دکتر عباس مسجدی درباره مهمترین برنامه‌های سازمان پزشکی قانونی در هفته قوه قضاییه افزود: ما در دهه فجر سال گذشته ۳۶ مرکز و پروژه را افتتاح کردیم که در هفته قوه قضاییه هم ۷ پروژه افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: ۳ پروژه در شهر‌های ساری، اراک و بندرعباس جزو پرونده‌های مهم و ملی است و مرحله دوم دو پروژه هم در شهر‌های یاسوج و ارومیه افتتاح می‌شود و آزمایشگاه بازسازی شده و تجهیز شده است. شهر‌های همدان و کرمانشاه نیز از دیگر طرح‌های افتتاح شده در هفته قوه قضاییه خواهد بود.

دکتر مسجدی درباره مهمترین اقدامات سال گذشته این سازمان، گفت: سال گذشته برنامه تحولی سازمان پزشکی قانونی تدوین و از زمستان اجرایی شد و بعد از تشکیل شورای تحول در سازمان همه معاونت‌ها در راستای شناسایی چالش‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌ها در حوزه معاونت‌های پزشکی، آزمایشگاهی، آموزش، پژوهش و پشتیبانی وارد عمل شدند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: در حوزه پشتیبانی، توسعه فضا‌های فیزیکی و نیروی انسانی و دسترسی آسان مردم به خدمات، جدول زمانبندی دو ساله تدوین شد که بنا داریم با اقدامات جهادی چالش‌ها را برطرف کنیم تا مردم راحت‌تر بتوانند از خدمات پزشکی قانونی استفاده کنند.
وی افزود: با حمایت‌های رئیس قوه قضاییه قرار شد ما مراکز این سازمان را در ۴۹ شهرستان افتتاح کنیم که به سبب شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده ما فقط ۳۰ مرکز را راه اندازی کردیم و ضمن عذرخواهی از مردم تلاش می‌کنیم در هفته قوه قضاییه ۱۹ مرکز باقیمانده هم افتتاح شود.
دکتر مسجدی گفت: البته ما در سراسر کشور ۱۵۰ شهرستان داریم که از خدمات پزشکی قانونی محروم هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه نرم افزار جامع تخصصی به عنوان داشبورد مدیریتی در اختیار همه پزشکان و متخصصان سازمان قرار گرفته است، افزود: با این اقدام هم خدمات پزشکی قانونی با سرعت بیشتری ارائه و هم جلوی برخی تخلفات از جمله جعل گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: در ایام شیوع بیماری کرونا تعداد محدودی از همکارانمان به صورت دورکاری ادامه فعالیت داشتند، اما بواسطه اینکه همکاران ما باید حتما حضوری در آزمایشگاه‌ها و بخش معاینات حاضر باشند متاسفانه نزدیک به ۷۰ نفر از آن‌ها به بیماری کرونا مبتلا شدند.

دکتر مسجدی گفت: از اول اردیبهشت همه همکاران ما در محیط‌های کار حاضر هستند و موجی از خدمات را که باید پیش از پایان سال انجام می‌دادیم به بعد از سال محول شد و اکنون همه مراکز ما فعال است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی راه اندازی شورا‌های حل اختلاف در بخش کمیسیون‌های پزشکی قانونی را از دیگر برنامه‌های سازمان اعلام کرد و گفت: امیدواریم این امر به زودی محقق شود که تشکیل این شورا‌ها برای حفظ حرمت جامعه پزشکی و اینکه مردم زودتر به حق و حقوقشان برسند بسیار موثر است.
وی درباره تغییرات صورت گرفته در موضوع دسترسی به پرونده بیمارستانی مراجعان به سازمان پزشکی قانونی افزود: تاکنون افرادی که به ما مراجعه می‌کردند اگر سابقه بستری در بیمارستان را داشته اند یک هفته طول می‌کشید تا از ما نامه‌ای دریافت کنند و ما بتوانیم سوابق بیمارستانی را از طریق مکاتبه با بیمارستان دریافت کنیم.

دکتر مسجدی ادامه داد: اما اکنون در هماهنگی با معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پزشکان ما از سیستم اچ آی اس وارد می‌شوند و پرونده را ملاحظه می‌کنند و حتی ام آر آی و سی تی اسکن و سایر اقدامات جانبی را نیز می‌توانند ملاحظه و بر اساس آن گواهی خود را صادر کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به دریافت مجوز استخدام ۲۰۰ نفر برای سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه ما از دو سال قبل یعنی از سال ۹۷ باید سالانه ۲۰۰ پزشک و کارشناس را جذب می‌کردیم که به علت محدودیت‌های مالی انجام نشد.
دکتر مسجدی افزود: اما از نیمه سال گذشته در رایزنی با مسئولان سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی این جذب نیرو قطعی شد و ما فهرست مورد نیاز را به سازمان امور استخدامی ارسال کردیم و به زودی فراخوان آزمون را خواهیم داد.
وی درباره آثار نظارت و بازدید از مراکز سازمان پزشکی قانونی در شهرستان‌ها در یک سال اخیر گفت: به اتفاق همکارانمان و یا در همراهی با رئیس قوه قضاییه عمده مراکز استان‌های کشور را بازدید کردیم و در جریان مشکلات و مسائل قرار گرفتیم و پس از بازگشت به تهران در جلساتی با مدیر کل استان برای رفع مشکلات برنامه ریزی می‌کردیم.
دکتر مسجدی افزود: از دیگر اقدامات سال گذشته این سازمان آزادسازی ۱۳۵۶ متر مربع فضای فیزیکی راکد بود که در اختیار فضای کاری و معاینات و آزمایشگاه قرار گرفت.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به رسیدگی دو میلیون پرونده در سال گذشته در این سازمان اشاره کرد و گفت: به طور متوسط هر کدام از این پرونده‌ها به ۲۵ فرآیند نیاز دارد و شاید یک پرونده بیش از ۱۰۰ فرآیند نیاز داشته باشد.

دکتر مسجدی افزود: ۹۰ درصد مجموع این پرونده‌ها مربوط به معاینات بود که یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۸۲۷ پرونده را به خود اختصاص می‌دهد.
وی گفت: ۵ درصد از این پرونده‌ها مربوط به فعالیت‌های آزمایشگاهی سازمان است که ۹۱ هزار و ۸۸۸ پرونده را به خود اختصاص می‌دهد که ما در مجموع در این بخش بیش از ۶۰۹ هزار فرآیند داشته ایم چرا که بعضی از پرونده‌های ارجاعی ممکن است ۵۰ بار در نمونه‌های آزمایشگاهی در حوزه سم شناسی، سرولوژی و پاتولوژی روی آن کار شود.
دکتر مسجدی افزود: در حوزه معاینه اجساد که ۳/۴ درصد از فعالیت‌های حوزه معاینات را تشکیل می‌دهد در سال گذشته ۶۴ هزار جسد معاینه شد که در مقایسه با سال پیش از آن ۵/۳ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه معاینات ناشی از تصادفات نیز ما با ۵/۶ درصد کاهش مواجه بودیم که البته بخاطر شرایط کرونا بود و ما در خصوص پرونده‌های نزاع و درگیری هم سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن با کاهش ۰/۷ درصدی پرونده‌ها مواجه بودیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره آمار حوزه کمیسیون‌های پزشکی قانونی هم گفت: حدود ۱۰ هزار پرونده از این حوزه مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی، ۱۵ هزار پرونده درباره تعیین علت فوت و ۵ هزار و ۶۰۰ پرونده مربوط به پرونده‌های روانپزشکی بوده است.
دکتر مسجدی افزود: در حوزه قصور پزشکی تقریباَ نیمی از پزشکان محکوم و نیم دیگر تبرئه شدند و بیشترین شکایات به ترتیب از دندانپزشکان، جراحان زنان و زایمان، جراحان عمومی و بعد ارتوپد‌ها، پزشکان عمومی و پرستاری بوده است.

وی گفت: ما با برخی دستورالعمل‌های ابلاغی و تجهیز فضای فیزیکی کمیسیون‌ها تلاش داریم میزان پرونده‌های قصور پزشکی را کاهش دهیم و البته در جلسات با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های بزرگ تفاهم کردیم تا بتوانیم آمار و اطلاعات علمی در حوزه قصور پزشکی را اعلام کنیم تا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها استفاده و به کاهش این پرونده‌ها منجر شود.
دکتر مسجدی افزود: ما در خصوص پرونده‌های قصور پزشکی در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن با افزایش ۴ درصدی مواجه بوده ایم، اما میزان محکومیت پزشکان افزایش پیدا نکرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال ۹۸، هزار و ۲۷۵ نفر غرق شدند که در مقایسه با سال پیش از آن ۳۶ و چهار دهم درصد افزایش داشته و عمده این غرق شدگی‌ها در رودخانه هاست.
دکتر عباس مسجدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در یک سال اخیر چه میزان فاصله مردم سراسر کشور با مراکز پزشکی قانونی کمتر شده و به نوعی دسترسی آن‌ها افزایش داشته است؟ افزود: هم اکنون ۱۵۰ شهرستان از داشتن مراکز پزشکی قانونی محروم هستند و مراکزی که پزشکی قانونی ندارند در صورت نیاز به خدمات حداقل باید ۸۰ کیلومتر مسافت طی کنند تا به خدمات این سازمان دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: با توافق رئیس قوه قضاییه و تخصیص بخشی از اعتبارات خاص قوه به سازمان پزشکی قانونی مقرر شد نیروی انسانی را ما تامین کنیم و دادگستری‌های شهرستان‌ها فضای فیزیکی را تامین کنند تا تعدادی از این مراکز تاسیس شود.
دکتر مسجدی افزود: البته ما تلاش می‌کنیم با استخدام‌های جدید، نیرو‌های دائم برای این ۱۵۰ شهرستان فراهم کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره آمار تصادفات منجر به فوت در سال گذشته گفت: پارسال ۱۶ هزار و ۹۴۶ نفر به جهت تصادفات فوت کردند که خوشبختانه در این بخش با کاهش یک و چهار دهم درصدی مواجه بوده ایم که شاید این کاهش آمار به سبب شیوع بیماری کرونا و کاهش مسافرت‌های درون و برون شهری مردم بوده است.
آقای مسجدی افزود: ما در راستای وظایف خود در بحث پیشگیری و اطلاع رسانی به دستگاه‌ها از مردم درخواست می‌کنیم فرهنگ ترافیک و رانندگی را بیش از این‌ها رعایت کنند و در حوزه خودروسازی نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروسازی در خواست می‌کنیم توجه بیشتری در بخش ساخت خودرو و ایمنی آن داشته باشند.
وی گفت: صدا و سیما و آموزش و پرورش هم نقش مهمی در خصوص توسعه فرهنگ ترافیک و رانندگی دارند که باید آموزش‌های بیشتری در این خصوص ارائه کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: سال گذشته در حوزه معاینات مربوط به این سازمان ۴۰۰ هزار معاینه در بحث تصادفات در این سازمان صورت گرفته است.

دکتر مسجدی در پاسخ به سوالی درباره آمار میزان غرق شدگی‌های منجر به فوت در سال گذشته هم گفت: امسال میزان نزولات آسمانی زیاد بود و رودخانه‌های فصلی پرآب شد و احتمالا با تصمیم ستاد ملی کرونا استخر‌ها هم بازگشایی خواهد شد و بر همین اساس ما به مردم و به ویژه جوانان هشدار می‌دهیم که در مکان‌های غیرمجاز شنا نکنند.
وی گفت: در سال گذشته هزار و ۲۷۵ نفر فوت کردند که در مقایسه با سال پیش از آن ۳۶ و ۴ دهم درصد رشد نشان می‌دهد که این آماری نگران کننده و تکان دهنده است.

دکتر مسجدی افزود: بیشتر این تلفات در رودخانه‌ها با ۴۲۶ نفر فوتی و پس از آن در محیط‌های غیرمجاز شنا در دریا‌ها با ۱۳۰ نفر و پس از آن استخر‌های کشاورزی و کانال هاست.
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: با توجه به تقارن با فصل گرما از عموم مردم می‌خواهیم در محدوده‌های مجاز شنا کنند و به خود و فرزندان شان اجازه شنا در مکان‌های غیرایمن را ندهند.
وی درباره آمار مرگ و میر‌های ناشی از مصرف الکل هم گفت: سال گذشته به جهت شرایط کرونایی و مصرف الکل متانول در کشور ۶۲۷ نفر در این زمینه فوتی داشتیم که آمار مصدومان بسیار بیشتر از این آمار است و باید وزارت بهداشت آن را اعلام کند، اما میزان فوتی‌های مصرف الکل در سال ۹۷، ۲۵۹ نفر بود که افزایش ۱۴۲ درصدی را در سال ۹۸ نشان می‌دهد.

دکتر مسجدی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سازمان پزشکی قانونی در عرصه پیشگیری از کاهش پرونده‌ها و همچنین کاهش شکایات از پزشکان چه تدابیری اندیشیده است؟ افزود: در تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها تلاشمان این است که پرونده‌هایی که در خصوص قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده است فهرست بندی شود و بتوانیم آن را در بیمارستان‌ها به همکاران پزشک آموزش دهیم تا از این طریق شاهد کاهش پرونده‌های قصور پزشکی باشیم.

وی گفت: جدای از ایران در همه جهان ارتباط صحیحی بین پزشک و بیمار وجود ندارد و مثلا در امریکا ۸۰ درصد شکایات بیماران از پزشکان به سبب نبود ارتباط مناسب است و ما از پزشکان درخواست می‌کنیم ارتباطی دلسوزانه با بیماران داشته باشند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی استفاده از فضای الکترونیک در ارتباط میان سازمان و نیروی انتظامی را بسیار ضروری خواند و گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد کلانتری‌ها در استان قم ارتباط شان با ما برقرار شده است که این ارتباطات الکترونیکی هم زمان ارجاع پرونده به پزشکی قانونی و هم تخلف جعل را کاهش می‌دهد و زمانی که ارباب رجوع کمتر به صورت حضوری به مراکز ما مراجعه کند با توجه به فضا‌های محدودی که داریم تجمعات کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: با وجود این که با مسئولان ارشد نیروی انتظامی مذاکرات فراوانی داشته ایم، اما این ارتباط الکترونیکی در برخی استان‌ها فراهم نشده و در برخی از استان‌ها از ۳۰ تا ۵۰ درصد تحقق یافته است و ما درخواست می‌کنیم کلانتری‌ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به گونه‌ای مجهز شوند که ارتباط الکترونیکی ما با آن‌ها برقرار شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به استفاده سازمان از ظرفیت خیران در توسعه مراکز پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: ما طرح خوبی را با تلاش پزشکی در بوکان افتتاح کردیم و یک فرد خیر هم در گنبد همکاری خوبی با ما داشت.
وی درباره حضور سازمان پزشکی قانونی در بحران‌ها گفت: آخرین بحرانی که سازمان نقش جدی داشت بحث شناسایی اجساد سقوط هواپیمای اوکراینی بود که باعث تعجب تیم‌های بازدیدکننده خارجی از اوکراین، انگلیس و کانادا شد و این امر نشان دهنده توانمندی علمی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به برخی قتل‌های خانوادگی که اخیرا هم در یکی از نقاط کشور اتفاق افتاد افزود: بسیاری از این قتل‌های خانوادگی ناشی از مسائل عاطفی و هیجانی است که زیبنده کشور ما نیست چرا که خانواده باید محل آرامش و مهربانی باشد.
وی گفت: در ارزیابی پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی ما در این بخش به چند علت مهم رسیدیم که یکی از علت‌های مهم این قتل‌های خانوادگی، افسارگسیختگی فضای مجازی است چرا که جوانان و نوجوانان ما نباید بدون نظارت به اینترنت دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مباحث اقتصادی را از دیگر علل این اتفاقات خواند و افزود: براساس مطالعات علمی هر قدر فقر افزایش پیدا کند میزان جرم هم افزایش می‌یابد و قاعدتا دستگاه‌های کمک رسان به مردم به ویژه در ایام کرونایی باید رفاه اجتماعی نسبی را برای خانواده‌های کم درآمد فراهم کند تا شاهد چنین فجایعی در کشور نباشیم.
وی گفت: والدین هم باید بر فرزندان خود نظارت داشته باشند و با آن‌ها مهارت بیاموزند تا هیجانات خود را مدیریت کنند و در این حوزه معلمان هم می‌توانند نقش آفرین باشند و در حوزه سلامت جسمی و روان باید آموزش‌های بیشتری ارائه شود.
دکتر مسجدی افزود: الگوسازی صحیح هم در پیشگیری از این اتفاقات ناگوار موثر است، اما وقتی جوانان ما در تبلیغات، فیلم ها، سریال ها، خانه ها، لباس‌ها، ماشین‌ها و حقوق‌های آنچنانی می‌بینند که درصد کمی از این مواهب برخوردارند فکر می‌کنند که باید در این جایگاه‌ها قرار گیرند.
وی گفت: از همکاران دانشگاهی و روانشناسان و جامعه شناسان، پزشکان و متولیان فرهنگی درخواست می‌کنیم خانواده‌ها را بیش از این دریابند تا شاهد چنین پرونده‌هایی در کشور نباشیم.