیری‌هایی را انجام داده‌اند؛ ولی نتایج ملموسی به دست نیامده و هم از دولت رومانی و دستگاه قضایی این کشور که باید درباره این موضوع ابهام زدایی کنند و مستندات و دلایل کافی را برای ما ارسال کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره استفاده عده ای از افراد از افراد سرشناس برای جذب مخاطب در فضای مجازی و متضرر شدن برخی از افراد گفت: ما در این ارتباط یک بخش عمومی داریم که بارها اعلام کرده‌ایم فضای مجازی باید مدیریت شود؛ رها نباشد که هر عمل مجرمانه به سهولت انجام شود و افراد از اعمال مجرمانه رخداده در فضای مجازی کشور متضرر شوند که آن را مطالبه کرده‌ایم و پیگیر هم هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبات اخیر مانند تعیین سقف برای افزایش اجاره بها و محدودیت‌هایی که برای معامله‌های خودرو تا یکسال در نظر گرفته شده است، با حقوق مالکانه تعارض ندارد، گفت: حقوق مالکانه بایستی تحت تاثیر قواعد و نظم عمومی و مقررات حاکم بر کشور باشد. اینکه ما گرانفروشی را جرم می‌دانیم و معتقدیم کسی که گرانفروشی کرد، باید تحت تعقیب قرار بگیرد و همچنین معتقدیم برای جلوگیری از گرانفروشی حتما بایستی قیمتگذاری انجام شود و ستاد تنظیم بازار کالا‌های مورد نیاز عامه مردم را مشمول قیمتگذاری قرار دهد، اینها موجبات و مجوز‌های قانونی دارد؛ برای اینکه ما از این قبیل موارد پیشگیری و با آنها برخورد کنیم.

اسماعیلی افزود: قواعد حقوقی و نظم عمومی و تامین مایحتاج عمومی کشور این اجازه را داده است که اگر کسی کالای موردنیاز عامه مردم را احتکار کند، حتما با فرد محتکر برخورد کنیم و اینجا حقوق مالکانه اجازه نمی‌دهد ولو اینکه فردی مالک کالاست، آن را از دسترس نیازمندان خارج کند. پس کالا‌های مورد نیاز مردم هم باید به جامعه عرضه شود و از احتکار جلوگیری ‌شود و هم بایستی با قیمتگذاری و تنظیم بازار با قیمت مناسب عرضه شود و جلوی گرانفروشی‌ها گرفته شود. ما این را در تعارض با حقوق مالکانه و مصداق سلب مالکیت نمی‌دانیم و می‌گوییم مالکیت شما محترم است و در چارچوب این ضوابط و مقررات عمومی می‌توانی از اموال خودت بهره برداری کنی.

یکی از خبرنگاران پرسید: دادستان تهران در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در روز گذشته درباره درخواست اعلان قرمز برای ۳۶ متهم در رابطه با ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داده و آقای ترامپ هم جزءِ این افراد است و البته شنیده شده که پلیس بین‌الملل گفته که این موضوعات سیاسی است و ورود نمی کنیم؛ درباره این درخواست اعلان قرمز توضیح دهید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: بارها اعلام کرده ایم که از خون سردارشهیدمان حاج قاسم سلیمانی نخواهیم گذشت و همچنین اعلام کرده ایم جنایتکارانی که دست به این اقدام تروریستی زده‌اند، حتما بایستی محاکمه شوند. این محاکمه ممکن است در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد تا جایی که قانون اجازه می دهد و ممکن است در سیستم قضایی کشور عراق به لحاظ محل وقوع جرم باشد و ممکن است در مجامع بین المللی باشد.

وی افزود: به عنوان دستگاه قضایی در بخشی که در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است، اقدام کرده ایم و تشکیل پرونده داده ایم و هیات قضایی و هیات مستشاری گذاشتیم و با مجموعه دستگاه قضایی کشور عراق تعاملات و همکاری هایی را انجام دادیم و براساس یافته های بسیار خوبی که در اثر تحقیقات بدست آوردیم، تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسان های بی گناه را شناسایی کردیم. این فهرست شامل کسانی است که رسما این اقدام تروریستی را به گردن گرفته اند و مسئول صدور دستور و مباشرت در این اقدام تروریستی هستند و همچنین کسانی است که بر اساس اشراف اطلاعاتی بخش های مختلف، مراجع امنیتی و نیروهای مسلح ما در شناسایی عوامل بیگانه دخیل در این حادثه تروریستی معرفی شده‌اند و بر این اساس فهرستی از افراد دقیقا با ذکر سمت، نوع مسئولیت و نقش آفرینی که در این حادثه تروریستی داشتند، ارسال شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: تحقیقات اولیه در این مورد انجام و برای این افراد اعلام قرمز صادر و به پلیس بین الملل ارسال شده است و پیگیر هستیم و در هر زمان که به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود، حتما محاکمه و مجازات می‌شوند و گوشمان نیز به این حرفهای غیر حقوقی برخی از مراجع بین المللی و حتی بعضا نهادهای پلیسی و قضایی تحت تاثیر و تحت نفوذ استکبار جهانی بدهکار نیست. این موضوع اصلا سیاسی و قومی و منطقه ای نیست؛ بلکه یک اقدام تروریستی است. در این حادثه قتل انجام شده و انسانی کشته شده است؛ این اقدام کجا مصداق اقدام سیاسی و موضوع سیاسی است؟ کشتن یک انسان بیگناه که مهمان رسمی کشور عراق بوده و به دعوت رسمی کشور عراق به آن کشور سفر کرده است و خودش نماد مبارزه با تروریسم بین‌المللی و منطقه‌ای بوده، به هیچ عنوان موضوع سیاسی نیست؛ پیگیری یک اقدام تروریستی و قتل نفس است که ما از آن کوتاه نخواهیم آمد.

در سال گذشته بعد از سند تحول، دفتر اول و دوم برنامه تحول را تدوین کردیم

سخنگوی قوه قضاییه در پایان افزود: در سال گذشته بعد از سند تحول، دفتر اول و دوم برنامه تحول را تدوین کردیم. دفتر اول ناظر به دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دفتر دوم ناظر به سازمان‌های تابعه قوه قضاییه است. دراین دفاتر برنامه‌های تحولی و عملیاتی متعددی پیش بینی شده است که در دفتر اول ۷ راهبرد، ۳۴ برنامه تحولی و ۲۵۴ برنامه عملیاتی و در دفتر دوم ۲۷ راهبرد، ۷۹ برنامه تحولی و ۴۲۳ برنامه عملیاتی پیش بینی شده است.

اسماعیلی گفت: مجموعه این برنامه ها، به برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت تقسیم شده است. در این بخش اصلا برنامه بلند مدت ندیده ایم. برنامه‌های کوتاه مدت ۶ ماهه و برنامه‌های میان مدت یکساله بود. تدوین برنامه عملیاتی و تحولی و مشخص کردن برنامه زمان بندی برای همکاران بعد از تنظیم سند تحول و شروع به کار رییس قوه قضاییه و در ۶ ماهه اول سال ۹۸ انجام شد. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: مطابق آخرین ارزیابی که ماه‌های پایانی برنامه میان مدت یکساله انجام دادیم، تا کنون براساس برنامه زمان بندی، قریب به ۸۰ درصد از این برنامه‌ها عملیاتی و اجرایی شده است و حدود ۲۰ درصد باقی مانده که تلاش می‌کنیم در ماه‌های باقی مانده در مورد این ۲۰ درصد هم اقدام کنیم. البته همزمان برش بعدی مربوط به برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت بعد از پایان این برنامه عملیاتی که اشاره کردم، آماده شده است و انشاءالله کاملا دقیق و زمان بندی شده و با مشخص کردن نهاد مسئول، ابلاغ خواهد شد.

وی از حوصله خبرنگاران تشکر کرد و گفت: از گلایه‌های شما ممنونم و تقاضا می‌کنم در مورد برخی از اطلاعات و اخباری که به گوش تان می‌رسد و ممکن است که دسترسی به مسئولان مربوطه بلافاصله انجام نشود و یا ما برای اطلاع‌رسانی در مورد آن‌ها با معذوریت‌های قانونی مواجه باشیم، تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده اید، از بازنشر خبر اجتناب کنید و رویکرد سرعت دراطلاع رسانی که از شاخص‌های حرفه شماست، نباید دقت در اطلاع رسانی و صحت خبر را تحت تاثیر قرار دهد و باید خبر‌ها زمانی منتشر شود که خبرنگاران از صحت آن اطمینان حاصل کرده باشند