در دومین روز از هفته قوه قضائیه رییس کل دادگستری استان قزوین و مسوولین قضایی استان از چند واحد صنعتی شهرستان آبیک بازدید کردند .

به گزارش ” وقایع خبری ” و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه در حمایت مضاعف از صنعتگران و تولیدکنندگان، از این پس ارگان و نهادی حق تعطیلی کارخانه و خط تولیدی را به بهانه طلب نخواهد داشت و باید از واحد هایی که در دوره تحریم ها دچار مشکل شده اند، حمایت کرد تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید بیان داشت: صنعت و تولید ارکان اصلی محقق اقتصاد مقاومتی است و برای رسیدن به خودباوری باید ده برابر سال های گذشته تلاش کرد و تمامی سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب به عنوان چراغ هدایتی در جهت برون رفت از فشار های ظالمانه دشمنان نظام و همچنین ترسیم افقی روشن برای آینده ایران اسلامی است که مسئولین بایستی با رعایت تمامی نکات در رفع موانع موجود بر سر راه صنعت و اقتصاد گام جدی بردارند.
مقام ارشد قضایی استان بیان کرد: صنعتگران و سرمایه گذاران مانند سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند که با تولید محصول نه تنها کشور را از واردات بی نیاز می کنند، بلکه با ایجاد اشتغال برای جوانان نقش مهمی در استحکام بنیان خانواده ها و ارتقا فرهنگ جامعه ایفا می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تصریح کرد: دشمن جنگ اقتصادی را با همه توان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده و با فشار ها و تحریم های فراوان به دنبال ضربه زدن به این نظام است و با این شرایط ما نیز باید با اتحاد و کار جهادی همه توان خود را به کار گیریم تا توطئه های دشمنان را خنثی کنیم و شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت انقلابی است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تاکید کرد: در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده های مالی، تلاش می شود تا در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی واحدها اقدام شود تا صنایع با قوت بیشتر به تولید و اشتغالزایی بپردازند.
مقام ارشد قضایی استان با بیان این که بانک ها حامی اصلی مدیران بخش خصوصی باشند، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و استمهال بازپرداخت و همچنین عدم فشار ارگان هایی همچون سازمان بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی از جمله راهکار های حمایت و توسعه تولید و صنعت می باشد.
این مقام قضایی استان اظهار کرد: همه تلاش های ما در جهت ایجاد امنیت در بخش های مختلف کشور است و ایجاد امنیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و شغلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کشور است و اگر ما بخواهیم جرائم و آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصاد باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی حامی تولید و اشتغال است و در راه حل مسایل و مشکلات این بخش از همه ابزارها و اختیارات قانونی پیش بینی شده استفاده می کند و اقدامات موثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است اما بخش عمده ای از مشکلات باید در میان دستگاه های متولی این امر حل و فصل شود و نباید نیازمند ورود دستگاه قضایی باشد.